جريدة أخبار الخليج
العدد : 17540 - الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٦ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤٧هـ
أمانة
العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود
وافق مجلس أمانة العاصمة صبـاح أمس الثلاثاء
على مقترح تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص
في ترميم وإعادة بناء منازل الأسر ذات الدخل المحدود في محافظة
العاصمة انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية والتنموية، وحرصًا على تعزيز
جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الحضرية. جاء ذلك في اجتماعه الذي
عُقد افتراضيًا عبر منصة «زوم» بحضور المهندس علية يوسف مدير
عام أمانة العاصمة والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة
ونائب الرئيس خلود القطان والأعضاء.
وفي تفاصيل إضافية حول المقترح، أوضح المهندس محمد آل عباس رئيس
لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة أنه يهدف إلى
تسريع وتيرة ترميم وصيانة المنازل المتضررة، وإعادة بناء البيوت
الآيلة للسقوط بما يضمن سلامة قاطنيها، وتقليص قوائم الانتظار
للحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير سكن آمن للأرامل والأيتام
وكبار السن والأسرة ذات الدخل المحدود، وتعزيز التكامل بين
العمل البلدي والعمل الأهلي ضمن إطار مؤسسي منظم.
كما قال آل عباس: إن اللجنة قد درست المقترح وتناولت أهم
الفئات المستفيدة منه والمتضمنة الأسر البحرينية ذات الدخل
المحدود والتي يقل دخلها عن 600 دينار شهريًا، والحالات
الطارئة والمنازل المهددة بالانهيار الفني للحالة الانشائية الخاصة
بالمنزل، وكذلك الأسر التي تعولها الأرامل والأيتام وكبار السن.
ويتضمن المقترح مرحلة الدعم المالي المشترك الذي يسهم في
تغطيته الجهات الرسمية من خلال تحمّل جزء من تكاليف الترميم
الأساسية، وكذلك وجود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والقطاع
الخاص الذي سيساعد في تمويل فروقات الكلفة وخاصةً في حالات
الهدم وإعادة البناء الشامل.
وحول أهم التحديات والحلول المتوقعة لنجاح المقترح، قال آل
عباس: إن أبرز التحديات هو وجود فجوة تمويلية في حالات إعادة
البناء الكامل، وإن قوائم الانتظار طويلة نتيجة محدودية
الموازنات مع وجود أخطار تأخير التدخل في المنازل المهددة
بالانهيار، أما الحلول فأوضح أنها تكمن في إنشاء صندوق مشترك
لدعم إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط واعتماد آلية لتسريع
الحالات الحرجة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات
والمؤسسات الداعم لضمان استدامة التمويل.
ومن المقترحات التي جرت الموافقة عليها ضمن الاجتماع هو المقترح
الذي نص على معالجة انتشار الحظائر وتربية الحيوانات والطيور
داخل المناطق السكنية، حيث قال المهندس محمد آل عباس رئيس
لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة: إنه من باب
الحرص على تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، وتحسين جودة
الحياة في المناطق السكنية يأتي هذا المقترح ليدعم الجهود
الحكومية في هذا الشأن ولوضع إطار متكامل لمعالجة هذه المشكلة
بصورة تنظيمية.
وفي تفاصيل إضافية حول المقترح، قال آل عباس: إنه في الآونة
الأخيرة لوحظ انتشار الحظائر وتربية الحيوانات والطيور داخل
المناطق السكنية كما سيشمل المقترح جميع الحظائر والمسالخ ومواقع
تربية الحيوانات والطيور الواقعة ضمن النطاق السكني في محافظة
العاصمة مع إعطاء أولوية للمناطق السكنية ذات الكثافة العالية.
ويتضمن المقترح حصر وتصنيف المواقع القائمة في المنطقة، وكذلك
تخصيص مواقع بديلة مناسبة يتم تهيئتها بالخدمات الأساسية من
كهرباء وماء وصرف صحي وطريق ممهد بحيث تكون الأراضي بعيدة عن
المناطق السكنية، بالإضافة إلى وجود خطة انتقال مرحلية متضمنة
الجدول الزمني لنقل الحظائر على مراحل مع إشعار كل المربين
بمهلة لتصحيح أوضاعهم مع تقديم جميع التسهيلات الإجرائية من
دعم فني خلال فترة الانتقال، واكتمال الدور الرقابي والتنظيمي
من خلال تحديث الاشتراطات والرقابة وتكثيف الحملات الرقابية بعد
انتهاء المهلة الممنوحة وتطبيق الجزاءات القانونية بحق المخالفين
لضمان الالتزام.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على تغيير تصنيف عدد من العقارات
في العدلية أحدها من تصنيف مناطق المطاعم والمقاهي إلى تصنيف
مناطق العمارات متعددة الاستخدامات « 3 طوابق»، وعقار آخر
من تصنيف مناطق العمارات متعددة الاستخدامات «د» إلى تصنيف
مناطق الخدمات الدينية. ومن المقترحات التي تم ارجاعها إلى
اللجان لمزيد من الدراسة المقترح المقدم من اللجنة الفنية حول
الاستفادة من المباني المتوقفة عن الإنشاء على الطرق الرئيسية،
والمقترح المقدم من اللجنة المالية والقانونية حول آلية فرض
غرامات على تأخر البناء العقاري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
لإجازة الجمع بين القسيمة
والتمويل لذوي الدخل المحدود
«مرافق الشورى» تناقش مشروع قانون
بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لــ «ذوي الدخل المحدود»