أخبار الخليج -26 مايو 2008
-العدد 11021
تشريعية
الشورى تناقش مشروع قانون الذمة المالية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها
المنعقد صباح أمس برئاسة السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة
مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟). وخلال الاجتماع أكدت اللجنة
أن قانون الكشف عن الذمة المالية يتضمن هدفا ساميا ينطلق من حمايته للمال العام والحد
من التجاوزات ووضع حد لاستعمال النفوذ غير المشروع للحصول على مزايا مالية أو مادية،
وأنه يترتب عقوبات على من يتجاوز عليه، وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن إمكانية أن
يؤدي المشروع في حال إقراره الغرض الذي أصدر من أجله؟. وتكمن المشكلة كما رأت اللجنة
في تطبيق الكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسؤول الذي يطلب منه كشف
ذمته؛ إلا أن الزوجة يمكن أن
ترفض الكشف عن ذلك، وخصوصاً أن الشريعة الإسلامية تؤكد استقلال الذمة المالية للزوجة،
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال إلغاء ذلك عن الزوجة والأبناء القصر للمسؤول، فإن ذلك
من شأنه أن يتسبب في إيجاد ثغرة للشخص المسئول لتسجيل أمواله وممتلكاته باسم زوجته
وأبنائه القصر. كما أن الكشف عن الذمة المالية لا يمنع من تسجيل الأموال باسم الأبناء
البالغين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للملزم في حال رغبته تسريب أمواله وممتلكاته
بعيدا عن إقرار الذمة المالية، بأن يستغل في هذا الشأن أبناءه البالغين. ولم تغفل اللجنة
إمكانية إعفاء الملزم عن تقديم إقرار عن زوجته وأبنائه القصر. إلا أنها خلصت إلى أن
هذا الإعفاء قد يكون الوسيلة المثلى للاحتيال على أحكام القانون، ويكون القانون قد
حمل بذور تجاوزه بذاته. كما رأت اللجنة إن مشروع القانون يشجع على البلاغات الكيدية
أو الكاذبة واستخدامها كأداة تشهير ضد الخاضع لأحكام هذا القانون ما يحول دون التحاق
الكفاءات بالعمل في القطاع العام، رغم حاجة الحكومة الماسة إليهم، نأيا بنفسها عن أن
تكون محلاً لهذه الكيدية، وتحاشيا لما قد يلحق بسمعتها، كما أن هذه البلاغات الكيدية
قد تسبب ضعفا في الثقة بالخاضعين لأحكامه، وهذه الفئات يجب أن تكون محلاً لثقة الناس.
كما أن بعض الأكفاء من البحرينيين قد يحجم عن قبول المراكز القيادية إذا وجد نصا يلزمهم
بتقديم إقرارات بما في ذممهم المالية. وقد قررت اللجنة في ختام مداولاتها دعوة الجهات
المختصة ( وزارة العدل - وزارة الدفاع - وزارة شؤون مجلس الوزراء) للتباحث معهم حول
مشروع القانون في اجتماع اللجنة المقبل. يشار إلى أن مشروع قانون بالكشف عن الذمة المالية
«من أين لك هذا« يهدف إلى مسايرة التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد ويقطع
الطريق على أي مسئول من استغلال منصبه في توجيه صفقات المال للكسب غير المشروع. وقد
أجرت لجنة الخدمات بمجلس النواب عددا من التعديلات والإضافات على نصوص مواد القانون،
بينما أضافت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب بعض التعديلات ليضم القانون رئيس مجلس
الوزراء ونوابه ووكلاء الوزراء والمساعدين في القطاعين المدني والعسكري، والمحافظين
ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء المجلسين
البلدي والنيابي وأعضاء مجلس الشورى وآخرين حددهم القانون كما اقر المجلس إضافة المديرين
العامين ومديري الإدارات. وبالنسبة إلى العقوبات فقد نص مشروع القانون على أنه يعاقب
بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو
لغيره على كسب غير مشروع. كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بإفشاء أية معلومات
أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا اثبت الملزم
في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعتمد عدم تقديم الإقرار. وبموجب القانون
ينشأ جهاز يسمى بجهاز فحص إقرارات الذمة المالية يتبع الملك.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية