أخبار الخليج -4 يونيو 2008
-العدد 11030
مسلسل
العنف ضد الأطفال لا ينتهي
المطالبة بقانون لحماية الطفل .. تتجدد !
نظم مركز البحرين لحماية للطفل بوزارة التنمية الاجتماعية
بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بمجمع السلمانية الطبي دورة تدريبية للمهنيين المتعددي
التخصصات المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل في مركز دعم المنظمات الأهلية
تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وأشارت الوزيرة إلى ان مركز حماية
الطفل التابع للوزارة استقبل ما يقارب حوالي 100 حالة منذ افتتاح المركز حتى الآن،
مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة إمكانية توفير اسر بديلة للأطفال الذين تعرضوا
للاعتداء كإجراء متبع في دول كثيرة من العالم لافتة إلى أن الأسر المقربة للطفل (العم
أو الخال) هم الخيار الأول للمركز وذلك بعد أن يتم تدريب الأسر البديلة على جميع المهارات
المطلوبة لتحمل المسئولية مشيرة إلى استقدام الوزارة خبيرة متخصصة في هذا المجال،.وأكدت
البلوشي ضرورة إصدار قانون خاص بحماية الطفل،يتم دراسته من قبل مجلسي النواب والشورى
كخطوة تسبق عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.وفي استطلاع لــ «أخبار الخليج« أكدت«رئيس
نيابة«
نورة الخليفة إلى ضرورة إصدار قانون لحماية الأطفال وخاصة ان غيابه يجعل النيابة العامة
تقف مكتوفة الايدى أمام بعض قضايا العنف والاعتداءات والإهمال على الاطفال. فما هي
مؤشرات الايذاء الجسدي والجنسي والإهمال على الأطفال؟ وما هو دور مجلس الشورى تجاه
هذه القضايا؟ وكيف يتم التعامل مع قضايا عنف الاطفال في البحرين مقارنة مع الدول العالمية؟
نجيب عن التساؤلات في التحقيق التالي: الاعتداءات الجسدية (مستشار مركز حماية الطفل)
د. فضيلة المحروس علقت: بصورة عامة تشير أغلب الدراسات إلى غلبة الاعتداءات الجنسية
على الإناث وغلبة العنف الجسدي على الذكور (عدا منطقتنا حيث تتساوى حالات الاعتداء
الجنسي على الجنسين)بالاضافة إلى أن اغلب العنف ضد الأطفال يمارسه الأهل تحت غطاء الأعراف
الاجتماعية والقانونية تحت مسمى «التأديب« وتشير الدراسات العديدة حول العالم إلى أن
20% من النساء و5-10% من الرجال تعرضوا للاعتداءات الجنسية خلال مرحلة الطفولة. ويكون
تأثيرات ما يعيشه الرضيع والطفل الأساس لنمو الذكاء الذهني والعاطفي والسلوك الاجتماعي
للإنسان.ولذلك عندما تكون تلك الخبرات الأولى سلبية فان نمو ذكاء الإنسان الذهني والعاطفي
والسلوك الاجتماعي السوي يكون سلبيا أو يفتقد النضج.ويستمر ذلك مدى الحياة ما لم يتم
التدخل والعلاج الباكر. - كيف يحدث الإيذاء؟ عند غضب البالغ من الطفل وضربه وإيذائه
في غمرة نوبة غضب أو الايذاء المتعمد بحجة التأديب أو الايذاء المتعمد مع سبق الإصرار
وبصورة منتظمة،وتكون هناك مؤشرات واضحة وهي الأعراض الجسدية أو الاختلاط أو السلوكيات
غير الطبيعية التي تشير إلى احتمال تعرض الطفل للإيذاء وقد تكون جسدية أو سلوكية أو
نفسية (الطفل والبالغ) وتتمثل في الكدمات والسحجات والجروح والتمزقات والحروق في الجلد.
