أخبار الخليج -الأحد 25 مايو
2008 -العدد 11020
الوفاق:
تهديد وزارة العدل بقطع المخصصات غير قانوني
المؤتمر العام برنامج إداري وليس ترويج لأفكار سياسية
استهجن النائب جلال فيروز تهديدات وزارة العدل والشؤون
الإسلامية بوقف مخصصات الجمعيات السياسية بسبب عقدها برامج إدارية داخل الصالات التابعة
لدور العبادة وقال «إننا نستغرب أن تلجأ وزارة العدل للتهديد بقطع مخصصات الجمعيات
السياسية حيث إن ذلك لم يرد في قانون الجمعيات كعقاب لأية مخالفة ترتكبها الجمعيات،
فمن حق الجمعيات الحصول على مخصصاتها من الميزانية المرصودة لذلك«. وأضاف فيروز موضحا
أن القانون يشير إلى أن الوزارة تستطيع أن تلجأ إلى القضاء في حال مخالفة أي جمعية
للقانون «من جملة ما ورد في القانون من عقوبات هو الحظر المؤقت لأنشطة الجمعية وإغلاقها
مؤقتا، ولم يرد أي نص بخصوص قطع مخصصات الجمعيات. لذلك نطالب وزارة العدل أن تلتفت
الى أن البحرين اليوم وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان ملزمة بمزيد من الإصلاحات ومن جملتها
توسيع حرية العمل الحزبي والسياسي وليس تقييده،
وان عملها وتهديداتها التي صدرت مؤخرا، هي مدعاة لاستهجان واستنكار المنظمات الحقوقية
العالمية«. واستغرب فيروز تفسير مواد قانون الجمعيات السياسية من قبل وزارة العدل من
دون وجهها القانوني وقال «إبان صدور قانون الجمعيات السياسية قد ناقشنا كبار المسئولين
في وزارة العدل حول مغزى المواد الواردة في قانون الجمعيات السياسية لسنة 2006، حيث
إن الجمعيات السياسية كانت قد استنكرت تحديد أنشطتها وتقييد انطلاقتها رغم انها بمثابة
أحزاب سياسية، وكانت 13 جمعية سياسية قد عقدت اجتماعات مكثفة وخرجت بمرئيات دفعت بها
الى البرلمان والى وزارة العدل، ونطلب من مسئولي وزارة العدل ان يرجعوا إلى محاضر الاجتماعات
والنقاشات التي حصلت بينها وبين الجمعيات حيث ان الوزارة التي كان على رأسها الدكتور
محمد علي الستري وضحت أن قانون الجمعيات السياسية سوف لن يكون قيدا على الجمعيات السياسية،
كما أن مواده تفهم على أنها مرنة وإنما وضعت لكي لا يتم التطرق فيها«. وأكد فيروز ان
بعض الجمعيات السياسية ومن ضمنها الجمعيات المعارضة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع كبار
المسئولين بوزارة العدل وخرجت بتوضيح ان المادة السادسة «هـ« تشترط الا تستخدم دور
العبادة منطلقا أو مقرا للأنشطة السياسية للجمعيات وكان هناك تأكيد أهمية وجود مذكرة
توضيحية لمواد القانون ولذلك نصت الوفاق في نظامها الأساسي أن من ضمن مبادئ الجمعية
هو عدم استغلال دور العبادة «كمقر« لأنشطتها، مما يعني أن الجمعية لا تنوي ان تستغل
دور العبادة كمقر او منطلق للأنشطة السياسية. وأضاف فيروز «كان واضحا آنذاك أن الجمعية
يمكنها استخدام الصالات المرفقة بالمآتم في عقد برامج إدارية داخلية والتي تختلف عن
البرامج السياسية، كما أن الفهم المشترك بين كبار مسئولي الوزارة والجمعيات السياسية
كان ان هذه المادة وضعها المشرع.. لكي لا يتم استغلال دور العبادة للترويج لأفكار وأيدلوجيات
الجمعيات السياسية... لذلك فإن مغزى المادة السادسة «هـ« هو الا يتم الانطلاق من دور
العبادة لخطب سياسية وذلك من أجل ألا يتم تسييس دور العبادة وهذا الأمر مختلف تماما
عن استئجار صالات أو مرافق التابعة لدور العبادة من أجل عقد برامج إدارية كاجتماعات
داخلية للجمعيات والذي هو أمر بعيد عن الترويج او دعوة الآخرين لأفكار الجمعية فهي
اجتماعات خاصة وليست اجتماعات عامة«. ومن جهة أخرى أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق
الشيخ حسين الديهي قانونية عقد المؤتمر العام، ونفي تسلم أي خطاب أو رد رسمي بهذا الشأن
من وزارة العدل والشئون الإسلامية، واعتبر إقامة جمعية سياسية لها ثقل وحجم الوفاق
في العراء وصمة عار وخروج عن النهج
الإصلاحي، مبديا استعداد الهيئات الوفاقية للمحاسبة والمسائلة من قبل الاعضاء في المؤتمر،
وكاشفا عن الانتهاء من تعديلات النظام الاساسي والتي تتضمن تقليص مقاعد شورى الوفاق
الى عشرين مقعدا وقال الديهي: ليس لدينا أي تجاوز ونصر على فمهنا للقانون بأنه لا يمنع
إقامة المؤتمر في صالة منعزلة لا يمكن ان نطلق عليها صفة المأتم ولا علاقة لها بالمأتم
سوى أن فائدتها تعود عليه، وذلك مثبت بالشرع والقانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال
أن نفهمه بغير ذلك«، مستغربا اعتماد التصريحات الصحفية كأسلوب للعلاقة مع الجمعيات.
وأمل الديهي في أن تكون هنالك إيجابية ودفع لإنجاح فعاليات الجمعيات السياسية لكونها
شريكا فاعلا في عملية الإصلاح ومشاركا أساسيا في الحراك السياسي والاجتماعي في البلد،
متطلعا إلى الوصول لصيغة من العلاقة بين المؤسسات والدولة ينظر فيها على أساس الشراكة.
وأكد الديهي استعداد هيئات الوفاق للمساءلة والمحاسبة من قبل المؤتمر العام، معتبرا
أن ذلك من الحقوق الأصلية للاعضاء، وقال إن رؤساء الأمانة والشورى وهيئة التحكيم والكتلة
النيابية والبلدية سيكونون على منصة المؤتمر وسيعرض تقرير اداء كل هيئة من الهيئات
وسيكون هنالك تقييم لمجمل عمل الوفاق على كل الأصعدة. ولفت الديهي إلى وضع اللمسات
الأخيرة على تعديلات النظام الأساسي والتي تشمل تقليصا لمقاعد مجلس الشورى الوفاق الى
عشرين عضوا، مشيرا الى امكانية الاطلاع على التعديلات على موقع الجمعية الالكتروني،
مع توفر نسخ لدى السكرتارية للراغبين من الأعضاء. وشدد الديهي على أهمية المشاركة والحضور
الفاعل من قبل الأعضاء وبأن يكون هذا المؤتمر محطة مراجعة وتقويم وتطوير لأداء الجمعية،
داعيا الى التعامل بحس المسؤلية والأخذ بعين الاعتبار مصلحة ومستقبل الوفاق كجمعية
يجب ان تواصل مشوارها بنفس أقوى. وتدخل الوفاق على فعاليات المؤتمر العام نكهة جديدة
من خلال إطلاق أنشودة متعلقة بالوفاق والمشاعر الوطنية، ويكتسب المؤتمر العام المنعقد
آخر الشهر الجاري أهمية كبيرة للوفاقيين لمناقشته تعديلات في النظام الأساسي وتقييم
أداء الكتلتين النيابية والبلدية ولإجراء انتخابات تكميلية لشورى الوفاق، وكانت لجنة
الانتخابات قد اعلنت خوض 37 مترشحا المنافسة على 15 مقعدا في مجلس شورى الوفاق.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قرار
رقم (46) لسنة 2003 بتعيين مديرين بالوكالة في وزارة العدل
قرار
رقم (27) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
رقم (16) لسنة 1998 بتعيين مديرين في وزارة العدل والشئون الإسلامية