جريدة أخبار الخليج العدد :
17489 - الاثنين ٠٩ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٧هـ
الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس
سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، معد بناءً على اقتراح
شوري، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس
الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي
يجوز إثباته أو إثبات انقضائه بشهادة الشهود، من مبلغ خمسمائة
دينار إلى مبلغ ألف دينار، وذلك اتساقًا مع السياسة التشريعية
الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية في مملكة البحرين، ومواكبة
التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتفق مع الأساس القانوني للتعديل
الذي أدخله القانون رقم (17) لسنة 2009م برفع النصاب القيمي للإثبات
بشهادة الشهود من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار، استجابةً لمقتضيات
المرحلة التي صدر فيها.
وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الجميع
يلمس سرعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في طرح البيانات
الإلكترونية وإتاحة الفرصة للمتقاضين للاطلاع على كيفية تنفيذ التشريعات،
متوجهة بالشكر إلى نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك القضاء البحريني
الذي يواكب دوماً إصدار التشريعات والقرارات التي تنفذ القوانين
المقرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية