الوطن -8 يونيو 2008 -العدد
911
وزير
العدل: 3 ملايين دينار تعويضات من الحكومة إلى الأوقاف
كتب(ت)
الوطن - أمل المرزوق:
رد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على النائب الشيخ إبراهيم
الحادي حول مقدار الأموال المخزونة والمتداولة لدى إدارة الأوقاف، حيث أكد على أن الإدارة
استلمت من الحكومة 3 ملايين دينار خلال الفترة من 2005 إلى 2007 كنوع من التعويضات،
لافت إلى أن الإدارة وضعت خطة زمنية للاستفادة من تلك التعويضات بعد موافقة المجلس،
مع مراعاة أن تستثمر الأراضي المستقطعة جزئي في الأرض نفسها، وبالنسبة للأراضي المستقطعة
كليً يتم شراء عقار جديد، وأول هذه المشروعات مدينة الأوقاف في المنامة التي تصل تكلفة
إنشاءها مليوني دينار، منوه إلى أن الإدارة تقدمت للجهات المختصة لأخذ الموافقة المبدئية
للبدء في المشروع منذ .2006 وقال وزير العدل في رده على الحادي: ''منذ العام 2005 أصبح
للأوقاف موازنة مدققة على أساس الاستحقاق بدل من الأساس النقدي (الوقف الخيري)، وكان
هذا التحول مقترح من قبل مجلس الأوقاف الذي عرض المقترح على شركة التدقيق فارتأت أن
التحول إلى هذا النمط أكثر دقة وشفافية ومصداقية''. وتمت الإشارة في الرد إلى أن شركة
''طلال أبوغزالة'' دققت البيانات المالية وحسابات إدارة الأوقاف السنية حتى ديسمبر
(كانون الثاني) ,2007 إذ كان فائض الوقف الخيري يصل إلى 3 ملايين و38 ألف و982 ديناراً،
بينما عانى الوقف الأهلي عجز قيمته مليون و514 ألف و858 ديناراً، وأرجع الوزير في رده
سبب العجز إلى شراء عقار لذرية بعينها وليس لوقف ذري مشترك، مشير إلى أن جميع قرارات
الأوقاف التي تخص عملية شراء أو بيع أو استبدال العقارات الوقفية تكون مشفوعة بصدور
مسوغ شرعي من قضاة الشرع. أما عن الديون الوقفية والإيجارات المستحقة للأوقاف في العام
2007 فقد كانت 579 ألف و841 دينار للوقف الخيري، و 139 ألف و504 دنانير للوقف الذري.
؟ انخفاض إيجارات الوقف الخيري 26 وحول سؤال النائب الحادي حول إذا ما كانت هناك معوقات
إدارية تحول بين أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذ الخطط والقرارات، قال وزير العدل: ''التاخر
يأتي بسبب وجود مجموعة من القضايا التي تم رفعها أمام المحاكم على المستأجرين المتخلفين
عن سداد الإيجار ويأخذ هذا الإجراء الكثير من الوقت، م يؤدي إلى تراكم الديون من سنة
إلى أخرى، بالإضافة إلى وجود ديون قديمة قبل تعين المجلس الحالي وظلت هذه الديون متراكمة
منذ ذلك الوقت، مع العلم أنه سيتم وضع خطة مع محامي الإدارة لتسوية المبالغ المتخلفة''.
وأضاف أن الإيجارات للوقف الخيري انخفضت منذ عام 2006 إلى عام 2007 بنسبة&; بسبب تنشيط
قسم الإيجارات بإدخال كفاءات في القسم من أجل تنشيط عملية التحصيل، كما تم تعيين محام
كتفرغ للإدارة يتابع قضايا الإيجارات المتخلفة مع المستأجرين، وإضافة إلى ذلك حل كثير
من القضايا ودي دون تحويلها إلى المحاكم.
؟ نمطان لتأجير استثمارات الأوقاف
أما عن طرق التأجير واحتساب تسعيرة الإيجار والمدة الزمنية لعقود الإيجار والسلة الاستثمارية
للأوقاف وأموالها الوقفية، فقد جاء في رد وزير العدل أن هناك نمطين، الأول تأجير الأراضي
الاستثمارية والعقارات الاستثمارية، ويتم ذلك عن طريق عمل مزايدات بين الأشخاص المتقدمين
لاستثمار هذه الأراضي والمباني ويتم ذلك بطرح أسماء المتقدمين على مجلس الإدارة لاختيار
الأنسب والأكفأ من الناحية المالية والسمعة، وتم تطبيق ذلك من خلال تأجير آخر ثلاثة
مبان استثمارية، مع ملاحظة أن الإدارة تسعى إلى تغيير طبيعة العقود المنتهية من عقود
إيجارية إلى عقود انتفاع لتكون أكثر إحكاما قانوني. وذكر الوزير أن النمط الثاني هو
العقود الاعتيادية أو النمطية، إذ يقوم قسم الشؤون القانونية وتسجيل الأوقاف بتأجير
العقارات القائمة ذات الطابع النمطي مع الأخذ في الحسبان زيادة القيمة الإيجارية حسب
القيمة السوقية للإيجارات المماثلة في المنطقة للعقارات الوقفية. وأردف: ''أما فيم
يتعلق بالمدد الزمنية فعملية تأجير الأوقاف ذات الطابع الاستثماري، فيتم مناقشته من
قبل مجلس الإدارة ليتم تحدد المدة بناء على التكلفة والمساحة المؤجرة، وبالنسبة للعقود
النمطية يتم التعاقد فيها حسب قانون الإيجارات''.
؟ توثيق الأملاك إلكترونيً.. و12 قرار لم ينفذ من أصل 25
وتابع وزير العدل رده على الحادي بقوله: ''فيم يتعلق بالسلة الاستثمارية للأوقاف وأموالها
الوقفية فان الإدارة أخذت في اعتبارها البدء أول بحصر جميع الأملاك وتقييمها وتوثيقها
إلكتروني واستغرقت العملية نحو السنتين منذ عام 2003 وثم عرضها على المجلس لوضع خطة
استثمارية بناء على أن الأراضي المتميزة وضعت لها خطة تسويقية على المؤسسات المالية
الكبيرة، بينما وضعت للأراضي السكنية والتجارية خطة لتسويقها على شركات القطاع الخاص،
بالإضافة إلى مشروعات تقوم بها الإدارة حسب الوفرة المالية في موازنتها كتنفيذ الإدارة
لثلاثة مبان استثمارية خلال الفترة (2004-2006)، إذ إن الجهة المنوط بها الاستثمار
الوقفي هي مجلس الأوقاف أما جهة الرقابة فهي المدقق الداخلي والخارجي وديوان الرقابة
المالية بالإضافة إلى إنشاء لجنة رقابة داخلية، كما بلغت القرارات الاستثمارية منذ
عام 2003 نحو 25 قرار نفذ منها تسعة وبقي أربعة قيد التنفيذ و12 قرار لم ينفذ، والقرار
الاستثماري عبارة قرار في استثمار أرض وقفية أو إعادة بناء أو إضافة لعقار وقفي قائم
أو عن طريق التعاقد مع مستثمرين بعقود انتفاع، أما القرارات التي تعثر تنفيذها فبسبب
عدم الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة أو عدم وجود تصنيف لها أو وقوعها
في منطقة الحزام الأخضر كما جاء في الرد.
؟ الإيرادات بعد 8 سنوات
وأضاف وزير العدل: ''الهيئة قامت بعدد من المشروعات ولكن مصروفاتها تفوق إيراداتها
لأن العمر الافتراضي للمباني التي أنشأت يتراوح من 20 - 52 عامًا حسب المعايير المحاسبية
الدولية، وعليه فان قيمة تكاليف المشروعات سوف تسترد بعد نحو ثمانية أعوام من الآن''.
كما ذكر أن تطبيق شرط الواقف يكون بنسبة 1001642 للأوقاف الأهلية، أما الخيري فبعد
تطبيق كادر الأئمة والمؤذنين بدأت الإدارة في تحقيق شروط الواقفين بالكامل وهي تسعى
حالي لتحقيق هذا الشرط بدراسة جميع الوقفيات وما أشكل عليه يتم رفعها لقضاة الشرع.
يذكر أن النائب الشيخ إبراهيم الحادي كان قد وجه سؤال لوزير العدل حول التعرف على أوضاع
إدارة الأوقاف السنية، واستثماراتها والأراضي الوقفية لديها، إلا أنه لم يتح المجال
لمناقشة الإجابة عبر المجلس
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن دائرة الأوقاف
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات