جرية الوطن
الخميس، 5 رجب 1447 هـ ، 25 ديسمبر 2025 م
"أمانة
العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً
مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التحول التدريجي نحو نظام المراقبة
الإلكترونية في الحدائق المناطقية، ليكون داعماً للحراسات البشرية وليس بديلاً
كاملاً عنها، في إطار تعزيز الأمن والسلامة ورفع كفاءة إدارة المرافق العامة، وصوت
المجلس بالموافقة على التوصية.
وأوضح مُقدّم المقترح أن التوجه نحو أنظمة المراقبة الحديثة يأتي في ظل توفر تقنيات
متقدمة تتميز بدقة عالية وقدرات للرؤية الليلية، وإمكانية الربط المباشر مع غرف
العمليات المركزية والجهات الأمنية، بما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية ورفع جودة
الاستجابة للحوادث والطوارئ.
وبيّن أن المقترح يهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة برواتب الحراسات
البشرية، وتحسين مستوى الأمان من خلال تغطية جميع مواقع الحدائق على مدار الساعة،
لافتاً إلى أن تطبيق هذا النظام قد يسهم في خفض التكاليف السنوية للصيانة والتشغيل
بنسبة قد تصل إلى 60%، مع إمكانية توجيه الوفورات المالية نحو تطوير الحدائق وتحسين
خدماتها.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن تركيب شبكة كاميرات مراقبة عالية الدقة تغطي المداخل
والمسارات الحيوية داخل الحدائق، إلى جانب وضع أجهزة استشعار للحركة وأنظمة إنذار
في النقاط المهمة، مع توفير نظام مركزي أو سحابي آمن لتسجيل وحفظ البيانات، وإنشاء
غرفة مراقبة وربطها بغرفة العمليات في أمانة العاصمة والجهات المعنية، بالإضافة إلى
تركيب لوحات توعوية تبين أن الموقع يخضع للمراقبة على مدار الساعة.
وفي مداخلة لها، أكدت عضو المجلس فاطمة بوحجي أهمية التوجه نحو الأنظمة التكنولوجية
الحديثة في مجال الحراسة والأمن، معتبرة أن المقترح يحمل جوانب إيجابية تسهم في
تعزيز مستوى السلامة داخل الحدائق، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم
التخلي عن العنصر البشري.
وأوضحت أن العنصر البشري يظل قادراً على التعامل مع مواقف لا تستطيع التكنولوجيا
معالجتها بشكل كامل، مثل التدخل السريع في حالات الشجار أو الإغماء أو السرقة
وغيرها من الحالات الطارئة، مؤكدة أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية يجب أن يكون
مكملاً للحراسات البشرية وليس بديلاً عنها.
وفي هذا الإطار، أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة باعتماد التحول نحو نظام
المراقبة الإلكترونية في الحدائق المناطقية كداعم للحراسات البشرية، مع إمكانية
تطبيقه بشكل تدريجي في عدد من الحدائق، تمهيدًا لتقييم التجربة وتوسيع نطاقها
مستقبلاً.
وفي ختام النقاش، صوت المجلس بالموافقة على التوصية، بما يدعم مسار التحول الرقمي
في الخدمات البلدية، ويعزز مستوى الأمن والسلامة، ويحسن تجربة الزوار في المرافق
العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم سلطاني رقم (39) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية