جريدة الوطن الاثنين، 23
رجب 1447 هـ ، 12 يناير 2026 م
«التقاضي
عن بُعد» متاحة في الموقع الإلكتروني لـ«العدل»
للمحكمة اتخاذ اللازم بشأن التحقق من عدم توجيه الشاهد
أو استعانته بمذكرات مكتوبة
للمتقاضي تقديم المستندات والمذكرات إلكترونياً عبر موقع الحكومة الإلكترونية
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبر حسابها في موقع التواصل
الاجتماعي «إنستغرام» بأن خدمة التقاضي عن بُعد، باتت متاحة الآن عبر موقعها
الإلكتروني.
ويتيح الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.moj.gov.bh/ في صفحته الرئيسية خدمة
التقاضي عن بعد، عبر حضور الجلسات والاستماع إلى الشهود بمجرد الضغط عليها
والانتقال إلى الخدمة مباشرة، والتي توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها حضور
الجلسات، والبث المباشر للجلسات، ومعرفة التعليمات والإرشادات، وتبويب يتعلق
بالاستفسارات والدعم الفني، ويتم الدخول إليها عبر المفتاح الإلكتروني المطور
«ekey2.0»، كما نشرت فيديو توضيحي للخطوات الاستفادة من الخدمة
ومن أبرز التعليمات والإرشادات التي نشرتها الوزارة في موقعها الإلكتروني، والتي
يجب على المتقاضي اتباعها خلال استخدامه لخدمة التقاضي عن بعد، منها الحرص على
تسجيل الدخول إلى المنصة قبل موعد انعقاد الجلسة، وفي حال تأخر دخول المُتقاضي إلى
الموعد المُحدد للجلسة، قد يؤدي ذلك إلى انعقادها في غيابه وعدم اعتماد الحضور في
المحضر.
كما تتيح للمتقاضي تقديم المستندات والمذكرات إلكترونياً عبر موقع الحكومة
الإلكترونية، ويحظر حفظ أو نشر أي محتوى مرئي أو صوتي مرتبط بالجلسة، مع الحرص على
سرية ما يدور في الجلسة التي تُقرر المحكمة عقدها بصفة سرية.
كما يجب على المتقاضي ارتداء ملابس مُناسبة تليق بمقام المحكمة، وتعكس الجدية
والاحترام، والجلوس في مكان مناسب وملائم يتمتع بإضاءة جيدة وخلفية خالية من
المُشتتات، الالتزام بالهدوء والانضباط، وعدم المُقاطعة، وتجنب الحديث أو المداخلة
أو التعقيب إلا بإذن من المحكمة. كما يمكن للمحكمة طلب اتخاذ اللازم بشأن التحقق من
عدم توجيه الشاهد أو استعانته بمذكرات مكتوبة خلافاً لما يفرضه عليه القانون من
واجبات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
تدشين خدمة التقاضي عن بعد في
المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة