أخبار الخليج -26 مايو 2008
-العدد 11021
هوامش
الأرباح تآكلت بسببها
المقاولون يشتكون من نتائج رفع الرسوم التأمينية على العمال
استطلاع
أجرته:هيام صلاح الدين
طالب عدد من المقاولين والعقاريين وزارة الصحة والجهات المعنية على مستوى مجلسي الشورى
والبرلمان، إلى إعادة النظر في رسوم التأمين الصحي الإضافية التي فرضتها الوزارة العام
الماضي، من خلال رفعها بواقع 70% من دينار ونصف إلى 5،4 دنانير، وقالوا: إن رفع الرسوم
بهذه النسبة الكبيرة، انعكس بنتائج سلبية جدا على قطاع المقاولات والقطاع العقاري،
وامتد بالتالي إلى المواطن والمستهلك الذي سوف يدفع بدوره ضريبة ذلك الارتفاع غير المدروس.
وقالوا في تصريح لـ (أخبار الخليج): إن هذه الرسوم باتت تستقطع جزءا كبيرا من العوائد
وهوامش الربح التي يحققها المستثمرون في هذين القطاعين اللذين يعتمدان على أعداد هائلة
من الأيدي العاملة، مؤكدين أن المقاولين لا يستفيدون من دفع هذه الرسوم البتة، وهو
ما يعظم من خسائرهم.
وقال نائب رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية
المقاولين البحرينية السيد نظام كمشكي: التأمين على العمالة خلال الوقت الراهن للتأمين
ضد الإصابة بات يشكل تحديا أمام المقاول البحريني ولاسيما مع ارتفاع أسعاره مقارنة
بحجم الإصابات القليل جدا، متسائلا: لماذا يتم فرض رسوم تأمينية كبيرة على المقاول
البحريني في الوقت الذي تسعى فيه السياسة الحكومية إلى تخفيف العبء وتذليل العقبات
أمام الفئة التجارية. وأشار إلى أن أغلب الإصابات هي من قبل العمالة السائبة غير المؤمن
عليها، في حين يعاني المقاول المنضبط صرف مبالغ كبيرة من غير مردود، بالإضافة إلى مشاركتهم
بمبالغ كبيرة للتأمينات الاجتماعية. مهزلة في المراكز وقال كمشكي: المراكز الصحية تمارس
نوعا من (المهزلة) حين تمنح كل من يتمارض من العمال إجازات مرضية تسبب للمقاولين ولقطاع
المقاولات بشكل عام خسائر كبيرة، ولا تعطي كذلك العيادات الحكومية النتائج المطلوبة
مما يدفع برب العمل بجلبه إلى العيادات الخاصة على حسابه الشخصي. وأضاف: لماذا تشمل
المكرمات الموظفين فقط من دون النظر إلى رب العمل الذي يتحمل بدوره تكاليف تأمين الموظفين
والعمال والتدريب ويلعب بشكل أو بآخر دورا حيويا في دفع العجلة الاقتصادية بالمملكة،
ومن ثم يضطر إلى أن ينافس العمالة السائبة التي لا تتحمل أيا من النفقات. وقال: ارتفع
التأمين الصحي بواقع يزيد عن الـ 70% من دينار ونصف للفرد شهريا إلى 5،4 دنانير بدون
أي تحسن إيجابي الخدمة، مناشدا في ذلك وزير الصحة ووكيل الوزارة إعادة النظر في تلك
الرسوم التي باتت تثقل كاهل القطاع، في الوقت الذي يقدم فيه قطاع المقاولات مليونا
و125 ألف دينار شهريا من رسوم التأمين من خلال 250 ألف عامل وافد. الوزارة لم تتجاوب
وأكد أن التأمين الصحي زاد الطين بلة، فمع رسوم لم تكن تتجاوز دينارين ونصفا قبل سنوات
إلى 4 دنانير الآن مع توقعه أن تصل تلك الزيادة إلى 5،11 دينارا خلال الشهور القليلة
المقبلة، وبالتالي يدفع المقاول للحكومة الممثلة في وزارة الصحة عشرات ما يحتاجه خصوصا
أن الأخيرة لا توفر الخدمات اللازمة في كثير من الأحيان للعامل مما يضطر المقاول إلى
الذهاب به إلى مستشفيات خاصة. وبعثت جمعية المقاولين برسالة إلى وزارة الصحة إلا أنه
لم يكن هناك أي رد، الأمر الذي دعانا للتفكير كمجموعة من المقاولين في إنشاء مستشفى
خاص لقطاع الإنشاءات والمقاولات، حيث لابد أنه سيرحم جيوبنا كمقاولين. ارتفاع جنوني
وأشار رجل الأعمال البحريني السيد سمير ناس إلى ارتفاع أسعار التأمين الصحي بنسب جنونية
خلال فترة وجيزة، عوضا عن السماع عن بعض التوجهات برفع السعر إلى أضعاف مضاعفة خلال
المستقبل القريب. وطالب ناس بإعادة تقييم الأسعار بصورة تتناسب مع مقدار ما يكلفه العلاج
الطبي للعمال، موضحا أن الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية يتركز بنسبة
تزيد عن الـ 95% من قبل المواطنين والأجانب من غير العمال. وتساءل عن السبب في تلك
الزيادات غير المنطقية التي تعتبر زيادة على مدخول وزارة الصحة، في الوقت الذي تضر
فيه المقاول وأسعار المنشآت والمواطن البحريني. مراعاة الظروف وأكد العقاري سعد هلال
السهلي وجوب التأمين ضد المخاطر والتأمين الصحي من وجهة إنسانية، إلا أنه من جانب آخر
يجب مراعاة ظروف رب العمل أو المقاول، فالمبالغ والرسوم التأمينية المرهقة تهدر حق
المقاول وتعرقل كل خطوات التقدم الذي سيحاول أن يخطوها. ودعا السهلي الجهات المسئولة
والتنظيمية بالمملكة إلى مسك العصا من النص حيث عدم إهدار حقوق العامل من جهة وعدم
الضغط على رب العمل من جهة أخرى. وشارك رجل الأعمال والعقاري حسن إبراهيم كمال آراء
زملائه فيما يتعلق بالتكلفة الباهظة للأقساط التأمينية التي أرقت ولا تزال تؤرق الكثير
من المقاولين، مؤكدا أن الجميع يحبذ فكرة التأمين الصحي أو التأمين ضد المخاطر إلا
أن التكلفة الكبيرة التي سيتكبدونها تجعلهم يفكرون جديا في جدوى تلك الأقساط، خصوصا
أن الإصابات والأمراض قليلة جدا. وشدد على أهمية وجود نظرة أكثر واقعية للطرفين، فإذا
تم احتساب تلك الرسوم لمدة سنة كاملة سوف يظهر لنا مبلغ ضخم في مقابل خدمة أقل بكثير
من تلك، ونحن مع التأمين الذي يحفظ حقوق الإنسان والعامل الذي سيجلب بدوره سمعة طيبة
للمملكة. وللشركات رأي من جانب آخر، عزت شركات التأمين هذا الارتفاع إلى عوامل خارجة
عن إرادتها ومتمثلة في الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والخدمات الطبية، في الوقت
الذي نفت شركات تأمين أخرى تلك المزاعم المؤيدة لارتفاع أسعار منتج التأمين الصحي مؤكدين
من جانبهم أن ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة والمنافسة الشديدة الناجمة
عن تزايد عدد الشركات المستمر في السوق سيساهم فعليا وقريبا في دفع الأسعار للتراجع
بصورة قياسية إقليميا وخلال المستقبل القريب. وعزا مسئول التأمين على الحياة والتأمين
الصحي بشركة التكافل الدولية السيد علي إبراهيم ذلك الارتفاع المطرد الذي قدره بنسب
تتراوح بين 5 و6% سنويا في أسعار التأمين الصحي إلى عوامل عدة، فعلى الرغم من اختلاف
أسعار التأمين بين شركة وأخرى، إلا أن لارتفاع الأسعار أسباب كبيرة مثل ارتفاع أسعار
الأدوية والمنشآت والأدوات الطبية الحديثة وغيرها من العوامل، وليست كلها ناتجة عن
رغبة شركة تأمين ما، في رفع السعر في مناخ متواصل من المنافسة المحلية والإقليمية الشرسة.
نفي لحدوث ارتفاع ونفت جهات تأمينية أخرى حدوث أي ارتفاع في أسعار التأمين، مضيفا أنه
على العكس من ذلك تتمتع البحرين بأسعار تنافسية تميزها عن غيرها من سائر الدول الخليجية
بسبب انفتاحها، فعلى الرغم من تنامي الطلب بصورة عملاقة على التأمين الصحي للعمال،
إلا أن احتدام المنافسة بين الشركات التي باتت متزاحمة اليوم أكثر من أي وقت مضى كفيل
بخفض أسعار هذا المنتج التأميني بنسبة 15% سنويا بعد سنوات قليلة جدا على الرغم من
استقرارها الحالي. وأضافوا أن أسعار التأمين الصحي للعامل تعتمد على عدد كبير من العوامل
كحجم المخاطر التي سيخوضها أو رتبته أو البلد الذي قدم منه وسنه وغيرها من باقي العوامل.
قرار
رقم (29) لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
قرار
بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات الصحية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (7) لسنة 1995 بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات الصحية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (3) لسنة 2006 بتعديل البند (ج) من الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (29) لسنة
1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية