جريدة الوطن -
الاثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٧هـ
«الشورى»
يرفض تعديل المادة 56 من قانون المرور حفاظاً على الردع والسلامة
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون
بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م، «المعد بناءً
على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وفي نهاية النقاش تمسّك المجلس برفضه
السابق لمشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد بنص الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون
المرور، يقضي بقيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى
للغرامة المقررة للجريمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التصالح
عليه.
وأكد مقرر اللجنة علي العرادي تمسك اللجنة بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون،
وذلك لتعارض مشروع القانون الماثل مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 30
لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م، الذي
غلّظ الغرامات المقررة على المخالفات المرورية تحقيقًا للردع العام والخاص، إذ إن
مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي أن تتكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها.
وبينت اللجنة أن المشروع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة
والعقوبة، وهو أحد المبادئ الدستورية الراسخة في السياسة الجنائية، فالتشديد الذي
أدخله المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025م على العقوبات المالية لم يكن إجراءً
عارضًا، بل جاء استجابة مباشرة لخطورة المخالفات المرورية، وما تخلّفه من آثار
جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.
من جانبه، أكد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد خالد
بوقيس تقدير الوزارة للتقرير المقدم من اللجنة، مشيداً بشموليته وتناوله الموضوع من
الجوانب الموضوعية، موضحاً أن الهدف من الإجراءات المعتمدة ليس التيسير على
المخالفين، بل تعزيز الردع ومنع تكرار المخالفات، بما يسهم في تحقيق السلامة
المرورية.
وأوضح، رداً على استفسارات الأعضاء حول البرامج التوعوية والتحفيزية، أن وزارة
الداخلية تولي التوعية المرورية أولوية قصوى، وتسبق بها تطبيق أي تعديلات أو
تشريعات مرورية، من خلال حملات إعلامية وتثقيفية مكثفة تهدف إلى ترسيخ الوعي
المروري لدى مختلف فئات المجتمع.
وأشار الرائد بوقيس إلى أن الحملات التوعوية المرورية حققت تفاعلاً واسعاً، حيث
تجاوزت مشاهداتها 6 ملايين مشاهدة، وأسهمت في فوز الوزارة بجائزة المشاركة الرقمية
ضمن جائزة الحكومة الرقمية في نسختها الأخيرة، مؤكداً الاستمرار في استخدام مختلف
الوسائل واللغات للوصول إلى جميع مستخدمي الطريق.
وأضاف أن الوزارة تطبق إلى جانب ذلك برامج تحفيزية لتكريم السائقين الملتزمين
بقواعد المرور، من خلال مبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز
ثقافة الالتزام، ويجعل من السائق الملتزم قدوة لغيره من مستخدمي الطريق.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة
الداخلية، بقيادة وزير الداخلية، في ترسيخ الأمن وحماية الأرواح، مشيداً بجهودها
الملموسة في تعزيز السلامة المرورية، ومعبّراً عن تأييده لتوصية اللجنة الداعية إلى
تطبيق إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية مستخدمي الطريق من المواطنين
والمقيمين.
وخلال مداخلته حول قانون المرور، تساءل المناعي عن مدى توفر برامج تحفيزية مخصصة
للسائقين الملتزمين بقواعد السلامة المرورية، مشيراً إلى تجارب ناجحة في عدد من
الدول المجاورة، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت مبادرة «يوم
بلا حوادث» مطلع شهر أغسطس الماضي، تزامناً مع بداية العام الدراسي، بهدف رفع مستوى
الوعي المروري وتعزيز ثقافة الوقاية لدى مستخدمي الطريق.
وشدد على أهمية تشجيع مستخدمي الطريق على الالتزام بالسلوكيات المرورية الأساسية،
وفي مقدمتها ربط حزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة، والالتزام
بالسرعات المقررة، واحترام أولوية عبور المشاة، إلى جانب إعطاء الأفضلية لمركبات
الطوارئ والشرطة، بما يعزز سلامة الجميع على الطرق.
وفي ختام المناقشات، تمسّك مجلس الشورى بقراره السابق برفض مشروع قانون تعديل
المادة 56 من قانون المرور، تأكيداً على أهمية الحفاظ على نهج تشريعي متسق يحقق
الردع، ويعزز السلامة المرورية في مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب