الوسط -28 مايو 2008 -العدد
2091
مرافق
الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
القضيبية
- مجلس الشورى
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الثلثاء) برئاسة
رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة
2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، القاضي بعدم جواز التصرف في الشواطئ
والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية
وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي
أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس التنمية الاقتصادية
والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أعتبر أعضاء اللجنة
هذا القانون الذي يمس الصالح العام في المملكة خطوة نحو تصحيح الوضع الخاطئ الذي تعيشه
السواحل والبيئة منذ أمد بعيد، مشيرين إلى أن هذا القانون يمثل إضافة كبيرة نحو تحسين
الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، لافتين إلى أن اللجنة ستواصل
بحثها لمشروع القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
مرسوم
بقانون بإصدار القانون البحري