جريدة
الوطن
السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٨ رجب ١٤٤٧هـ
«تشريعية
النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متضمناً رفع
قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات
القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار، بدلاً من أن يكون مقتصراً على
المطالبات التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
ويهدف المشروع إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع
تطور المعاملات المدنية، وارتفاع قيمتها، وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا
تزيد على ألف دينار بكافة طرق الإثبات، ومن بينها شهادة الشهود، إضافة تبسيط وتيسير
إجراءات استئداء الحقوق واستخلاصها عبر تمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد
ألف دينار بدلاً من خمسمائة دينار.
وارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الإبقاء على ما جاء به مشروع
القانون من زيادة نصاب الإثبات إلى (1000) دينار كونه أكثر ملاءمة للوضع الحالي،
وبما ينسجم مع التشريعات المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الاعتماد على
التعاملات النقدية، فضلاً عن ازدياد استخدام التحويلات الإلكترونية التي يمكن
إثباتها كتابة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية