أخبار الخليج -2 يونيو 2008
-العدد 11028
مجلس
الوزراء يقر:
إجراءات مهمة للتصدي لظاهرة الغلاء
إعادة النظر في الرسوم ذات العلاقة بالغذاء ومواد البناء
برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس
الوزراء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس، وقد
أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح
التالي: في ظل موجة التضخم العالمي التي ألقت بظلالها على الأسعار عالميا، وحرصاً من
الحكومة للحد من تأثيراتها وتداعياتها على الأسعار في السوق المحلية، فقد خصص المجلس
جزءا من اجتماعه لبحث توفير المواد التموينية الغذائية ومواد البناء الأساسية بأسعار
مناسبة قدر الإمكان دونما تضارب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي للمملكة أو تعارض مع مبادئ
الاقتصاد الحر المعمول به،
واتخذ المجلس في هذا الصدد عددا من القرارات الهامة للتصدي لظاهرة الغلاء ومنها إنشاء
شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد
الغذائية وإطالة عمره الزمني، وكلف المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتعاون مع
القطاع الخاص بإنشاء هذه الشركة، كما وجه المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى
زيادة رأس مال الحكومة في الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو). وقرر المجلس
أيضاً اتخاذ التدابير الإجرائية والفنية المناسبة التي تكفل انسياب السلع والبضائع
إلى أسواق المملكة بما في ذلك إعادة النظر في رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى، والإسراع
في إنشاء المرفأ الخاص باستيراد وتخزين مواد البناء، وإنشاء شركة لتوفير احتياجات المشاريع
الحكومية من مواد الإنشاء وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد
البناء، فيما كلف المجلس الجهات ذات الاختصاص بالعمل على وضع خطط تكفل فتح أسواق جديدة
أمام مملكة البحرين لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية والبناء بأسعار مناسبة. كما
وجه المجلس أيضاً إلى وضع حد لأي نوع من أنواع الاحتكار لمواد البناء المستوردة، فيما
وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية إلى تفعيل سياسة الشراء الموحد من خلال التنسيق مع
دول مجلس التعاون لخفض كلفة الاستيراد، وقرر كذلك السماح ببناء المصانع التي تلبي احتياجات
البلاد من مواد البناء ومشتقاتها بعد ضمان استيفائها لكل الاشتراطات البيئية والصحية
وتلافي أية تأثيرات أو انعكاسات على صحة الإنسان وبيئته. وتشجيعاً من المجلس للشركات
المساهمة العامة وبخاصة العاملة في مجال استيراد وتصدير مواد البناء ومنها شركة (نسيج)،
فقد وافق المجلس على استثناء مؤسسي الشركة من حكم المادة (4) من قانون الشركات التجارية،
ووفق ذلك يسمح لمؤسسي الشركة بتملك 60% من رأس المال المدفوع وطرح 40% للاكتتاب العام
وفق الإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية. وبمناسبة حلول فصل الصيف، وبتوجيه
من نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد وقف المجلس على استعدادات الوزارات والأجهزة الحكومية
وجاهزيتها للتعامل مع ما يفرضه مثل هذا الفصل من ظروف قد تطال راحة المواطن وسلامة
غذائه وصحته، حيث وجه المجلس كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ التدابير المناسبة
وبخاصة ما يكفل سلامة الأغذية والمشروبات والتعامل بشكل سريع وفعال مع أي خلل أو عطب
مفاجئ في أي مرفق ذي صلة بالمواطنين وراحتهم. وفي ضوء ما يوليه المجلس من حرص على ضمان
قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بمتطلبات التطوير وتحسين مستويات الأداء فيها، فقد
وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما وافق المجلس
على إعادة تنظيم وزارة الإسكان بشكل يتواءم مع دورها بعد فصل وزارة الأشغال عنها، كما
وافق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال
الإدارة وتوجه الحكومة نحو إعادة هندسة العمليات الإدارية بديوان الخدمة المدنية بشكل
يقلص حجم العمل الإداري الروتيني والمركزية لديوان الخدمة المدنية بحيث يكون دوره رقابيا
وإشرافيا وتحويل الإجراءات الكترونيا للوزارات والأجهزة الحكومية وتفويضها بتقديم بعض
الخدمات التي دأب ديوان الخدمة المدنية على تقديمها. بعدها نظر المجلس في المذكرات
والموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: ضمن ما تبذله الحكومة من جهود ومساع لخدمة المعاق وتوفير كل السبل التي تسهل
عليه ممارسة أموره العملية والتعليمية والحياتية الأخرى، فقد وافق مجلس الوزراء على
تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات المعاق فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية
والتعليمية والصحية والإعلامية وعلى صعيد التوظيف والترفيه، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر
المجلس رفع الميزانية المقررة لتنفيذ هذه البرامج للسنة المالية 2009 إلى 7،17 مليون
دينار بدلاً من 9،14 مليون دينار، وأن تكون الميزانية المعتمدة لعام 2010 مبلغ 2،16
مليون دينار، بدلاً من 7،10 ملايين دينار. ثانيا: بحث المجلس خمس رغبات مرفوعة من مجلس
النواب من بينها صرف المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، حيث قرر المجلس استحداث
آلية جديدة لتصنيف طلبات المساعدات الاجتماعية بما يتيح قبولها أو رفضها بشكل سريع
وفعال دون أن يترتب عليه أي تأخير. أما الثانية، فتتعلق بتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين
في القطاعين العام والخاص، حيث ان تشكيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صدور
القانون رقم (3) لسنة 2008 هو المرحلة الأولى من توحيد المزايا التقاعدية مما يحقق
ما ترمي إليه الرغبة. ثالثا: تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين
بشأن اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تجارة التجزئة وتجارة الجملة، فقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية
اللازمة لوضع القرار أعلاه موضع التنفيذ . رابعا: وافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي
الأجيال القادمة للسنة المالية 2007 وقرر إحالته إلى مجلس النواب عملاً بالإجراءات
الدستورية. خامسا: نظر المجلس في الطلب المرفوع من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن
تمديد مدة عمل شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، وكلف المجلس اللجنة الوزارية
للشئون المالية والاقتصادية بدراستها ورفع الرأي بشأنه . سادسا: أخذ المجلس علماً بإقرار
مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2008، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية
المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، ومشروع قانون
بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح
المبرمة في لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 و1999، ومشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، وقرر المجلس إعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها
إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليها وإصدارها. بعدها استمع المجلس إلى التقارير الوزارية،
حيث أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون
العربي الصيني، فيما أطلع الوزير المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى
جمهورية ألمانيا الاتحادية، فيما أطلع وزير الصناعة والتجارة المجلس على تقرير حول
نتائج المشاركة في الاجتماعات الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري والثامن لمجلس
إدارة هيئة التقييس والسابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي
والتي عقدت في الدوحة مؤخرا، فيما أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير الصحة بنتائج
مشاركة مملكة البحرين في اجتماع جمعية الصحة العالمية (61) لمنظمة الصحة العالمية.
بعدها وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عددا من الاجتماعات والفعاليات
الإقليمية والدولية.
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (51) لسنة 2001 بتشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين