جريدة أخبار الخليج
العدد : 17468 - الاثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٤٧هـ
وزارة
العدل تعلن تفعيل خدمة التقاضي عن بعد وبدء استخدامها في المحاكم الكبرى التجارية
ومحكمة الأمور المستعجلة
في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها..
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تفعيل خدمة التقاضي
عن بُعد وبدء استخدامها في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور
المستعجلة وذلك كمرحلة أولى من المشروع.
وبيّنت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تتيح لأطراف الدعوى حضور
الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، بما يوفر مرونة أكبر للمتقاضين
في اختيار آلية الحضور في الجلسات القضائية.
وأشارت إلى أن الخدمة تسهم في سرعة وسهولة الإجراءات من خلال
تقليل الوقت والجهد المرتبط بالحضور إلى المحاكم، وتسهيل متابعة
القضايا من أي مكان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل
القضائي وتسريع الفصل في الدعاوى.
وأضافت أن الخدمة توفر إدارة رقمية متكاملة للجلسات القضائية، تشمل
عرض وتبادل المستندات إلكترونيًا أثناء الجلسة، والاستماع المباشر
إلى مرافعات أطراف الدعوى، بما يضمن استمرارية الإجراءات القضائية
بكفاءة وفاعلية.
ولفتت إلى أن الجلسات الإلكترونية تُدار تحت الإشراف الكامل للقاضي
المختص، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية، وصون حقوق جميع
أطراف الدعوى، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.
وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تسهم في تعزيز مبدأ الوصول
إلى العدالة، من خلال توفير خدمة مرنة تناسب مختلف فئات المجتمع،
وتسهيل إجراءات التقاضي لرجال الأعمال والشركات والأفراد.
وبيّنت الوزارة أن النظام يوفر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح
الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية
(بصمة الوجه)، من دون الحاجة إلى استخدام كلمات مرور، بما يعزز
موثوقية الإجراءات وسلامتها.
وفي سياق متصل، فإن خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية
تتيح تقديم عدة خدمات إلكترونية متكاملة تشمل: حل وتصفية الشركات،
وصحة ونفاذ عقد أو إقرار، والمأجور، والنزاعات الأسرية، بما يسهم
في التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتوحيد معلومات الخدمات
المنشورة في جميع القنوات.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات
الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة
حكومية شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف
القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن
الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»،
وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية،
فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في
رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة
المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
قرار وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم (114) لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بعد