الوطن -22 مايو 2008 -العدد
894
النواب
يرفضون موقف الحكومة من إدانة بن رجب
كتب(ت)
المحرق- كتلة المنبر الإسلامي
أعربت كتلت ''المنبر'' و''الأصالة'' وعدد من النواب بينهم عبدالله الدوسري، والشيخ
جاسم السعيدي، وحسن الدوسري، وعبدالرحمن بومجيد، عن استغرابهم من موقف مجلس الوزراء
من إدانة وزير شؤون البلديات والزراعة بن رجب الذي صدر خلال جلسته الأخيرة، وتدخله
في شؤون مجلس النواب بالمخالفة للدستور والقانون، حسب قولهم.
وقالت الكتلتان والنواب في بيان صدر عنهم أمس ''إن هذه الخطوة من جانب مجلس الوزراء
كشفت خلل واضح في مدى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن هناك سعي حثيث لاحتواء
مجلس النواب ليتسق مع م يراه مجلس الوزراء من قرارات وقضايا، وهو م يخالف الدستور مخالفة
صريحة. نؤكد أن من حق مجلس النواب أن يقرر م يشاء، فقرار الإدانة نافذ ول يمكن نقضه
تحت أي مسمى، والمجلس أكد ذلك بإرسال القرار إلى الحكومة وبهذا قضي الأمر ولا مجال
للتنازع. نأمل أن تراجع الحكومة موقفها وتستجيب لممثلي الشعب ولمجلس النواب وتوصي بإقالة
الوزير المدان عقاب له على ما اقترفت يداه، احترام لقرار صادر عن السلطة التشريعية
والرقابية''.
وأضافو ''نؤكد عدم أحقية مجلس الوزراء في مثل هذا الاعتراض، إذ إن جميع الإجراءات التي
اتخذها مجلس النواب متسقة ومتماشية مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقرارات
الصادرة عنه نهائية ولا رجعة فيها، وتم رفعها إلى الحكومة لتتخذ الإجراءات المناسبة
مع الوزير المدان''.
وكان البيان بدأ بالقول ''فوجئنا بموقف مجلس الوزراء الموقر من إدانة وزير البلديات
والزراعة منصور بن رجب والتدخل بصورة مباشرة في أعمال مجلس النواب والتعدي على صلاحياته
بالمخالفة للمادة (32/) من الدستور التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخلها،
حيث ادعى مجلس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن التصويت على إدانة بن
رجب لاتتسق مع اللائحة الداخلية والقانون. إننا إذ نؤكد كامل احترامنا وتقديرنا للحكومة
رئيس وأعضاء، نرى هذا التدخل سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية تعمل على تقليص
صلاحيات مجلس النواب، وتؤدي إلى إضعاف السلطة التشريعية، وهذا ما لايتسق مع صريح الدستور
والقانون، كما أنه يهدد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك''.
وأكدوا صحة القرار الذي اتخذه مجلسهم بقولهم ''نؤكد أن إجراءات صدور قرار الإدانة في
حق الوزير بن رجب صحيحة ونهائية وتتسق مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبخاصة
نص المادة (149) من اللائحة، كما أن قرارات المجلس غير قابلة للتعقيب عليها أو رفضه.
وإن نص المادة (149) من اللائحة تفرق بين حالتين، الأولى هي أنه إذا انتهى التقرير
إلى إدانة من وجه إليه الاستجواب ففي هذه الحالة يجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل
التصويت على قرار اللجنة، أما في الحالة الثانية وهي إذا انتهى تقرير اللجنة باقتراح
الانتقال إلى جدول الأعمال (عدم الإدانة) فيبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة،
وبالتالي إن قرار المجلس واضح وصريح ول يحتمل أي خطأ أو تأويل''.
كما جاء في البيان ''نتفهم أن تتضامن الحكومة مع أحد أعضائها، لكن من غير المفهوم أن
تخالف الدستور وتتجاهل جميع المستندات والوثائق التي تثبت بما ل يدع مجال لشك أن الوزير
مدان، فكان الأجدر والأولى أن تنظر الحكومة في تجاوزات الوزير التي كشفها الاستجواب
وتحاسبه وتوصي بإقالته نظر لتجاوزه ومخالفته الدستور والقانون واستغلال منصبه في تحقيق
مكاسب شخصية. بعد صدور قرار الإدانة للوزير بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين كنا
ننتظر أن تطبق الحكومة شعارات التواصل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
على أرض الواقع وتعمل على إقالة الوزير أو إرغامه على تقديم استقالته رفع للحرج عنها،
وهو ما لم يتحقق. إننا نأسف على إقدام مجلس الوزراء على مساندة وزير صدر بحقه قرار
إدانة من مجلس النواب بعد تصويت غالبية أعضائه على إدانته''
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب