جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٥٢٥ - الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٤٧هـ
مقترح
نيابي عاجل لدعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص عبر «تمكين»
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب الدكتور حسن بوخماس باقتراح برغبة بصفة الاستعجال
بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم كامل رواتب الموظفين
البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالأوضاع
الراهنة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى ما تمر به المنطقة من ظروف
الحرب القائمة والاعتداءات الغاشمة التي طالت مملكة البحرين، وما
خلفته حالة الاعتداءات والحروب القائمة من آثار اقتصادية مباشرة
وغير مباشرة على السوق المحلي، فقد تضرر عديد من المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين نتيجة اضطراب سلاسل التوريد،
وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وبينت المذكرة أن هذه المؤسسات تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد
الوطني والبيئة الحاضنة للكوادر الوطنية، فإن الحفاظ على
استقرارها ومنع تعثرها أو تسريح العمالة الوطنية منها يعد
ضرورة استراتيجية وأمنية واقتصادية.
اما أهداف المقترح، ضمان استمرار تدفق الرواتب للمواطنين
البحرينيين العاملين في القطاع الخاص دون انقطاع أو تأخير،
تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب العمل في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من مواجهة تداعيات
الركود الناتج عن الأوضاع الراهنة، بالإضافة الى تحفيز الاقتصاد
الوطني ضمان استمرارية الدورة الاقتصادية المحلية وتجنب موجات
الإفلاس أو الإغلاق للمنشآت الصغيرة.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، بينت المذكرة الإيضاحية أن
تقديم الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال للحكومة لتوجيه صندوق العمل
(تمكين) لوضع برنامج دعم استثنائي وفوري يتضمن التكفل بسداد
كامل رواتب الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
فترة زمنية محددة (أو لحين انتهاء تداعيات الحرب)، وذلك
لضمان استقرار العمالة الوطنية وحماية هذه المؤسسات من التعثر
المالي الناتج عن الظروف الإقليمية الراهنة.
أما بخصوص صفة الاستعجال في هذا المقترح نظراً للحاجة الماسة
والملحة إلى حماية استقرار الأسرة البحرينية من تداعيات الأزمات
الإقليمية، وحيث إن القطاع الخاص الصغير والمتوسط يمثل الشريحة
الأكثر تأثراً بالهزات الاقتصادية، فإن التدخل الفوري عبر
(تمكين) يعد صمام أمان لمنع وقوع أزمة بطالة أو إفلاس جماعي
للمؤسسات الوطنية، وهو أمر لا يقبل التأجيل أو الانتظار
لمسارات تشريعية اعتيادية طويلة.