أخبار الخليج -9 يونيو 2008
-العدد 11035
لجنة
التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة
تبحث عن أصول 100 عقار من الأملاك الحكومية
صرح النائب عبد الله العالي عضو لجنة التحقيق البرلمانية
في أملاك الدولة العامة والخاصة، بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس شركة كي.بي.أم.جي
فخرو بخصوص تحديد عدد من المهمات المتعلقة بالتأكد من العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة
العامة والخاصة والتدقيق في حسن إدارة استثماراتها على أن تقوم الشركة بعدد من المهام
ومراجعة المطابقة للمعلومات الموجودة بالسجل الممسوكة من قبل وزارة المالية مع المعلومات
المرسلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية والملاك المسجلة بالسجل المركزي ولم يتم
المصادقة عليها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والأملاك المذكورة في مصادقات الوزارات
والجهات الحكومية وغير المسجلة في السجل المركزي للأملاك الحكومية.
وفحص سنوات الملكية الأصلية لـ100 عقار من الأملاك الحكومية المذكورة في السجل المركزي
أو الأملاك المصادق عليها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي لم يتم تسجيلها في
السجل المركزي والتنسيق للجهات المختصة للدخول على الأنظمة المتوافرة للتأكد من صحتها
وإعداد تقرير خاص عن الاستخدام الحالي لعينة مختارة من الأملاك الحكومية المسجلة بالسجل
المركزي، وإعداد جدولة لعمل المختصين في التحقيق من ممثلي الشركة للعرض على لجنة التحقيق
أولا بأول وتكوين فريق عمل للتواصل مع الشركة المدققة والإجابة عن أسئلة واستفسارات
أعضاء اللجنة مع إعداد تقرير تفصيلي يعرض على اللجنة يوضح فيه نتائج المهمة وعرضها
على لجنة التحقيق في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع العقد . وأضاف العالي أنه
نظراً إلى أن بعض الجهات لم توافِ اللجنة بسجلاتها ومنها شركة ممتلكات ووزارة العدل
والتسجيل العقاري ووزارة الداخلية في حين وعدت وزارة الإسكان تسليم اللجنة سجلها خلال
3 أسابيع وقد رأت اللجنة ضرورة مخاطبة الجهات غير المتعاونة على أن تكون الرسالة الأخيرة
لهذه الجهة والمتابعة بالهاتف من قبل رئيس اللجنة للتأكيد على تلك الجهات بضرورة موافاة
اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بخصوص التسجيل العقاري لضرورة تسليمه السجل المركزي لأملاك
الدولة وخاصة أن اللجنة اجتمعت مع المسئولين فيه مرتين كما قامت بزيارة ميدانية للجهات
وشددت على ضرورة موافاة اللجنة بالسجل والذي أدى تأخيره إلى إعاقة عمل اللجنة باعتباره
من السجلات المهمة التي تعتمد عليها اللجنة في مطابقة الأملاك الحكومية بمختلف الوزارات.
وأخيراً فقد أشار العالي أن اللجنة قامت بإرسال رسالة هي الثالثة والأخيرة إلى وزارة
العدل من أجل تذكيرها، وتتضمن الرسالة ضرورة الإجابة خلال مدة أسبوع، حيث ان من أسباب
تعطل عمل اللجنة هو عدم استجابة الوزارة بالمعلومات المطلوبة ، وتعتبر هذه الرسالة
الأخيرة وإذا لم تتم الإجابة خلال المدة سيعتبر بمثابة التقصير الواضح بعدم التعاون
مع السلطة التشريعية وهو ما سيكون موضع الإشارة في التقرير الذي ترفعه اللجنة إلى مجلس
النواب.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975