جريدة أخبار
الخليج العدد : 17522 - السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٧هـ
النواب
يناقش مرسوما بقانون بشأن تعزيز حماية القطاع المالي في المملكة
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مرسوم
بقانون بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر
بالقانون رقم 64 لسنة 2006، والذي يهدف الى مواكبة التطورات في
أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تفرضه هذه التطورات من
ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي
(FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر.
وتمثلت مبررات الاستعجال في اصدار المرسوم بقانون نظرا الى ان التأخر
في إصدار المرسوم بقانون قد يترتب عليه مخاطر حقيقية ويُعرّض مملكة
البحرين لمخاطر جدية، في مقدمتها احتمالية إدراجها في «القائمة
الرمادية»، بما يترتب عليه من تداعيات سلبية على القطاعين المالي
والاقتصادي، وزيادة تصنيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية
البحرينية، وتراجع جاذبية الاستثمار.
وما تضمنه المرسوم بقانون من تشديد للعقوبة على مقدمي خدمات الأصول
الافتراضية المخالفين يُعزز الردع العام والخاص، ويضمن تناسب العقوبة
مع جسامة المخالفة وآثارها على النظام المالي، وبما يتماشى مع
متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
واكد مصرف البحرين المركزي ان إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة
في النص المعدل بالمرسوم بقانون بهدف تحقيق المزيد من الردع العام
والردع الخاص بالنظر إلى خطورة السلوك على سلامة القطاع المالي
والإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث سيُعزز ذلك من حماية القطاع ويحد
من الأنشطة غير المرخصة التي قد تضر بالمستثمرين والعملاء، كما
يرسخ الدور الرقابي للمصرف ويؤكد شمولية القانون ونفاذه على الأفراد
والأشخاص الاعتبارية على حد سواء.
وأشار الى ان إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في النص المعدل
تتماشى مع الممارسات التشريعية المطبقة على المستوى الدولي، حيث
تعتمد غالبية النظم التشريعية المقارنة على عقوبات سالبة للحرية
إلى جانب الغرامات لضمان الردع الفعّال، ومنع أي محاولات لممارسة
أي نشاط مالي من دون ترخيص.
بدورها اكدت غرفة التجارة والصناعة دعمها كل التوجهات الوطنية الهادفة
إلى تعزيز الإطار التشريعي والرقابي، ولا سيما ما يتعلق بالامتثال
للمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، لما في
ذلك من أثر إيجابي على سمعة المملكة وترسيخ مكانتها كمركز مالي
إقليمي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية