جريدة البلاد - الأحد ٠٨
فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٧هـ
“النواب” يتمسكون بإعفاء المسكن الأول من رسوم التسجيل
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، قرار مجلس الشورى
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 59 من قانون
التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 للسنة 2013، المعد بناء على الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقد تضمن مشروع القانون إعفاء المواطنين من سداد رسوم التسجيل ونقل ملكية العقار،
المنصوص عليها في الفقرات (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا / البند 4) من المادة (50) من
قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) للسنة 2013، وذلك لمن يشتري عقارا
لأول مرة لأجل السكن.
ويتألّف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، ونصت المادة الأولى على إضافة فقرة جديدة
للمادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 للسنة 2013، فيما جاءت
المادة الثانية تنفيذية.
وقد انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في حين
صدر قرار مجلس النواب بالموافقة عليه من حيث المبدأ مع تعديل مسماه، وإقرار ديباجته،
وتعديل مادتيه الأولى والثانية.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون؛ إذ إن التعديل المقترح من شأنه المساس
بإيرادات الخزانة العامة للدولة المقدرة بقانون الميزانية، وزيادة عجز الموازنة
العامة وحجم الدين العام، والإخلال بالقدرة على تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي،
بما يترتب عليه من زيادة العجز المقدّر بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، بما
لا يتماشى مع المستهدفات المنشودة ضمن البرنامج.
وقالت إن من أهم المرتكزات والمبادئ التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع
الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، الحفاظ على الاستقرار المالي
والنمو الاقتصادي الإيجابي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة
الحكومية واستدامتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون
التسجيل
العقاري
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل
العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون
التسجيل
العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013