جريدة الوطن-
الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ رجب ١٤٤٧هـ
«تشريعية
النواب» توافق على بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة
النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب محمود فردان أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض
أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1996 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، وبعد
المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس،
كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة، المرافق
للمرسوم رقم (16) لسنة 2025.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة:
1- الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل نص المادة (199) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، تمت الموافقة على
الصيغة المعدلة ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس.
2- الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، تمت الموافقة على الصيغة المعدلة ورفع
التقرير لهيئة مكتب المجلس.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، تمت الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع
التقرير لهيئة مكتب المجلس.
وفي بند الاقتراحات برغبة:
1- الاقتراح برغبة بشأن "إنشاء آلية رقمية وطنية متقدمة تعتمد على تقنيات التحول
الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف احتياجات سوق العمل في مملكة البحرين،
وتحديد الفجوات المهارية، وترشيح الكفاءات الوطنية المناسبة لشغل الوظائف في
القطاعين العام والخاص، مع تصنيف منفصل للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية حسب
القطاعات"، تم الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس.
2- الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف، تم تأجيله لمزيد من الدراسة.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب
السعادة النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب محمد سلمان الأحمد
نائباً للرئيس، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري،
والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب علي صقر الدوسري،
والنائب د.علي ماجد النعيمي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية