أخبار الخليج -27 مايو 2008
-العدد 11022
الوفاق
تطالب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
شددت الوفاق على ضرورة تكثيف الجهود السياسية لجميع الأطراف
المعنية للإسراع في تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ودستور المملكة وذلك من أجل
حسم أي جدل برلماني محتمل في المستقبل وخصوصا بعد حالات الاختلاف الحاد في القراءات
القانونية المتباينة للائحة المجلس والدستور والذي طغى على أعمال دور الانعقاد الثاني
من الدور التشريعي. وقال النائب جواد فيروز إن الاختلاف السياسي الحاد بين الكتل البرلمانية
فيما بينها وبين المجلس والحكومة في تفسير اللائحة الداخلية لم يصب في مصلحة العمل
السياسي عامة والنيابي خاصة بل كان أسيرا لأهواء التيارات والقوى السياسية وأن الحسم
فيها ترك للغلبة العددية التي هيمنت على المجلس.
وقال فيروز إن ما زاد الطين بلة في حالات الصراع البرلماني بين الموالاة والمعارضة
التي تشارك في البرلمان للمرة الأولى هو الفتاوى المزاجية التي كان يطلقها المستشار
القانوني الجديد بمجلس النواب والذي يفتقر إلى الخبرة والتخصص في الفقه الدستوري والعمل
البرلماني إذ أن التخصص الغالب على عمله هو القضاء العسكري، مما يفرض على الواقع البرلماني
ضرورة تشكيل هيئة عليا للإفتاء البرلماني والمكونة من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة
والاختصاص في الفقه الدستوري وصياغة وتفسير اللوائح القانونية. وقال فيرور إن الحاجة
إلى الإصلاحات الدستورية تنسحب على ما يتعلق بضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
من أجل توسعة رقعة الديمقراطية لهذا التجربة البرلمانية والاستجابة لطلب المواطنين
والقوى الوطنية وهو كذلك تفعيل للمقترحات التي كانت تقدم من القيادة السياسية للمعارضة
بشأن امكانية إحداث التعديلات الدستورية من خلال البرلمان وأكد فيروز أن الوقت أصبح
ملحا اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الكتل النيابية لإصلاح
أماكن الفراغ في اللائحة الداخلية والدستور وذلك من أجل تلاقي أو تقليل مساحة الخلاف
على أقل تقدير.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب