جريدة أخبار
الخليج العدد : 17522 - السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٧هـ
رئيس
الغرفة: توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء وضعت خطة محكمة لضمان استقرار السوق
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات
الاحترازية الكفيلة بضمان استدامة سلاسل الإمداد وكفاءة عمل الأسواق
تمثل ركائز رئيسية لاستقرار السوق المحلي وحماية الاقتصاد الوطني،
لافتاً إلى توجيهات وكلمات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تحمل في
مضامينها رسالة ثقة ومسؤولية وطنية وتعكس الرهان على وعي أبناء
الوطن وقدرتهم على صون مكتسباته الاقتصادية بما يعزز دورهم كشركاء
رئيسين في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة
مختلف التحديات.
وأوضح أن زيارات سموه التفقدية للأسواق التجارية تحولت إلى منهاج
عمل للقطاع الخاص الذي يواصل أداء دوره كشريك أساسي في تعزيز
استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتوفير السلع والخدمات،
بما يسهم في ترسيخ الأمن الاقتصادي والغذائي للمملكة، مشيراً إلى
أن الغرفة تلعب دورا محوريا في متابعة السوق المحلي والتواصل مع
التجار والمستثمرين لتعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية الإمدادات
الغذائية إلى مملكة البحرين.
وكشف ناس أنه وجه لجنة قطاع الأغذية بالغرفة إلى تكثيف التنسيق
مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان
استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق،
مضيفاً أنه تم تكليف الجهاز التنفيذي للغرفة بمتابعة التحديات التي
قد تواجه شركات قطاع الأغذية وتدشين خط ساخن بالتنسيق مع الجهات
المعنية لرصد أي معوقات والعمل على معالجتها بصورة عاجلة بما يعزز
انسيابية الحركة ويحافظ على استقرار تدفق السلع ويضمن استدامة توافرها
في الأسواق.
وقال إن القطاع الخاص بمختلف مؤسساته التجارية جاهز دائماً للاضطلاع
بمسؤولياته الوطنية بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية
سلاسل الإمداد الغذائية في جميع الظروف، مشيراً إلى أن الخبرات
المكتسبة من التعامل مع الأزمات السابقة وتداعيات جائحة فيروس كورونا
تمكن القطاع الخاص البحريني من الاستجابة سريعاً لأي مستجدات قد
تؤثر على حركة التجارة وبما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية
واستقرار السوق المحلي.
ونوه ناس إلى أن غرفة البحرين تواصل جهودها في متابعة التحديات
التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال في هذه المرحلة الاستثنائية من
خلال رصد جميع الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والعمل على
رفعها مباشرة إلى الجهات الحكومية في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة
الأعمال ودعم استقرار السوق وتشجيع النمو الاقتصادي، مشيراً إلى
أن هذا الدور يسهم في تسهيل إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الراهنة
وتحفيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النشاط الاقتصادي
والحفاظ على المناخ الاستثماري في مملكة البحرين.
وطمأن ناس المستهلكين من المواطنين والمقيمين الى أن أسواق مملكة
البحرين بخير مع توافر السلع والخدمات الأساسية بفضل جهود الحكومة
الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في تأمين
المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، ما عزز من استقرار الأسواق
واستمرار النشاط الاقتصادي من دون أي تأثير، مبيناً أن مراجعة
الاحتياجات الفعلية للسلع الغذائية وضعت البحرين في مأمن من أي
نقص محتمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة
تجارة وصناعة البحرين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين