أخبار الخليج -3 يونيو 2008
-العدد 11029
التنمية
تؤكد:
صرف علاوة الغلاء لجميع الذين تأخر صرفها لهم بنهاية هذا الشهر
صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس المشروع بقانون بشأن
التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، الموافق للمرسوم الملكي
رقم (74) لسنة 2007م، وجرى الحديث في بنود الاتفاقية ثم أفضت اللجنة إلى طلب الاجتماع
بوزارة الأشغال ووزارة المالية لمناقشة التكلفة الحقيقية للمشروع على اعتبار أنه من
خلال متابعة اللجنة للتكلفة المالية مع وزارة المالية كانت هناك رسالتان من الوزارة
حول هذا الموضوع، الرسالة الأولى بتاريخ 18 نوفمبر2007 حيث قدرت وزارة المالية التكلفة
بما يعادل 74 مليون دينار، ثم تلتها رسالة من نفس الوزارة مؤرخة بتاريخ 9مارس2008 والتي
حددت تكلفة المشروع بما يعادل 94 مليون دينار بفارق بين المبلغين يقدر بـ 20 مليون
دينار، وقد قررت اللجنة عقد اجتماع مع
وزارة المالية و وزارة الأشغال في يوم الاثنين القادم وذلك للتأكد من المبلغين والأسباب
الحقيقية وراء الارتفاع في التكلفة. وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة ناقشت في اجتماعها
تقارير: الحساب الختامي لمجلس النواب لسنة 2005/2006/2007م، حيث ناقشت الورقة المقدمة
من المستشارين الماليين حول أوجه الصرف للثلاث سنوات الماضية، حيث تطرقت اللجنة إلى
رد أمانة المجلس حول استفسارات اللجنة المالية على الحسابات الختامية والتي كانت قد
رفعتها الأمانة العامة بما يعادل 8 ملاحظات تركزت جميعها في تفاصيل أرقام المصروفات
التي صرفها المجلس في السنوات الثلاث، وتبعها النقاش حول الوفر للسنوات الثلاث حيث
بلغت في عام 2005 /230 ألف دينار وفي عام 2006 /91 ألف دينار وفي عام 2007/ 847 ألف
دينار كفوائض للحسابات الفعلية في السنوات الثلاث، وقررت اللجنة الاجتماع بالأمانة
العامة في يوم الاثنين القادم لمناقشة هذا الموضوع والتأكد من السياسة المالية ومدى
مطابقتها مع الدليل المالي وللتأكد من قدرة المجلس على تخطيط ميزانيته وما يطلبه من
جودة الخدمات وتوفير المستشارين المطلوبين في مناقشة المشاريع. وأوضح النائب عبدالجليل
أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع موضوع صرف علاوة الغلاء للمواطنين والذي جاء نتيجة
طبيعية بعد كثرة شكاوى المواطنين من مختلف الشرائح الذين لم تصرف لهم العلاوة حتى الآن،
وتقرر الحديث مع ممثل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم حسن لمعرفة المعوقات
التي تحول دون صرف علاوة الغلاء حتى الآن، وذكر ممثل الوزارة في تعليقه على القوائم
التي أقرت أن القائمة الأولى ضمت 10000 اسم وهم المسجلون في وزارة التنمية ثم تلتها
قائمة ثانية تقدر بـ52 ألف والتي كانت من المفترض أن تشمل القطاع الخاص والعام والتي
تم صرف العلاوة لها، وبقي من القائمة ما يعادل 7600 اسم لم يتم صرف العلاوة لهم، ويجرى
العمل الآن على القائمة النهائية وتم الانتهاء من 30 ألف اسم ويجري العمل على بقية
الأسماء الذين سجلوا في مراكز التسجيل، حيث ستقوم الوزارة برفع هذه القائمة إلى هيئة
الحكومة الالكترونية للتأكد من تطابقها مع معايير استحقاق العلاوة وسيتم الانتهاء منها
مع نهاية شهر يونيو. وأكد عبدالجليل أنه من خلال أسئلة النواب تبين أن التأخير في صرف
العلاوة ليس ناتجا عن وزارة التنمية الاجتماعية ولكن كان التأخير من قبل هيئة الحكومة
الالكترونية التي كان من المفروض أن تقدم جميع أسماء المستحقين للعلاوة في القطاعين
العام والخاص والمتقاعدين كدفعة أولى بدل أن يتم التأخر في تسليم القوائم بحجة عدم
توفر المعلومات حيث من المفترض أن تكون جميع المعلومات متوافرة لديها كونها الجهة الحكومية
التي تمتلك جميع المعلومات.
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين