الوسط -9 يونيو 2008 -العدد
2103
بنا:
الدستور يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
المنامة
- بن
بيّنت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير لها عن الحريات الصحافية في البحرين أمس
(الأحد) أن «الدستور البحريني من خلال مواده أكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية؛
لذلك اتجه الوعي الرسمي في مجموعة من التعديلات على قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر
رقم (47) لعام 2002م المعمول به حالياً إلى إلغاء عقوبة حبس الصحافي تماماً وإلغاء
الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية إلا المستوردة منها؛ لمنحها المزيد من الحرية
وإزالة أية عقبات قد تعترض دورها الوطني القادر على التأثير؛ بما يكفل حرية الرأي والتعبير».
وأورد التقرير بعضاً من مواد الدستور «حيث نصت المادة (23) منه على (أن حرية الرأي
والبحث العلمي مكفولة وأن إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما
وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية
ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية)، على حين نصت المادة (24) منه على أن
(حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التى يبيّنها القانون)».
وأكد أن «دعوة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاءت في كلمته أمام البرلمان
في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعى الثاني إلى ضرورة وضع قانون مستنير للصحافة،
وأعادها في كلمته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تأكيد لكون الحقبة
الجديدة من التطور الديمقراطي تحتاج إلى تكاتف وتعاضد الجميع بما فيهم الصحافة؛ لتعظيم
الاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للتحديات وتوحيد الصف وحماية أمن المجتمع وثوابته
ومساندة السلطات عبر مسار نوعي يتحلى بالمسئولية والحيادية ويتخلى عن الفرقة والاختلاف».
وأضاف إلى ذلك كله أن «حرية الصحافة وعدم التدخل في شئونها يحتلان مرتبة متقدمة في
قائمة اهتمامات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طالما كانت صادقة وتحافظ
على المصلحة الوطنية».
ولفت إلى أن «حرية الصحافة شهدت تطورات إيجابية متسارعة خلال السنوات الماضية بفضل
الإيمان الدائم بحريتها واستقلالها وعدم التدخل في شئونها؛ لأنها إحدى دعائم التطور
الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات؛ وكفؤة في قيادة الحوار بين الثقافات والحفاظ على
مقومات الوطن ووحدته... وتنمية المجتمع والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة وإيجاد
الحلول للتحديات والعقبات وحماية المنجزات والمكتسبات».
واعتبر التقرير «الإشادات الدولية المتتالية التي تحظى بها البحرين في مجال الحريات
الصحافية ولاسيما من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة مراسلون بلا حدود تجسيداً
للرغبة الصادقة في منح الصحافة مزيداً من الحرية؛ لكونها أحد أهم معالم المشروع الإصلاحي
وركائزه؛ ولكونها شريكاً وطنياً يمتلك القدرة على التأثير في أي مجتمع حر وديمقراطي».
يذكر أن وزير الإعلام جهاد بوكمال أعلن في مؤتمر صحافي عقد أخيراً وحضره رؤساء تحرير
الصحف المحلية وعدد من الصحافيين تفاصيل هذه التعديلات، مؤكداً أنها تهدف إلى استقلالية
الصحافة البحرينية وحق الصحافيين في الحصول على المعلومات ونشرها وعدم فرض أي قيد على
حرية تدفق المعلومات شريطة ألا تمثل تلك المعلومات انتهاكاً لأمن المجتمع، واعتبره
الصحافة المحلية - بحسب التقرير - «بادرة إيجابية للرغبة الحكومية في أن يكون هناك
نقاش مفتوح عن مشروع القانون بهدف تقريب الرؤى والخروج بنتائج إيجابية لمنح الصحافة
مزيداً من الحريات بعد تمريره من السلطة التشريعية».
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر