جريدة أخبار
الخليج العدد : 17533 - الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٦ شوّال ١٤٤٧هـ
النائب جلال كاظم: لا حصانة للحسابات الإلكترونية من القانون والإعلام الرسمي
للدولة هو المرجع
أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أهمية التحلي
بالوعي والمسؤولية في التعامل مع ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
محذرًا من خطورة الانسياق وراء التعليقات الاستفزازية والردود غير
المتزنة التي قد تقود إلى عواقب سلبية على الفرد والمجتمع. وأوضح
أن بعض ما يُطرح في الفضاء الإلكتروني يهدف إلى إثارة الجدل
وبث الفرقة، مشددًا على أن التفاعل العاطفي والسريع مع هذه المحتويات
يساهم في تحقيق أهداف مروّجيها من دون إدراك، وأن الكلمة غير
المحسوبة قد تؤجج الخلافات وتُعمّق الانقسامات داخل المجتمع. وأشار
إلى أن الحكمة تقتضي التمييز بين ما يستحق الرد وما يجب تجاهله،
لافتًا إلى أن ضبط النفس والتعاطي المتزن يعكس وعي الفرد ومسؤوليته
الوطنية.
وبين وجود حسابات سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها، تتعمد
نشر محتوى مضلل عبر وضع عناوين مغايرة لمضمون المنشورات، أو تقديم
معلومات تفتقر إلى المصداقية، ولا تمثل التصريحات الرسمية المعتمدة،
وذلك بهدف الإثارة وجذب التفاعل وإقحام الناس في جدل وتعليقات
قد تضر بهم.
وأضاف أن بعض هذه الحسابات تحاول التنصل من المسؤولية بعبارات مثل
«الحساب غير مسؤول عن التعليقات»، مؤكدًا أن هذا الطرح غير
صحيح، وأن المسؤولية قائمة قانونًا، وأن إدارة المنصات تتحمل تبعات
ما يُنشر فيها، خاصة إذا كان من شأنه إثارة الفتن أو الإضرار
بالمجتمع.
وأشار إلى أنه قد تم التوافق على قانون الصحافة والفضاء الإعلامي
في مجلس النواب، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون على الجميع من دون
استثناء، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم الفضاء الإعلامي والرقمي بما
يخدم المصلحة العامة.
كما أعرب عن أمله في أن تقوم الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات
اللازمة لإيقاف الحسابات الإلكترونية غير الرسمية عن الخوض في الاخبار
والإعلام في القضايا الإقليمية والدولية، لما لذلك من تأثير مباشر
على الرأي العام، داعيًا إلى ضرورة اعتماد المعلومات من المصادر
الرسمية والصحف المعتمدة والإعلام الوطني للدولة، بما يعزز المصداقية
ويحد من انتشار الأخبار المضللة.
وشدد على أن التعليقات والمنشورات في وسائل التواصل لا تُعد بمنأى
عن المساءلة، مؤكدًا أن الكلمة أو التعليق قد يجرّ صاحبه إلى
المساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة إذا
تضمنت إساءة أو تجاوزًا أو مساسًا بالآخرين أو بالسلم المجتمعي.
ودعا إلى ضرورة محاسبة كل من يسهم في نشر الفتن أو الترويج
للمحتوى المضلل، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مسؤولية
مشتركة، تتطلب وعيًا جماعيًا وتكاتفًا مجتمعيًا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني