جريدة أخبار
الخليج العدد : 17438
- السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
النواب يناقش مشروعين بتعديل قانون تنظيم صيد وحماية الثروة البحرية
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم
على مشروعين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية، الأول مقترح من مجلس النواب والذي يجيز
لكل من مالك السفينة أو الصياد البحرينيَّين اصطحاب أيٍّ من أقاربهما
أو غيرهم من البحرينيين على متن سفينة الصيد التجاري بغرض التدريب،
وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على المقترح النيابي مع إجراء
تعديل يتمثل في أنه يجوز للربان البحريني (النوخذة) بعد الحصول
على موافقة صاحب العمل والإدارة المختصة اصطحاب أي بحريني ضمن
الحد الأعلى لأفراد طاقم السفينة على متن سفينة الصيد التجاري
بغرض التدريب، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير، في حين أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
النواب بالتمسك بقرار مجلس النواب.
وجاء المقترح الثاني من قِبل مجلس الشورى ويهدف إلى حظر تأجير
تراخيص الصيد البحري، وحظر صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية
من مياه الصيد البحرينية على السفن الأجنبية، وخضوع تصدير واستيراد
منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري، وإجازة نقل ترخيص سفينة الصيد
إلى الزوجة والأبناء القُصَّر إذا تُوُفِّي المرخّص له وفق الضوابط
والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، والتشجيع على إنشاء
مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وحظر تجفيف وردم
المساحات المخصّصة لإنشاء هذه المزارع إلا للمصلحة العامة وبقرار
من الوزير، وحصر إجازة وقوف أو مرور السفن في المناطق المحظور
الصيد فيها بالحالات الاضطرارية فقط.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المقترح
الشوري، فيما طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون نظرا
لعدم الحاجة إلى مشروع القانون في ظل وجود أدوات تشريعية قائمة
تحقّق ذات الأهداف التي بُنِي عليها، مضيفة أن مشروع القانون يشكل
عبئاً إضافياً على الميزانية العامة ، وأن الحكومة تحرص على تقديم
كل سبل الدعم والتسهيلات من خلال حزمة متنوّعة من المبادرات، ومنها
تقديم الأراضي لروّاد الأعمال والمستثمرين بأسعار مدعومة، وتضمين مبادرات
الاستزراع السمكي ضمن مبادرات الثروة البحرية مع صندوق العمل (تمكين)،
حيث إنّه وبعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب
على الاستزراع السمكي لعدد (15) من الكوادر الوطنية، يجري العمل
على إطلاق المرحلة الثانية التي تستمر مدة خمس سنوات وتهدف إلى
تدريب عدد (600) من الكفاءات الوطنية.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم رقم (46) لسنة 2003 بإعادة تنظيم الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية