الوطن- الخميس 5 يونيو 2008
- العدد 908
القانون
البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
أفضل القوانين على المستوى الدولي
كتب(ت)
؟ المنامة -بن
جددت مملكة البحرين التزامها وإيمانها بمبادئ حقوق الإنسان وذلك انطلاقًا من قناعتها
بأن كرامة الإنسان أيًا كانت جنسيته هي خط أحمر لينبغي تجاوزه،وهي القناعة التي عبرت
عنها القيادة الحكيمة في مختلف المناسبات،باعتبارها حجر الزاوية فيدولة المؤسسات والقانون
التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي ترتكز
على نصوص الدستور التي تتوافق في مجملها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال،والتي
تعززت أيضًا بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك فيتعليق للوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز
بن مبارك آل خليفة على ما ورد في التقرير السنوي الخامس لوزارة الخارجية الأمريكية
عن الاتجار بالأشخاص والذي صنف المملكة ضمن المرتبة الثانية وفقًا لمنهجية التقرير
الذي يتألف من ثلاث مراتب تتعلق بفاعلية الدول في مكافحة
الاتجار بالأشخاص.
وقد أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية
ضمن تقرير الخارجية الأمريكية وإن كان ليعكس جهودها الحقيقة في
مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلا أنه يعد تقدمًا إيجابيًا خاصة وأنه رفع ترتيب
المملكة إلى شريحة الدول الملتزمة بمعالجة هذه الظاهرة بعدما كانت تصنف في السابق على
أنها ضمن المرتبة الثالثة التيتضم أدنى الدول التزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن القانون البحرين يبشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
يعد من أفضل القوانين التي أعدت فيهذا المجال على المستوى الدولي، ولكن لم
يتسنى لمعدي التقرير الأمريكي إجراء دراسة وافية عن القانون البحرين يلضيق الوقت
حيث اعتمدت معلومات التقرير في نهاية شهر فبراير (شباط) 2008م،وإلا كان تصنيف المملكة
قد اختلف بصورة أكثر إيجابية.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكةيعد قانونا نموذجيًا بشهادة خبراء
القانون الدوليين إذ تم فيه مراعاة كافة الاتفاقيات الأمنية في مجال مكافحة الاتجار
بالأشخاص ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين
المكملين لها برتوكول ''مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبرتوكول
منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال''.
وأضاف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بأن البحرين تعاملت بواقعية ومسؤولية مع مشكلة
الاتجار بالأشخاص إدراكًا منها لخطورة هذه الظاهرة وخصوص
أن ضحاياها من الفئات الأكثر ضعف في المجتمع،إذ أنه مغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم
ويتخوفون من التبليغ عن الجريمة،مشيرإلى أن المملكة عمدت
إلى تنفيذ القانون المذكور بإنشاء ''اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص''بقرار
من وزير الخارجية حيث تختص اللجنة بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية
ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم.
وأشار إلى أن البحرين عملت كذلك على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص
ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها حيث انضمت البحرين فيالعام2004إلى
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةغير الوطنية والبروتوكول التابع لها
والخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة
فيسبتمبر1926والمعدلة بالبروتوكول المحرر فيعام,1953وإلى الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام1956وغيرها من الاتفاقيات
الأخرى.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن المملكة عززت من تعاونها مع منظمة الهجرة
الدولية (أيأو أم)التي افتتحت مكتبا لها مؤخرفي المنامة حيث تم الاتفاق مع المنظمة
على إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيم يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر مشيرإلى
أن المكتب بدأ بالفعل تعاونه مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية
خاصة والوزارات الأخرى بصفة عامة والسفارات والمنظمات غير الحكومية عبر عقد الورش التدريبية
الضرورية وتقديم المبادرات والمشاركة في النقاشات التي
تعقد حول هذا الموضوع.
وفيهذا الصدد أشاد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بكافة الجهود المبذولة من مختلف
وزارات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد خاصة وزارة الداخلية التي كثفت من
جهودها لضبط المتورطين فيقضايا الاتجار بالأشخاص فضلعن تدريب منتسبيها على كيفية التعامل
مع الضحايا،ووزارة التنمية الاجتماعية التي أنشأت العديد
من دور الرعاية التيتقدم الخدمات اللازمة لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص،ووزارة العمل
التي شددت إجراءاتها وحملاتها للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة للعمالة الوافدة من
سكن وغيرها،كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني فيهذا المجال.
ورحب بإشادة التقرير بجهود جمعية العمال الوافدين والدور الكبير الذيتقوم به السيدة
منى المؤيد رئيسة الجمعية وعضوتها السيدة ماريتا دايز.
وفي الختام أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن مملكة
البحرين ستستمر في بذل جهودها وصول إلى تطبيق كافة المعايير
الدولية لمواجهة الاتجار بالأشخاص فضلعن العمل بجد لمعالجة جذور هذه الظاهرة
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون
رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان