جريدة
الوطن - الاثنين ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
«شرطة
البحرين».. مسمّى جديد وهيكل مُحدَّث لترسيخ الانضباط والجاهزية الأمنية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته صباح أمس على تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، والمرافق للمرسوم رقم
(26) لسنة 2025م، والمتضمن «شرطة البحرين» كمسمى جديد، وهيكل محدث لترسيخ الانضباط
والجاهزية الأمنية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية، وتعزيز رؤية وزارة
الداخلية في مجال الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى تحديث المناصب القائمة وإضافة
فئات جديدة ضمن عضوية قوات الشرطة.
وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، خلال مداخلته، أن
مشروع القانون لا يغيّر من جوهر الصلاحيات، إذ يظل وزير الداخلية هو الجهة المختصة
بإصدار القرارات واللوائح وتوزيع المهام كما هو معمول به حاليًا، وأن التعديلات
الواردة جاءت للتأكيد فقط دون مساس بالاختصاصات الثابتة.
من جهته، بيّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة أن
التغييرات الإدارية التي شهدتها وزارة الداخلية واستحداث قطاعات ومسميات جديدة
استوجبت صياغة تعديلات قانونية محدّثة لتتلاءم مع الهيكل الأمني الجديد.
وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تمس حقوق منتسبي الأمن العام، بل تسهم في تطويرها
وتنميتها، مشيرًا إلى أن إضافة المدنيين إلى صندوق المساعدات جاء استنادًا إلى
المادة (104) من الدستور، بما يعزز العدالة والشمولية في تقديم المساعدات التي تشمل
الزواج والعلاج والتأثيث وغيرها من الحالات الطارئة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي أن
مشروع القانون يعكس التطور المتسارع في الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين، مشيدًا
بكفاءة الضباط الذين يحملون أعلى المؤهلات. وذكر أن «شرطة البحرين» تمثل إحدى أقدم
المؤسسات الوطنية وأكثرها ارتباطًا بتاريخ المملكة، قائلاً إن البحرين تفخر بتاريخ
شرطتها وبما قدمته من عطاءات وإنجازات.
وبيّن الرميحي أن البحرين معتادة على نعمة الأمن مقارنة بدول عديدة تعاني ارتفاع
معدلات الجريمة نتيجة ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية واهتزاز منظومة القيم، مشيرًا إلى
أن بعض المنظمات الحقوقية تهاجم دول الخليج دون قراءة منصفة للواقع.
وأوضح أن على الإعلام البحريني ومؤسسات الدولة تعزيز ثقة المواطن في منظومته
الأمنية، خصوصًا في ظل التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام الغربية والعربية التي
تخلق حالة انهزامية تجاه المؤسسات الوطنية.ولفت الرميحي إلى أن مملكة البحرين حققت
إنجازات أمنية عالمية، لا سيما في تطبيق برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة،
والتي بلغت نسبة نجاحها 97%، إذ لا تتجاوز نسبة العود للجريمة 2%، وهي من أقل النسب
عالميًا.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن مشروع القانون
يعزز الدور الأمني والاجتماعي للشرطة في الحفاظ على السلامة العامة والممتلكات،
مؤكدةً أن دور الأجهزة الأمنية عالميًا بات يرتكز على الوقاية من الجريمة قبل
وقوعها، مما يرفع من كفاءة الأداء الأمني الشامل.
وأضافت أن التشريع يتضمن رؤية متقدمة في تطوير الكوادر من خلال ضوابط واضحة للتدريب
والتوظيف والترقية، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة للشرطة الدولية.
بدوره، ذكر د. علي الحداد أن تحديث الإطار التشريعي لقوات الأمن العام يمثل خطوة
مهمة لتطوير المنظومة الأمنية، مؤكدًا دعمه لتغيير المسمى إلى «شرطة البحرين»
واستحداث مجلس الداخلية واللجان المتخصصة، بما يعكس الحاجة لتشريع عصري يعزز جاهزية
الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات. وشدد على أن رجال الشرطة هم أبناء الوطن وشركاء
في حماية المجتمع واستقراره.
بدورها، ثمنت د. ابتسام الدلال جهود لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في
تطوير القانون، مشيرةً إلى أن التعديلات تسهم في رفع كفاءة الانضباط الوظيفي وتعزيز
الشفافية والمساءلة، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية في إدارة المؤسسات الأمنية.
وأضافت أن تطوير المنظومة القانونية يجب أن يترافق مع برامج تدريب مستمرة لتعزيز
جاهزية منتسبي الأمن العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات
الأمن العام
قرار رقم 34 لسنة 1983 بشأن أنواط قوات الأمن العام