وعن الإجراءات المتبعة في حالة ورود حالات مشابهة إلى المستشفى تعلق المحروس: أي جريمة
أو اعتداء على العرض على الاطفال يتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع،
حتى لو كان الأهل يريدون أن يتكتموا على الموضوع ولكن من الملاحظ أن زيادة وعي الناس
بهذا الموضوع من خلال كثرة التبليغ في الفترة الأخيرة، نظرا لانتشار هذه الظاهرة بسبب
تأثير وسائل الإعلام والأفلام الجنسية والانترنت في المراهقين. الإهمال للأطفال (رئيسة
خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة، وعضو مجلس إدارة مركز البحرين لحماية الطفل) د.
مريم الملا هرمس تحدثت عن مؤشرات الإهمال للطفل فقالت: إن معظم الأطفال الذين يتعرضون
لسوء المعاملة والإهمال قد لا ينتبه إليهم المسئولون، وينطبق هذا خاصة على الأطفال
الذين يتعرضون للإهمال والإساءة الجنسية لأنه ربما لا تظهر عليهم دلائل أو علامات جسمية
للأذى أو الإصابة، وفي حالة الإساءة الجنسية قد يؤدي التكتم والسرية والحياء ومشاعر
الخزي إلى أن تمنع الأطفال من السعي إلى الحصول على مساعدة على الرغم من أن الكبار
واعون بما تعرض له الطفل من إساءة. وأضافت: ان الإحصائيات لا توضح المعدلات الحقيقية
لسوء معاملة الأطفال والتقديرات الإحصائية الرسمية لمعدلات شيوع وانتشار ظاهرة سوء
المعاملة والإهمال للأطفال تعكس «فقط قمة جبل الثلج«. - ماذا نعني بسوء المعاملة؟ كل
فعل وامتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل يحول من دون تنشئته
ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية
أو إهمال الطفل، والمعاملة الجسدية تتمثل في كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي
المتعمد للطفل بما في ذلك:
الكسور، والحروق، والخدوش، والكدمات، وأثر السياط، أو الضرب، والإصابات الداخلية، وأثار
الهز العنيف، والتسمم، والخنق، والإغراق، وإيجاد حالة مرضية مفتعلة. أما سوء المعاملة
الجنسية فيعني تعرض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة والمداعبة والإيلاج
(الفرجي أو الشرجي) وتعرض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في
إنتاجها بأي شكل. تواصل: أما بالنسبة إلى سوء المعاملة النفسية فهي:كل فعل من شأنه
أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي أو الصحي للطفل وعدم توفير الدفء العاطفي والاهتمام
به، بما في ذلك النقد المستمر والإهانات اللفظية والضغط المفرط على أداء الطفل نتائج
الإهمال وأشارت هرمس إلى أن سوء المعاملة قد تترك على الطفل آثارا عميقة من الحزن والإحباط
والألم على المدى القريب ولكن آثارها على المدى البعيد أكثر خطورة وتدميرا، وإن أساليب
معاملة الأسرة والمجتمع للأطفال هي إحدى مؤشرات الحكم على تقدم المجتمع أو تخلفه، لهذا
فإن نسب وفيات الأطفال ونسب الإعاقات وأساليب الأطفال في التفكير وحدود سلامة نمو الأطفال
تعد دلائل تعطي المؤشر في المقارنة بين المجتمعات من حيث تقدمها أو تخلفها الاعتداء
الجنسي (استشارية أمراض الأطفال والغدد الصماء بالمستشفى العسكري، وعضو مجلس إدارة
مركز البحرين لحماية الطفل) د. هيا محمد الخياط تحدثت عن الاعتداء الجنسي فقالت: هو
استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق.و يشمل تعريض الطفل لأي نشاط
أو سلوك جنسي، يتضمن التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش
جنسيا، أو عن طريق المجامعة وبغاء الاطفال والاستغلال الجنسي للطفل عبر الصور والمواقع
الإباحية. وعن شيوع المشكلة تقول: الاعتداء الجنسي على الأطفال قد أصبح اليوم ظاهرة
لها أبعاد واسعة وخطرة في حياة الاطفال بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. وتشير الأبحاث
في الغرب إلى أن واحدا من بين كل أربعة أطفال سيكون ضحية للاعتداء الجنسي. والمؤشرات
التالية لدى الطفل تدل بوضوح إما الى تعرضه لاعتداء جنسي وإما الى مشكلة اخرى ينبغي
الالتفات لها ومعالجتها مثل الخوف وكراهية بعض الأشخاص و الأماكن اوعواطف مبالغه والتصرفات
الجنسية أو التولع الجنسي المبكر، والاستخدام المفاجئ لكلمات جنسية ورفض العواطف الأبوية
التقليدية. ومشاكل النوم على اختلافها، والنكوص للسلوك الطفولي الأقل، وتغير مفاجئ
في شخصية الطفل، والمشاكل الدراسية المفاجئة، والسلوك السلبي او الانسحابي، ومشاعر
الحزن والإحباط. خصائص الضحية وعن خصائص الضحية من الناحية النفسية تحدثت (اختصاصية
طب نفسي أطفال وناشئة) د. إيمان حاجي فقالت: ان العوامل النفسية للضحية تعتمد على الضحية
والمعتدي والأسرة والبيئة، فمن أهم الخصائص النفسية والجسدية والاجتماعية للضحية أنه
يعاني إعاقات وتشوهات عضوية ويواجه اضطرابات في النوم والتغذية أو صعوبات تعليمية وخللا
عقليا بالاضافة إلى صعوبات في النطق وقلة الثقة في النفس، والاكتئاب واضطرابات سلوكية
والحركة الزائدة، والاعتماد على الغير. أما الخصائص الاجتماعية للأسرة فأهمها أن الأسرة
غير مرتبطة ويزيد عدد أبنائها على أربعة بالاضافة إلى انخفاض مستوى التعليم ووعي الأسرة،
واعتماد احد الأبوين على الكحول، أو إصابة احد الأبوين باضطرابات نفسية أو سلوكية.
وعن سيكولوجية الاعتداء الجنسي تقول: يكون الضحية قريبا عاطفيا من المعتدي، ويحور التقارب
الجسدي ويتعمق أكثر، وفي البداية لا يعتبر الضحية التقارب الجسدي البسيط خطأ أو غير
طبيعي بل يعتبره الطريقة الطبيعية للتعبير عن الحب والتعاطف لدى الجميع، وبعد ذلك يكون
الطفل مشوشا ويكون هناك شعور داخلي بأن هناك شيئا خطأ مقابل عدم الرغبة بانقطاع العاطفة
المصاحبة للتجربة، ويستغل المعتدي فهم الضحية ويستمر في التجربة ومع شعوره بالمسئولية
يتكيف مع الوضع مع شعوره بالذنب والنظرة الدونية والسلبية لذاته ومحاولة معاقبة نفسه.
قوانين مقترحة (عضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى) د. فوزية الصالح علقت:
اقترح مجلس الشورى قوانين لحقوق الطفل لأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على بعض المواد
غير الكافية وتحتاج إلى تشريع كامل عن الإساءة ضد الأطفال وذلك يكون من خلال التعاون
بين ثلاث جهات: مجلس التشريع والمجتمع المدني والصحة والأطباء بحيث تكون الجريمة تتناسب
مع العقوبة. - هل التساهل في القوانين من أهم أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال؟
طبعا عدم تطبيق القانون يؤدي إلى مزيد من الاعتداء بحسب المقولة (من امن العقوبة أساء
الأدب) ولكن الأهم من ذلك ليس في تطبيق القانون وإنما ما قبل الجريمة من خلال التوعية
الاجتماعية والثقافية والتربوية لمثل هذه الاعتداءات ولذلك على الدولة توفير الاعتمادات
المالية لمزيد من توفير الدعم للجهات المختصة. - ما هي برامج مجلس الشورى للتعامل مع
قضايا (الإساءة إلى الأطفال)؟ ان دور مجلس الشورى يكون عن طريق حضور دورات تدريبية
ومراجعة القوانين النافذة وتعديلها عن طريق مقترحات قوانين مثل قانون الأحداث وقانون
العقوبات والإجراءات المدنية، وتوجيه أسئلة إلى الوزراء المعنيين مثل وزير التربية
والتعليم عن العنف في المدارس، ووزير الداخلية عن محكمة الأحداث، ووزير الإعلام عن
توجيه التلفزيون لمعالجة مشاكل الأطفال. وأضافت: على السلطة التشريعية التركيز في مراقبة
ومحاسبة المسئولين المعنيين على حماية الطفل عن طريق الأسئلة وملاحظة تزايد العنف والإحصائيات
المرادفة لهذه الزيادة، والحاجة إلى أماكن آمنة للأطفال في مراكز الشرطة عند إجراءات
التحقيقات وسرعة الإجراءات منعا للتدهور النفسي للأطفال، ووعي القضاة وتدريبهم على
الأنواع والأنماط المختلفة للاعتداءات على الأطفال، والتعاون بين الجهات المختلفة لمعالجة
الإجراءات المعقدة. وأضافت الصالح: كذلك يجب تجديد القوانين المعنية بالأطفال والنظر
في قصور هذه القوانين وتوفير الدعم المادي للموضوعات والحالات التي تدرس وتعالج الإساءة
إلى الأطفال وتوفير المنتزهات وفضاءات اللعب لتوفير أجواء نفسية وراحة الأطفال. نقص
القوانين وعن قوانين الإساءة لللاطفال علقت الشيخة نورة آل خليفة (رئيس نيابة الأحداث
بالنيابة العامة): هناك نقص في النص التشريعي للقانون مما يجعل النيابة تقف مكتوفة
الأيدي في بعض القضايا التي تلجأ إلى تطبيق قانون العقوبات أو القواعد العامة في الايذاء
مما نهيب بالمشرع البحريني إلى سن مشروعات قوانين أكثر فاعلية في مستوى الفعل المرتكب
خصوصا مع تطور مستوى الجريمة، ولقد وصلت القضايا التي حولت إلى النيابة العام الماضي
إلى 226 قضية. وتقترح رئيسة النيابة ان يكون هناك زيادة من التواصل بين الجهات المختصة
لحماية الطفل ووزارة العمل والمستشفيات ومراكز الشرطة، والنيابة العامة، للحد من مشاكل
الاعتداء على الاطفال بالاضافة إلى التواصل الخارجي مع الجهات المعنية والزيارات الخارجية.
ومقارنة بين التعامل مع قضايا العنف على الاطفال في الخارج والبحرين علقت (استشارية
واختصاصية ضحايا العنف) مها المناعي: نظرا لدراستي وعملي في (مانشستر) لاحظت أن هناك
فرقا كبيرا بين التعامل مع قضايا الاعتداء على الاطفال بين الحكومة في مانشستر والبحرين،
حيث وجدت أن مانشستر تدعم الطفل الضحية والأهالي لدرجة أن الطفل يملك المقدرة على تهديد
المعتدي، بالاضافة إلى اهتمام جمعيات حقوق الإنسان بالطفل والعمل على حماية الطفل منذ
وقوع الاعتداء عليه وضمان الامان المستقبلي له، بعكس ما وجدته في مملكة البحرين من
تخوف الطفل الضحية والأسرة من الشكوى نظرا لعدم وجود ضمان لحمايته من المعتدي. وتواصل:
أتمنى أن يسعى الجميع من وزارات ومهتمين بحقوق الطفل لوضع خطط مستقبلية من اجل دعم
الاطفال المتعرضين للأذى بأسرع وقت ممكن وان يضعوا نصا تشريعيا من اجل الحفاظ على حق
الطفل في مجال الاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية للطفل.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة