جريدة أخبار
الخليج العدد : 17473 - السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٥ شعبان
١٤٤٧هـ
مقترح
لإنشاء صندوق طوارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة
على الاقتراح برغبة بإجراء دراسات جدوى مالية واقتصادية لإنشاء صندوق
للطوارئ يهدف إلى مواجهة الأزمات والكوارث المالية ذات الآثار الاقتصادية،
بحيث يتم الإشراف عليه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبين التقرير المعروض في جلسة النواب القادمة أن حالات الكوارث
تمثل تهديديات مفاجئة للبناء الاجتماعي والاستقرار عموما، بما يستلزم
التحوط لها والاستعداد مسبقا لمواجهة تبعاتها ووضع الخطط لتصور الكلفة
المالية التي تقتضيها مواجهة الكوارث والمحن عموما، ولا سيما ذات
الطابع المالي منها، التي قد تباغت الدولة والاقتصاد الوطني نتيجة
عوامل متعددة ناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية وتحولات المضاربات
المالية في عناصر الإنتاج الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وتفاقم
المخاطر البحرية التي تعترض مسارات النقل، والتحولات غير المنضبطة
لأسعار النفط، ومردها جميعا ما نشهده من تحولات جيوسياسية مقلقة
سواء على الصعيد الإقليمي أو في محيط العلاقات الدولية عموما.
ويهدف الاقتراح إلى قيام الحكومة بإجراء دراسات الجدوى المالية والاقتصادية
المرتبطة بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ والأزمات المالية إزاء ما
يرتبط بذلك من تجنيب مخصصات واحتياطيات مالية والقيام بأعمال استثمارية
في الإطار الدستوري والتشريعي اللازم، وهو ما يقتضي دراسات مسبقة
تتناول الجوانب التمويلية للصندوق المزمع إنشاؤه، فضلا عن الجوانب
الاستثمارية الآمنة التي يمكن استغلال المخصصات والتراكمات المالية
للصندوق من خلالها بهدف تعظيم العائد منه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000
بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30)
لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية