أخبار الخليج -29 مايو 2008
-العدد 11024
المستشار
محمد آل بن علي:
قرار النواب في الاستجواب لا يملك أحد الاعتراض عليه
قال المستشار في القانون الدستوري والنظم السياسية
محمد آل بن علي رداً على سؤال حول رأيه بشأن ما يثار عن بطلان القرار النيابي المتضمن
إدانة وزير شئون البلدية والزراعة منصور بن رجب، إن القرار النيابي هو عمل تشريعي بالمعنى
الدقيق وعنوان للحقيقة ومنتج لآثاره وإن شابه مخالفة دستورية أو قانونية. وأضاف ان
ما يثار حول ذلك القرار النيابي لا يجدي نفعا فلا يملك أحد أن يقرر اعتراضه على ذلك
القرار أو إثارة الاشكالات في تنفيذه، فليس هناك جهة مختصة تملك وصف القرار النيابي
بالباطل أو بالصحيح.
وقال المستشار آل بن علي: هذا الفراغ التشريعي يجب علينا تجاوزه فعلى الرغم من وضوح
النصوص الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية بمجلس النواب في شأن الاستجواب وطرح الثقة
فإن القصور التشريعي يظل موجوداً في حل المنازعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إذا ما أثير أو طعن في أي قرارات تصدر عن تلك السلطتين فيه تعديا أو مخالفة دستورية
أو قانونية ضد كل منهما. وبسؤاله حول ما يراه لحل النزاع القائم بين السلطتين قال المستشار
آل بن علي إن العقلاء في السلطتين التنفيذية والتشريعية قادرون على تجاوز هذا الخلاف
على الرغم من الفراغ التشريعي في الرقابة على أعمال السلطتين وفيما يتنازعاه من مواضيع
حول دستورية أو قانونية أي عمل تحت قبة البرلمان وان المخرج الوحيد في يد مجلس النواب
إذ يمكن لمجلس النواب أن يسحب قراره لا أن يلغيه وان يستكمل الإجراءات المنصوص عليها
في الدستور واللائحة الداخلية خاصة تلك التي تشكل في تجاوزها تحقق المخالفة الدستورية
والقانونية أو أن يعلق إجراءات تنفيذه أي أن يغض النظر عنه وإذا ما تمسك به فلا تملك
أي جهة الفصل في هذه المنازعة ومن تلك الجهات المحكمة الدستورية. وبالتالي ايجاد حالة
تأزم سياسي بين السلطتين وهذا ما لا نريد الوصول إليه حفاظا على المشروع الإصلاحي.
وطالب المستشار آل بن علي بضرورة المعالجة القانونية لعدم تكرار أي منازعة دستورية
أو قانونية بين السلطتين، وإن هذا الأمر يتطلب إنشاء ديوان أو مجلس أعلى خاص للفتوى
أو لتفسير الدستور كما هو الشأن في فرنسا وانجلترا ومصر والأردن فوجود مثل هذا الجهاز
الخاص بالاستفتاء أو التفسير سيعمل على سد الفراغ التشريعي ويضبط المنازعات الدستورية
والقانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الشأن في الرقابة الدستورية على
القوانين واللوائح التي تختص بها المحكمة الدستورية، وإن وجود مثل هذه الجهة سوف يحد
من الاجتهادات ويواجه المصادمات الدستورية والسياسية في مثل هذه المسائل بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية. وأكد المستشار آل بن علي في ختام تصريحه أن القرار النيابي عنوان
للحقيقة وان كان باطلا بسبب عدم وجود جهة محايدة تفصل في مثل هذه المنازعات التي ترتكز
على الملاءمة السياسية أكثر من الملاءمة الدستورية.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب