الأيام - الأربعاء 21 مايو
2008
البحرين
تطرح رؤيتها في مؤتمر الأنظمة التقاعدية
زكريايؤكد انه سيتم الاستغناء عن موظفين بـ التراضي
قرار الحكومة برفع الاشتراكات إلى % ١٢ يسقط بصدور قانون دمج الهيئتين
العامة والخاصة
كتب
- حسين المهدي:
أكد مصدر مسؤول في ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ل »الأيام« ان القرار الذي
اتخذه مجلس الوزراء والذي يرفع الاشتراكات التأمينية في القطاع الخاص حتى 42 وهو المعمول
به حالياً، لن يكون نصفه الثاني والذي ينص على رفع الاشتراكات حتى في نافذاً، لان القانون
الجديد الذي وحد الهيئتين ينص على انه لا رفع للاشتراكات الا بقانون.
وعما اذا كان هذا النص سيشكل حجر عثرة امام اي محاولة لرفع الاشتراكات من قبل هيئة
التأمين الاجتماعي وبالاخص انه سيمر على مجلس النواب، اكد المصدر ان اي رفع للاشتراكات
لن يمر الا ضمن حزمة تتضمن مزايا جديدة للمؤمن عليهم مع رفع الاشتراكات بغية التمويل.
يذكر ان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي رفع الاشتراكات التأمينية الى على ان ترفع
بعد عامين » للتساوي مع القطاع العام.
وأكد مدير ادارة الاشتراكات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د. زكريا سلطان على ان
ادارة التأمينات تجري دراسة من أجل تقييم عدد الموظفين الموجودين في الهيئة حالياً،
وسيتم على اثر الدراسة الاستغناء عن عدد من الموظفين، لكنه شدد على ان ذلك سيتم ب »التراضي«
ووفق عروض تقدم للموظف.
وتعليق على مايثار حول الخلاف الدائر بين الاتحاد العام لنقابات البحرين والحكومة حول
نسب تمثيل الأول، قال سلطان »نتوقع صدور قرار تشكيل مجلس الادارة قريب«.
وردا على سؤال »الايام« بشأن المقصود بتوحيد المزايا التأمينية بأفضلها، اوضح سلطان
»بأفضلها بالنسبة للمؤمن عليهم«، لكنه عاد ليقول »ان اي ميزة تأمينية تحتاج لتمويل،
لذلك اذا اردنا تعميم ميزة موجودة لموظفي القطاع العام فيجب اقامة دراسة من قبل الخبير
الاكتواري وعليها سيتم اتخاذ القرار«.
واستعرض خلال ورشة عمل »اصلاح الانظمة التقاعدية« أمس في ورقته المعنونة ب »التجربة
البحرينية في الاصلاح الاداري« تجربة دمج الهيئتين في المملكة، موضح ان من اهم المشاكل
في النظام السابق هي تعدد الهيئات المعنية بتنفيذ التشريعات التقاعدية، وتعدد مجالس
الادارة، منتقدا بشكل صريح ولأول مرة على لسان مصدر مسؤول ما اسماه ب (انعدام التكافؤ
في تركيبة مجالس الادارة في ظل القانون السابق«.
ويسرد سلطان مبررات الدمج من خلال القانون الجديد الذي صدر قبل ثلاثة شهور، فيقول:
القانون يشير بصراحة الى انه يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
ومن المبررات ايضا حسب رأيه: القضاء على الاختلاف القائم في المزايا والحقوق التأمينية
بين افراد المجتمع، وكذالك القضاء على الاختلاف القائم في نسب الاشتراكات المفروضة
على افراد المجتمع.
ومن مبررات الدمج ايض »رفع الكفاءة والفعالية في الاداء الوظيفي«، وتوحيد مصادر القرار
»مجلس ادارة واحد، وهذ يؤدي الى توحيد الرؤى والمفاهيم وتعزيز موقع ومكانة الهيئة،
ودمج أموال الصناديق المختلفة يعزز من موقع الهيئة المالي، وكذالك سيؤدي الدمج حتميا
الى تقليص المصروفات الادارية« - على حد قول سلطان-.
وفي الوقت الذي تلقى سلطان انتقادات من شخصيات معنية بأنظمة التقاعد حضرت الورشة حول
عدم استقلالية الهيئة بتعيين وزير المالية هو المشرف عليها، اوضح سلطان آلية عمل مجلس
الادارة ومفهوم الرقابة على اعمال الهيئة، وقال مفصل »سيقوم مجلس الادارة برفع تقارير
دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها إلى الوزير، وانه من حق الوزير في الحصول على
البيانات او المعلومات اللازمة لأداء دور الرقابة، سيقوم المجلس برفع التوصيات والقرارات
الى الوزير، وانه من حق الوزير ان يعترض على توصيات المجلس اذا راى انها تتضمن خروجا
على السياسة العامة للدولة أو مساس بالاوضاع المالية للهيئة، وذلك خلال يوما من تاريخ
رفع التوصيات، وفي حال تمسك مجلس الادارة بموقفه يقوم الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب«.
وقال سلطان: تبعية الهيئة للوزير هي تبعية سياسية، لان النواب اصروا على ان تكون الهيئة
تحت رقابتهم ول يتعين ذلك الا عبر وزير لانهم ل يسألون الا وزيراً، واي وزير سيقبل
ان يشرف على الهيئة وما بيديه قرار، الا انه سيحاسب!.
من جانبه، تحدث المستشار القانوني السعودي سطام بن عامر الحربي عن تجربة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإدارة الأنظمة التقاعدية وإصلاحها،
وقال انه يعتبر صدور نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في عام والذي حل محل النظام
السابق الصادر في عام خطوة من خطوات الإصلاح البارزة في نظام التأمينات السعودي.
والمقارنة بين النظامين - السابق والحالي - تكشف خطوات الإصلاح التي تضمنها النظام
الجديد سواء في جانب المنافع المقدمة للمستفيدين، أو الجانب الآخر وهو تدعيم صندوق
المؤسسة، ويمكن إجمال ذلك فيم يلي :
ان النظام السابق يقصر تطبيق النظام على المنشآت التي يعمل به »« عمال فأكثر، مما حرم
العديد من العمال من الاستفادة من منافع النظام بسبب عدم توفر هذا النصاب في المنشآت
التي يعملون بها، وقد تم تلافي ذلك في النظام الجديد حيث شمل في تطبيقه جميع المنشآت
التي يعمل بها عامل واحد فأكثر
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
قرار
بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة