الوسط - الأربعاء 21 مايو
2008 -العدد 2084
مواطنون:
لجنة صرف علاوة الغلاء تتلاعب بنا
الوسط
- مالك عبدالله
طالب مواطنون اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشة بسرعة البت في طلباتهم التي
لم يبت فيها حتى الآن، مشيرين إلى أن الموظفين عند كل مراجعة يعطونهم موعدا جديدا للإعلان
عن الدفعة الجديدة لمستحقي علاوة الغلاء إلا أن ذلك لا يحصل في كل مرة. وبينوا أن «اللجنة
تتلاعب بنا من خلال تلك المواعيد الوهمية التي لا أساس لها من الصحة، على رغم الارتفاع
الكبير للأسعار بشكل مستمر ودون توقف»، وأضافوا «بيننا متقاعدون راتبهم لا يتجاوز الـ180
دينارا ولا يملكون سجلات تجارية بالإضافة إلى موظفين لا تتجاوز رواتبهم الـ200 دينار،
فلماذا لم تصرف لهم العلاوة حتى الآن؟، ما مبررات الحكومة في عدم صرفها لنا».
بوصندل يطالب اللجنة بسرعة الإنجاز
طالب نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل وزارة التنمية الاجتماعية
واللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء بسرعة الإنجاز حتى لو تطلب ذلك توظيف أشخاص بصورة
مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الصرف، وأضاف «لدينا تجربة مع وزارة التنمية بشأن الضمان
الاجتماعي إذ ان لدينا طلبات منذ عام ونصف العام، إذ بررت الوزارة الأمر بعدم وجود
الموازنة وعدد الموظفين، وصرف علاوة الغلاء طال كثيرا، والوزارة تقول انها تبذل جهودا
كبيرة ولكن الأعداد اكبر»، ونوه بأنه «ليس جميلا أن مواطنين تصرف لهم تلك العلاوة في
شهر مارس/آذار وآخرين في يونيو/ حزيران، ويبقى الآخرون أيضا إلى شهر ديسمبر/ كانون
الأول لتصرف لهم بأثر رجعي»، واختتم «وخصوصا أن المواطنين انزعجوا كثيرا من طريقة الإعلان
إذ اعتبروا ذلك مهينا».
الجمري: الحكومة فشلت في توفير البيانات
إلى ذلك اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري أن «الإنذارات
المتكررة بشأن وجود عجز في موازنة علاوة الغلاء هي تأكيد على فشل الحكومة في توفير
البيانات الصحيحة حول الأسر البحرينية المستحقة للدعم»، واستغرب أن «الحكومة كانت توفر
المعلومات المتضاربة باستمرار حول العدد الكلي للأسر البحرينية، فبينما كانت إجابتها
على لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بان الأسر البحرينية يبلغ عددها
نحو 76 ألف أسرة ارتفع الرقم في عرض مداخلاتها إلى 83 ألف أسرة في غضون أيام قليلة»،
وأضاف «وهكذا وجدنا أنفسنا في مأزق في كيفية عرض مقترحاتنا على الحكومة، ومثل هذا التضارب
في البيانات والمعلومات ليس بغريب عندنا بعد أن فوجئنا بالطفرة الكبيرة وغير المسبوقة
في عدد السكان».
وبين الجمري «إننا لا نعرف سببا وجيها لهذا التخبط ونوعز الكثير من التضارب إلى إخفاق
الحكومة في توفير المعلومة الصحيحة لأجهزتها لكي تقوم بالتخطيط المناسب»، مؤكدا أن
«الوتيرة المتصاعدة للتجنيس لا تعطي فرصة لهذه الأجهزة بالوقوف على الرقم الصحيح للمواطنين،
لذلك إننا ندعو الحكومة للوفاء بتعهداتها بصرف علاوة الغلاء للمستحقين ويجب عدم استثناء
أي فئة منهم»، وأشار إلى أن «ذوي الدخل المتدني والمتقاعدين وغيرهم ممن تنطبق عليهم
المعايير الموضوعة والمتفق عليها مع الحكومة يجب أن يأخذوا حقهم وان لا يتم بخسهم،
وهناك من الوفرة المالية ما يكفي بالوفاء بهذه المبالغ وهي ليست كبيرة»، لافتا إلى
أنه «ولا يمكن مقارنتها بما يتم صرفه على بعض المجالات التي لا تعود بالنفع الكبير
على المواطنين، إذ ان المواطنين اكتووا بنار الغلاء واستثناء بعض منهم من العلاوة ستكون
له رود فعل اجتماعية ستزيد من التعقيدات الموجودة أصلا».
وكانت وزير التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكدت
ما أكدته «الوسط» من قبل أن موازنة العلاوة التي تعمل الحكومة حالياً على صرفها للمواطنين
ستصاب في المستقبل بالعجز؛ نتيجة الطلبات الكثيرة التي تقدم بها المواطنون للاستفادة
منها.
وقالت البلوشي إن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء سمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لن يبخلا في دعمهما المشروع وتحسين الأوضاع المعيشية
للمواطنين».
وأشارت البلوشي إلى أن الحديث الحالي عن عجز في موازنة الغلاء سابق لأوانه في ظل وجود
الموازنة الحالية والبالغة 40 مليون دينار، إذ إن اللجنة ستصرف منها على المستحقين
حتى نفادها.
ورداً على سؤال «الوسط» عن موعد طلب تقديم مشروع لفتح اعتماد إضافي في موازنة الدولة
لدعم مشروع العلاوة إلى مجلس النواب، وخصوصاً أن عاهل البلاد أعلن رسمياً فض دور الانعقاد
الثاني للفصل التشريعي الثاني للمجلس؛ مما قد يؤخر إقرار الدعم الإضافي للعلاوة، أكدت
وزيرة التنمية الاجتماعية أن الـ40 مليوناً المخصصة ستكفي لتغطية استحقاقات القوائم
الموجودة حتى عودة النواب من إجازتهم. وبعد أن أعلنت لجنة صرف علاوة الغلاء أن عدد
المسجلين الجدد للعلاوة من خارج قوائمها بلغ حتى الآن 37 ألفاً بعد إغلاق مراكز التسجيل
الثلاثين.
وبالتالي إن الموازنة المخصصة للعلاوة والبالغة 40 مليون دينار أصبحت مع هذا العدد
الكبير من المسجلين غير كافية وبحاجة إلى الدعم الحكومي بتخصيص موازنة إضافية.
وغطت القائمة الأولى للعلاوة (قائمة المساعدات الاجتماعية 9928 مستحقاً بنحو ستة ملايين
دينار بنسبة 15 في المئة من إجمالي الموازنة المرصودة، على حين ستكلف القائمة الثانية
لنحو 52 ألف مستحق 31 مليوناً و200 ألف دينار بنسبة 78 في المئة من إجمالي الموازنة،
وبالتالي إن القائمة الأولى والثانية (61328 مستحقاً للعلاوة) ستستنزف من إجمالي الموازنة
37 مليوناً و156 ألفاً و800 دينار بنسبة 93 في المئة.
وبذلك يبقى من الموازنة المخصصة لتغطية مستحقي العلاوة 7 في المئة فقط، ما يعادل مليونين
و843 ألفاً و200 دينار، الذي يغطي نحو 4738 رب أسرة فقط.
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين