جريدة أخبار
الخليج العدد : 17480 - السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٤٧هـ
وزارة
الصناعة ردا على سؤالين نيابيين:
«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
أكدت وزارة الصناعة والتجارة اهتمامها الكبير
بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك بما يحقق حماية حقوق
المستهلكين، ويعزز الثقة في الأسواق، ويرسخ مبادئ الشفافية والممارسات
التجارية العادلة، كاشفة عن مباشرة إدارة حماية المستهلك عبر مختلف
قنوان التواصل الرسمية 21269 ألف شكوى خلال الأعوام 2023 و2024
و2025.
جاء ذلك في رد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو على سؤال النائب
محمد سلمان الأحمد حول الجهود المبذولة من الوزارة في تطبيق قانون
حماية المستهلك بشكل عام، حيث أوضحت الوزارة في ردها أنها تبذل
جهودًا متواصلة لتفعيل أحكام القانون من خلال منظومة متكاملة تشمل
الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات
القانونية المتعلقة بالسلع والخدمات، ومكافحة الممارسات المخالفة، واتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه القانون
ولائحته التنفيذية.
وأكد حرص الوزارة على استقبال شكاوى المستهلكين ودراستها ومعالجتها
ضمن أطر زمنية محددة، والعمل على تسويتها وديًا متى أمكن، أو
إحالتها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إلى جانب تنفيذ حملات
تفتيشية دورية ومفاجئة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلك، بالإضافة
إلى رفع الوعي الاستهلاكي من خلال البرامج والمبادرات النوعية الهادفة
إلى تعريف المستهلك بحقوقه.
وبينت إحصائيات الشكاوى انخفاضا في عامي 2024 و2025 عن 2023 من
حيث الشكاوى، حيث باشرت الوزارة 7686 شكوى عام 2023 و7153 في
عام 2024 و6483 في عام 2025، وكانت أعلى معدلات الشكاوى عن الأجهزة
الكهربائية والالكترونية تليها المركبات ثم المواد الغذائية والملابس
والاحذية والمقاولات والاثاث ثم الخدمات بأنواعها.
وأشارت الوزارة إلى أن أغلب الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأنها، والتوصل إلى الحلول بين طرفي العلاقة التجارية سواء تصحيح
الأوضاع عن طريق سياسية الاستبدال والاسترجاع والتصليح خارج فترة
الضمان، أو رفع أحد طرفي العلاقة النزاع إلى السلطة القضائية وإتمام
العمل المتفق عليه، مؤكدة أنها التزمت بالتدرج في الإجراءات المتخذة
لحل الشكاوى في الفترة الزمنية المقررة التي لا تتجاوز 60 يوما،
بداية بالحل الودي حتى التدرج بالإخطار الملزم والإحالة إلى النيابة
العامة حيث أحيلت 932 شكوى إلى النيابة للفصل فيها.
وأضافت الوزارة أن الجهود الرقابية التي قامت بها إدارة التفتيش
اسفرت عن تسجيل 8317 مخالفة اختلاف أسعار بين المحاسب والمعروض
أو عدم عرض الأسعار في المنشأة، ويتم التعامل مع تلك المخالفات
وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
فيما أشارت الوزارة ردا على سؤال النائبة لولوة الرميحي حول آليات
ضبط ومراقبة الأسعار للسلع الأساسية والاستهلاكية في السوق إلى أن
نهج البحرين الاقتصادي يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وترك مسألة
تسعير السلع لآليات السوق وفق العرض والطلب، والعمل على تنظيم
السوق وحمايته من الممارسة التجارية غير المشروعة ومكافحة الاحتكار
والغش التجاري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار حال
طرأت ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع
الضرورية.
وحول السلع التي تخضع لرقابة سعرية مباشرة أكدت الوزارة تنظيم ومراقبة
صرف كميات الطحين المدعوم وأسعار الخبر المنتج من الطحين المدعوم
من قبل المخابز الشعبية المسجلة وهو الخبز البلدي والروتي والصمون،
كاشفة عن مباشرة إدارة حماية المستهلك 217 شكوى في عام 2024
تتعلق بالتلاعب بالأسعار المعلنة بنسبة %3 من إجمالي الشكاوى الواردة
إلى الإدارة، وثبت مخالفة 150 شكوى وتعذر اثبات الحالة لباقي الشكاوى
مع تأكيد التعامل مع كل الشكاوى بكل جدية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن
الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم
(66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية
المستهلك