الوطن - الأربعاء 4 يونيو
2008 العدد907
خدمات النواب تنتقد
تجاوز بتلكو قرارات السلطة القضائية والتشريعية
قال المتحدث الإعلامي باسم اتحاد نقابة عمال البحرين
جعفر خليل إن الاجتماع الرباعي التفاوضي لم يخرج بنتيجة مباشرة، إذ طلبت شركة بتلكو
ممثلة في مدير الموارد البشرية الشيخ أحمد آل خليفة مهلة حتى غد الخميس لمناقشة الموضوع
مع مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال وإعادة النظر في قضية الفصل ووعدت بتلكو اتحاد
النقابات بالتوصل لحل إيجابي مرضٍ لجميع الأطراف. مضيف: نحن نؤكد على رجوع الموظفين
لوظائفهم، وسنحاول تفعيل هذا الحل قدر الإمكان عدا ذلك فإننا سنحاول التفاهم مع الشركة
لتقديم مبلغ مجزٍ كتعويض عن الفصل. ؟ متابعة وزارة العمل كما أكد وكيل وزارة العمل
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة تولي مشكلة إعادة المفصولين من شركة
بتلكو إلى أعمالهم أهمية كبيرة. ذاكر: عقد إجتماع مشترك يوم أمس الثلاثاء بحضور ممثلين
عن إدارة شركة بتلكو ونقابة العمال بها والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوصول
إلى حل توافقي، وتم بحث هذه المشكلة من جميع جوانبها، وأوضح كل طرف موقفه وكذلك بينت
الوزارة موقفها من هذه المشكلة، وتفهم ممثلو الشركة أبعاد هذه المشكلة ووعدوا بمراجعة
مجلس الإدارة للوصول إلى حل يرضي الطرفين وعليه فقد تم الاتفاق على عقد إجتماع آخر
يوم غد الخميس لمناقشة الاقتراحات والحلول النهائية التي تعرضها إدارة الشركة لحل هذا
النزاع العمالي. وفي هذا الصدد فإن الوزارة تقدر للطرفين تعاونهما المثمر والبناء وتتمنى
أن يتوصلا إلى حل نهائي لهذه المشكلة حفاظ على مصالح الطرفين. ؟ لجنة الخدمات بمجلس
النواب تنشر الغسيل من جهتها أصدرت لجنة الخدمات بمجلس النواب بيان شديد اللهجة بعد
لقائها أمس وفد من نقابة شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ذكرت فيه التقينا
نقابة بتلكو للإطلاع على آخر المستجدات بخصوص فصل 43 موظف في الشركة، وتجاوز الشركة
لقرارات السلطة القضائية، والسلطة التشريعية بخصوص فصل الموظفين البحرينيين بحجة التدوير
تارة وبحجة أن هؤلاء الموظفين لا وظيفة لهم تارة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخدمات
كانت قد ناقشت خلال دور الإنعقاد الثاني مقترح برغبة بخصوص الطلب من الحكومة عن طريق
شركة ممتلكات البحرين القابضة والهيئتين العامتين للتقاعد والتأمينات الإجتماعية التدخل
لوقف تسريح الموظفين البحرينيين العاملين بشركة بتلكو وعودة المفصولين، كانت قد تقدمت
به جميع الكتل النيابية. ورفع الاقتراح إلى الحكومة متضمن التوصية بالموافقة على المقترح
(بصفة الاستعجال) مع الأخذ في الاعتبار ملاحظة أن المؤسسات الحكومية (شركة ممتلكات
البحرين القابضة) أو شبه الحكومية (الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية)
تمتلك حصة تتجاوز نسبته 50 من أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)،
مع تأكيد مختلف الجهات الحكومية (وزارة العمل، وزارة المالية، شركة ممتلكات البحرين
القابضة ...) موقفها الرافض للفصل التعسفي لموظفي الشركة، كما أنها تساند أي برنامج
للتقاعد المبكر يكون طوعي واختيارياً، ويحفظ حقوق العمال والموظفين. وقال رئيس لجنة
الخدمات الدكتور علي أحمد عبدالله: إن اللجنة سبق لها وأن اجتمعت مع ممثلي وزارة العمل
الذين تلخصت مرئياتهم فيم يلي: - وضوح موقف الوزارة في رفض الفصل التعسفي وتسريح العمالة
الوطنية وأن ما قام به النقابيان المفصولان مجرد مطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات والإسراع
في إعداد الدراسة التي وعدت الشركة بإعدادها، وهي أمور لا تستدعي إجراء الفصل التأديبي
الذي اتخذ بحقهما، والوزارة تبحث عن حل مشكلة الفصل بإعادة النقابيين المفصولين مع
اتخاذ إجراءات إدارية (كالتنبيه) فيم يثبت عليهما من مخالفات. - بدأ الخلاف بين الشركة
والنقابة منذ فترة طويلة، والوزارة كانت تدفع باتجاه خلق تفاهم بين الطرفين، ففي أبريل
(نيسان) الماضي طالبت النقابة بزيادة رواتب الموظفين ورفضت الشركة، وبعد عقد اجتماع
في الوزارة وافقت على زيادة بعض الرتب فقط، وتم الاتفاق على إعداد دراسة لأوضاع الشركات
المماثلة، وطلبنا من الشركة الإسراع في إعدادها وحدث اعتصام بالشركة للتذكير بأن موعد
هذه الدراسة قد حلّ، ووجدت الشركة أن الاعتصام أخل بمصالحها ورفعت فيه شعارات لم تكن
مقبولة بالنسبة لها، فصدر قرار فصل النقابيين. - بالنسبة لبرنامج التدوير صدر قرار
عن الرئيس التنفيذي بالشركة بتدوير أو فصل 80 موظف وتم الاتصال بمدير الموارد البشرية
بالشركة الذي أكد أن عدد من سيطالهم الفصل يتراوح بين 20-25 موظف لقاء مبالغ مرضية،
وبعد حدوث التصعيد سعت الوزارة إلى إعادة التداول حول الموضوع مع الشركة التي فضلت
انتظار حسم القضاء. - مندوب الوزارة يتابع القضية في القضاء، وكل ما استطعنا فعله لحد
الآن هو محاولات التوفيق التي لم يحالفها النجاح، ومن حق الشركة تدوير بعض موظفيها
إذا لم يكن لهم عمل، لكن يجب معرفة الرقم الحقيقي للموظفين المستهدفين ببرنامج التدوير،
وإذا كانت الشركة تعاني حق من تضخم وظيفي وتحتاج إلى الاستغناء عن بعض موظفيها فيجب
أن يكون هناك مقابل مجز لهؤلاء في ظل الوضع المالي المتين للشركة. وأضاف أحمد: كما
اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية وشركة ممتلكات البحرين القابضة الذين أكدوا للجنة
التالي: - إن الفصل التعسفي خارج القانون أمر ل يرضي به أي طرف وهناك توجيهات من وزير
المالية بالتعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع للوصول إلى حلول مرضية للجميع ويجب أن تكون
الزيادات والمكافآت عادلة ومتفاوتة بحسب تفاوت مستويات الأداء والإنتاجية. - صناعة
الاتصالات تحكمها ظروف وتطورات دولية، م يفرض على العمالة أن تتواكب مع التطورات التكنلوجية
المتلاحقة ويمكن النظر إلى برنامج التدوير على أنه أحد الحلول التي تكفل نقل الفائض
من الموظفين إلى أقسام أخرى بعد تاهيلهم ورفع مهاراتهم، غير أن تفاصيل هذا البرنامج
موكولة إلى الإدارة التنفيذية بالشركة. - بالنسبة لفصل النقابيين ثمة إستشارات قانونية
تدفع بصحة موقف الشركة، لكن الكلمة الفصل ستكون للقضاء. - تخضع شركة بتلكو لقانون الشركات
الأهلية وهي مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية. - وتأكيد موقف شركة ممتلكات البحرين
القابضة في رفض الفصل التعسفي للموظفين والعمال البحرينيين إلا في الموارد التي أجازها
القانون ووفق لأحكامه ورفض أي برنامج إلزامي للتقاعد المبكر يفرض عليهم في حين يمكن
القبول ببرنامج اختياري طوعي يحفظ حقوق الجميع. - إن قيام أي شركة بالتخلص من فائض
العمالة لتقليص النفقات هو إجراء مشروع وذلك بم يحفظ حقوق جميع الأطراف. -وتمتلك شركة
ممتلكات البحرين القابضة ما نسبته 37 تقريب من أسهم شركة بتلكو وله 3 ممثلين في مجلس
إدارته. - سعت شركة ممتلكات البحرين القابضة للوصول إلى حل يجنب البحرينيين الفصل في
ظل تنامي ارباح شركة بتلكو إذ قامت بتوجيه من سعادة وزير المالية بنقل وجهة نظرها عبر
ممثليها في مجلس إدارة شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو والمتمثلة في رفض الفصل
التعسفي للموظفين وتسريحهم من أعمالهم بدون رضاهم، وتلقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة
ممتلكات البحرين القابضة وعد من مجلس إدارة شركة بتلكو بأن أي تسريح أو استغناء عن
الموظفين سيكون طوعي واختياري وليس قسري. كما أشار أحمد إلى أن اللجنة سبق لها وأن
اجتمعت مع ممثلي النقابة العامة للعاملين في شركة بتلكو الذين قدموا عدد من التوضيحات
حول هذا الموضوع وهي وجود توجه للشركة نحو تسريح أكثر من 400 موظف بحريني، إذ بعث الرئيس
للشركة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 تعميم بوجود خطة للاستغناء عن 80 موظف دون
مراعاة عامل الخبرة عن طريق برنامج تدوير إلزامي، وكل هذه الإجراءاتت تحدث في ظل علمية
مستمرة لإحلال الموظفين الأجانب وغياب أية خطة لتدريب الكفاءات الوطنية خصوص في الوظائف
العليا والوسطى واللجوء إلى متعهدين من خارج الشركة، وتحركت النقابة للتوصل إلى برنامج
يحمي حقوق الموظفين وتوصلت إلى إبراهم عدة اتفاقيات مع الشركة كان آخرها بضمان من وزير
العمل، وكان برنامج التدوير طوعي في البداية لكنه تحول إلى برنامج تسريح وإحلال وهناك
81 موظف بحريني سيغادرون الشركة. مضيف: فيما تلخصت توضيحات ممثلي الإتحاد العام لنقابات
عمال البحرين في التالي: - أن برنامج التدوير الذي أعلنته الشركة غيرواضح المعالم،
فإن كان ينطوي على إعادة هيكلة فينبغي أل يتم أي تسريح إلا بناء على إلغاء الوظيفة،
لكن م يحدث هو تسريح العمالة الوطنية مع إحلال الأجانب في وظائفهم وتجاوز التراتبية
والتدرج في إجراءات الفصل (الأجنبي، فالغربي، فالبحريني) المنصوص عليها في المادة 13
من قانون العمل في القطاع الأهلي. - ويترافق هذا البرنامج مع إحلال العمالة الأجنبية
من جنسية واحدة غالب والتمييز ضد المدراء البحرينيين الذين يتقاضى أصحاب الخبرات الطويلة
منهم ذو الخبرة التي لا تتجاوز سنتين مرتب يصل إلى 000;,10 دينار كم يعمد المدراء الأجانب
إلى استبدال السكرتيرات البحرينيات بأخرى أجنبيات. - وقد قامت الشركة بعرض وظائف شاغرة
محددة للتدوير وجميعها في درجات إدارية عليا بينما الموظفون المستهدفون ببرنامج التدوير
من درجات وظيفية دنيا م يعني أن الوظائف المعروضة لا تتناسب معهم وسيكون مصيرهم بالتالي
هو التسريح المؤكد. - أكدت الشركة في تعميم آخر لها وجود العديد من الشواغر الوظيفية،
وهو أمر يتناقض مع جوهر برنامج التدوير وعمليات التسريح المستمرة للموظفين والعمال.
- تنص المادة 135 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن أي اتفاق بين أطراف
العملي يكون له حكم القانون، وتم إبرام اتفاقيتين مع الشركة بإمضاء وزير العمل وبعض
أعضاء مجلس النواب، كما أن التسريح القسري الذي تمارسه الشركة مخالف للمادة 153 من
القانون نفسه والتي تحفظ أي حق مكتسب للعامل.
- تنص المادة 110 مكرر من قانون العمل في القطاع الأهلي على عدم جواز فصل العامل بسبب
نشاطه النقابي وقضية فصل النقابيين وثيقة الصلة ببرنامج التدوير القسري بحسب تعميم
إدارة بتلكو الصادر في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) ;.2007 - طرأت تطورات مهمة في أعقاب
الاجتماع الأول مع لجنة الخدمات تمثلت أهم هذه التطورات في فصل قرابة عشرة موظفين ضمن
برنامج التدوير وأحوالهم المعيشية سيئة للغاية. - ليس من المشروع السماح لشركة كبرى
بالقطاع الخاص مثل بتلكو بالتصرف وكأنها خارج نطاق الرقابة ومن ذلك توجهها لتقليص العمالة
الوطنية من أجل مزيد من الربحية في الوقت الذي تجني في أرباح طائلة كل عام، وتزيد أعداد
الموظفين الأجانب. - لايمكن لأي شركة رسم سياساتها الإقتصادية دون مراعاة للجانب الاجتماعي
وأوضاع العمالة الوطنية، ولابد أن يكون لمجلس النواب ومجلس إدارة الشركة موقف حاسم
من هذا الموضوع الذي إذا تم تمريره فإن القطاع الخاص سيلفظ العمالة الوطنية للأسباب
والمبررات ذاته. - على ممثل الجهات الحكومية في مجلس إدارة شركة بتلكو التي تمتلك ما
نسبته 70 من الأسهم (شركة ممتلكات البحرين القابضة، الهيئة العامة لصندوق التقاعد،
الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية9 ترجمة مواقفها الرافضة لإجراءات الشركة إلى إجراء
عملي خصوص وأن أرباح بتلكو تصل إلى 94 مليون دينار سنوي وبالتالي لابد من دعوة مجلس
الإدارة لعقد إجتماع طاريء وإتخاذ قرار سريع بوقف برنامج التدوير الذي بد يطال الموظفين
ذوي الدرجات الدني. - أخلت الشركة بجميع الإتفاقات المبرمة معها بحضور وزير العمل،
ومن ذلك على سبيل المثال الإتفاق على صرف زيادة بنسبة 15 للدرجتين (ج/3+4) وتطبيقها
بأثر رجعي من شهر يناير (كانون الثاني) 2007 وإجراء دراسة مقارنة على الأجور مع الشركات
الكبرى المماثلة وفي الواقع لم تتجاوز نسبة الزيادة (11-13) ولم تصرف أية زيادة بأثر
رجعي، فالتوصل إلى حل ودي يبدو متعذر في ظل موقف شركة بتلكو السلبي والمتصلب ورفض حضور
ممثليها
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل