أخبار الخليج -26 مايو 2008
-العدد 11021
مجلس
الوزراء يقر الحساب الختامي للدولة:
فائض كبير في ميزانية 2007
قرار باستمرار صرف بدل السيارة أثناء الإجازات والسفر للخارج
رئيس الوزراء في لقاء المسئولين: ليكن حب الوطن.. هو حبنا الأول
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع رحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان معرباً
عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس السمعة والمكانة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين
في المجتمع الدولي في مجال صون واحترام حقوق الإنسان، ورفع المجلس التهاني بهذه المناسبة
إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يعتبر فوز
البحرين في عضوية هذا المجلس ثمرة الرؤية الثاقبة التي جسدها جلالته في مشروعه الوطني
الطموح، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وتضافرها بما أفضى إلى فوز مملكة البحرين
بعضوية المجلس المذكور.
بعدها رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة
الذي نجح في إنهاء التوتر الذي شهدته الساحة اللبنانية، وفيما نوه المجلس بروح المسئولية
التي أظهرتها جميع القوى الوطنية اللبنانية المشاركة في اجتماع الدوحة، فقد هنأ مجلس
الوزراء دولة قطر أميراً وحكومة بنجاح مساعيها في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي
الهام، مثنياً المجلس كذلك على الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الوزارية العربية
المكلفة بحل أزمة لبنان المنبثقة عن جامعة الدول العربية. ورغبة من صاحب السمو رئيس
الوزراء الموقر بالعمل على تكريس ثقافة الوعي والجودة والتميز في الأداء الحكومي بالشكل
الذي يسهم في الارتفاع بمستواه ويفضي إلى تقديم أفضل الخدمات الحكومية وأجودها للمواطنين،
وتمشياً مع المستجدات العالمية في مفاهيم الإدارة الحكومية، فقد أمر صاحب السمو رئيس
الوزراء الموقر بإنشاء مركز وطني للتميز في الأداء الحكومي يكون تحت مظلة ديوان سمو
رئيس الوزراء ويختص المركز بنشر ثقافة الوعي والتميز في الأداء الحكومي من أجل رفع
كفاءته والوصول بمستويات الإنتاجية فيه إلى أرقى المستويات للوصول إلى وبما يفضي إلى
تقديم أفضل الخدمات في القطاع الحكومي. بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول
أعماله، واتخذ بشأنها ما يلي: أولاً: وفاء من الحكومة بالتزاماتها المالية والمحاسبية
تجاه السلطة التشريعية وحرصاً منها على رفع الحساب الختامي الموحد في الوقت المحدد
له، فقد وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2007م، وقد تم إعداد الحساب الختامي وفقاً لأفضل التقديرات ونظم الإدارة
المالية الحديثة والأحكام المهنية المتطورة ليعكس بصورة واضحة مبادئ الإفصاح والشفافية
في جميع المعاملات المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 2007م، ولقد بلغت
مجمل الإيرادات الفعلية 6،2036 مليون دينار، ومجمل المصروفات 1818 مليون دينار تبلغ
المتكررة منها 1331 مليون دينار، وبعد تدوير مبلغ 7،175 مليون دينار فإن صافي الوفر
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2007 يبلغ حوالي 9،42 مليون دينار، وقد قرر
المجلس إحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2007 إلى مجلس النواب عملاً بالإجراءات
الدستورية. ثانياً: بحث المجلس تطوير الخدمات الصحية والطبية في مملكة البحرين وبخاصة
المتعلقة منها بالأمراض المزمنة والمستعصية كالسرطان وأمراض الكلى وزراعة النخاع وناقش
أيضاً تطوير خدمات الحوادث والطوارئ، وذلك سعياً من الحكومة بأن تكون خدماتها الصحية
المقدمة للمواطنين على درجة من التطور الذي يكفل للمواطن الحصول على أجود الخدمات الطبية
والعلاجية، وجاء ذلك خلال بحث المجلس لعدد من الرغبات المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس
النواب، وهي الرغبة بشأن النهوض بخدمات تطوير علاج وزراعة الكلى، والرغبة بإنشاء مبنى
لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية، والرغبة بتطوير مركز علاج السرطان، والرغبة بإنشاء مركز
لزراعة النخاع العظمي. ثالثاً: وافق المجلس على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية عملاً بالأحكام الدستورية.
رابعاً: وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة الداخلية وذلك بنقل تبعية شئون الجمارك
من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية. خامساً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل
بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية. سادساً:
وافق المجلس على استمرار صرف علاوة السيارة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
أثناء الإجازات أو خلال أداء المهام الرسمية خارج الدولة، ووافق على تعديل اللائحة
التنفيذية. سابعاً: تقديراً لدور العامل في بناء الوطن وتشييد صروح نهضته، وتحقيقاً
للرغبة الملكية بإنشاء نصب تذكاري للعامل البحريني، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة
تضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والأشغال ونقابات عمال البحرين لوضع تصور للنصب
التذكاري تمهيداً لتنفيذه ووضعه في أحد الميادين العامة كرمز للطبقة العاملة الوطنية.
ثامناً: وافق المجلس على عدد من الإجراءات التي اقترحتها وزارة شئون البلديات والزراعة
لحصر ومكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، وقرر المجلس تخصيص اعتماد مالي قدره 430 ألف
دينار لوضع هذه الإجراءات حيز التنفيذ. تاسعاً: في إطار الأهمية التي توليها الدولة
لمنع وصول مرض إنفلونزا الطيور إلى المملكة، فقد وقف المجلس على الإجراءات الاحترازية
التي تتخذها الأجهزة المعنية وجاهزيتها للحيلولة دون وصول المرض إلى المملكة، وبعد
الإطلاع على عدد من المقترحات التي قدمتها وزارة شئون البلديات والزراعة في هذا الخصوص
فقد أحال المجلس الموضوع الى الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، حيث أطلع وزير الصناعة والتجارة المجلس
على تقرير حول الزيارة التي قام بها لجمهورية الفلبين ومملكة تايلاند مؤخرا، فيما أطلع
وزير الإسكان المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني حول الإسكان
والتنمية الحضرية في دول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في طهران بالجمهورية الإسلامية
الإيرانية. بعدها وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عددا من الاجتماعات
والفعاليات الإقليمية والدولية.
رئيس الوزراء: ليكن حبنا الأول.. هو الوطن استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد
خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب. وخلال المقابلة أكد صاحب السمو رئيس الوزراء
أن التطوير هو ديدن الحكومة وشغلها الشاغل طالما أن في ذلك راحة المواطن، موجها سموه
إلى سرعة استكمال مشروعات البنى التحتية وفي مقدمها الطرق والمجاري لكي لا يتكبد المواطن
عناء التأخير في تنفيذ هذه المشروعات، فيما وجه سموه أيضا إلى سرعة الشروع في تنفيذ
مشروعات البنى التحتية في الأحياء القديمة وخاصة ما يتعلق بتوسعة الطرق. وحث صاحب السمو
رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الزيارات لمختلف دول العالم لإيجاد المزيد من البدائل
والخيارات التي تخفف من حدة ارتفاع الأسعار عبر فتح أبواب وأسواق جديدة للحصول على
المواد الغذائية بأسعار مناسبة. وأكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن هناك العديد من المجمعات
السكنية والمناطق التي يجب علينا أن نحافظ على أسمائها القديمة لأنها تمثل تاريخ وهوية
سكانها. كما تطرق صاحب السمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات المتصلة
بالشأن المحلي، حيث أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن الوحدة الوطنية شيء يتميز به الشعب
البحريني وعلى الجميع العمل من أجل استمرار هذه الخصوصية في بلدنا وذلك بأن يكون الحب
الأول هو حب الوطن ولا يسمو أو يعلو عليه أي شيء مهما بلغت أهميته.
فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان رفع قامتها أمام العالم أكد صاحب السمو الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان يعد انتصاراً وتقديراً دولياً رفيعاً نالت البحرين من خلاله ثقة واحترام
العالم.. و إن من شأن هذه العضوية أن تتيح للبحرين الإسهام بنشاط واسع مع دول العالم
من أجل حقوق الإنسان وكرامته. وقال سموه لدى استقباله أمس رئيسي مجلس الشورى و النواب
و الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية والوفد المشارك في إعداد تقرير
البحرين المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين، قال سموه «إن هذا
الفوز رفع قامة شعب البحرين أمام العالم، كما انه في ذات الوقت ألقى على البحرين مسؤولية
كبيرة سوف تتعهدها بالرعاية و العناية من أجل إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان
والحريات الأساسية و التشجيع على احترامها والوفاء بالتزاماتها لما فيه مصلحة البشرية
جمعاء«. وأكد سموه إن كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية هي مكونات أساسية لأي مجتمع
متحضر، مما يتوجب علينا إذكاء الوعي بضرورة الالتزام بهذه الأسس ليتمتع بها الجميع
بلا تمييز. وشدد سموه على إن مسيرة التطوير و التحديث في البحرين بقيادة حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تعيش اليوم مجتمعاً مزدهراً
تنتعش فيه سمات التنوع و الانفتاح و التعايش، فلا تميز بين مواطن وآخر إلا لصدق الانتماء
و العطاء للوطن. وقال سموه «إن البحرين ستظل وفية لكل الوعود و الالتزامات التي صادقت
عليها أو عملت على نشرها أو انضمت إليها وذلك تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة في تعزيز
حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال«.
وأضاف سموه «إن البحرين تعمل على تبني أفضل الممارسات للنهوض بحقوق الإنسان وإنها وفي
سبيل ذلك تقاسمت مع المجتمع المدني مناقشة تقرير البحرين قبل عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان
الدولي وأعطت بذلك دليلاً على ان احترام حقوق الإنسان هو محور سياستها وبرامجها التنموية«.
وأشار سموه إلى أن الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، مكفولة في مملكة
البحرين، بنص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية
ساحقة. وأوضح سموه ان حقوق الإنسان هي من ركائز الإسلام وأخلاقياته، فالإسلام دين الإنسانية
والمبادئ والعدالة، وهو دين أكد كرامة الإنسان وحفظ حقوقه. ونوه سموه إلى أن البحرين
في إطار إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والتزامها بالمواثيق والعهود الدولية
وضعت مسألة احترام قيم حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في سلم أولوياتها، حيث ضمنت
هذه المبادئ في الميثاق والدستور، كما عملت الحكومة على مراجعة كل القوانين باستمرار
من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد سموه حفظه الله
أهمية القوانين التي تدعم حقوق الإنسان في البحرين، وقال «إنه تم إقرار العديد من هذه
القوانين، من بينها قوانين، مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات العمالية، والصحافة،
والضمان الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، ومكافحة الاتجار بالبشر، ورعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، وتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات«. وشدد سموه على ان البحرين
تشاطر العالم توجهه نحو إقامة نظام دولي يقوم على العدل والإنصاف والمساواة وكرامة
الإنسان واحترام التنوع الثقافي ونبذ الاستبعاد على أساس من العنصرية وكره الأجانب
وما يتصل بذلك من تعصب. وأكد سموه مجدداً التزام البحرين بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان
تقوم على وضع خطة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك إعداد
خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان تعمل على نشر الوعي بهذه الحقوق، وذلك من خلال
الاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معياراً مشتركاً للانجاز لدى الشعوب
و الأمم. وقال سموه «إن البحرين أخذت بالمعنى الشامل لحقوق الإنسان ولم تقتصر على حقوق
المواطن السياسية، وإنما توازت معها رعاية طبية راقية ومؤسسات تعليمية متميزة ومساكن
لائقة وحياة كريمة«. وأوضح سموه إن هذا الانجاز الذي حققته البحرين ولد قدراً كبيراً
من ثقة المجتمع الدولي وأعطى هو الآخر دليلاً على أن البحرين أوفت بحاجات مواطنيها
الإنسانية وعملت على نطاق مستمر من اجل الحقوق والحريات. وقال «إن مسألة حقوق الإنسان
سوف تبقى موضوعاً هاماً في السياسات الدولية العالمية لأنها ضرورة ملحة لأي حياة إنسانية
كريمة ذات قيم رفيعة«. وأضاف سموه «إنني لسعيد اليوم أن التقي بعدد من المعنيين بحقوق
الإنسان من المجتمع المدني فلهم منا جميعاً ولمؤسساتهم كل التحية والتقدير، وإنني أتوجه
بالشكر والتقدير كذلك لجميع الجمعيات والمؤسسات التي تعاونت مع فريق العمل الحكومي
مما كان له الأثر الطيب في أن تنال البحرين هذه العضوية في مجلس حقوق الإنسان الدولي«.
وطالب سموه أن تواصل هذه الجمعيات إسهاماتها وتقدم للفريق العامل في المجلس كل دعم
وان تساعده بالعون و المشورة على تنفيذ ولايته بفعالية. كما أشاد سموه بالجهد الذي
بذله وفد مملكة البحرين في إعداد التقرير الشامل الذي قدمه الوفد إلى مجلس حقوق الإنسان
وما تضمنه هذا التقرير من معلومات وافية عن الإجراءات العملية في تنفيذ السياسات و
القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان في البحرين. وقال سموه «إن ما قام به الوفد من إعداد
جيد ومشاركة فعالة ظهرت جلية بحجم الانجاز الذي تحقق فلهم جميعاً خالص التحية و الشكر
والتقدير«. وأبدى سموه في ختام تصريحه تفاؤلاً بالمستقبل وقال إن المستقبل الذي ينتظر
البحرين سوف يكون محملاً بكل جديد للوفاء بحاجات المواطن في التعليم و الصحة و الإسكان
وان علينا جميعاً أن نعمل على إعلاء شأن الوطن وترسيخ وحدته الوطنية من اجل مستقبل
أكثر إشراقاً.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية