أخبار الخليج -11 يونيو 2008
-العدد 11037
مؤتمر
دمج النوع الاجتماعي يوصي:
مطالبة الوزارات والمؤسسات بإدماج المرأة في برامجها
تغطية:
رجاء مرهون
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لدمج النوع الاجتماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة
واختتم أعماله أمس بضرورة دراسة ومراجعة واقع موازنات المؤسسات الرسمية في البحرين
للتعرف على مدى استجابتها حاليا لاحتياجات المرأة كإحدى الفئات الأساسية في المجتمع.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ضرورة العمل مع أصحاب القرار
في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في
برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وحفزها على إدماج بعد النوع الاجتماعي في برامجها
وموازناتها.
كما أوصت بضرورة تخصيص الموارد اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ ودعت
الجهات المعنية إلى توفير المعلومات والإحصائيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإتاحتها.
وشددت العوضي التي أعلنت توصيات المؤتمر على تبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع
الاجتماعي عوضا عن بناء القدرات وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي
من بين العاملين في الوزارات وتدريبهم على أساليب تطبيق منهجيات إدماج النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى ضرورة العمل على التشبيك مع البرلمان وإمداده بالمعلومات والمؤشرات اللازمة
وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية
بمفاهيم ومنهجيات النوع الاجتماعي. وأخيرا، أوصت الأمين العام بتنظيم ورش عمل تستهدف
المسئولين والعاملين في الأقسام المعنية بالتخطيط والبرمجة في الوزارات والهيئات الحكومية
بغرض إكسابهم مهارات التخطيط وفق منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى تفعيل دور الإعلام
في نشر ثقافة النوع الاجتماعي والتوعية بأهمية إدماجه في السياسات والخطط. وقد بدأت
فعاليات اليوم الثاني (الختامي) بورقة عمل لعضو مجلس الشورى وأستاذ السياسات العامة
بكلية الاقتصاد د. سلوى شعراوي حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. أكدت فيها
ان تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم من دون شراكة عادلة بين النساء والرجال
في إدارة شئون الدولة والمجتمع، الأمر الذي يحتم أن تصبح النساء مشاركات ومستفيدات
من خطط التنمية. ثم انتقلت للحديث حول نشأة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي قائلةً:
ظل موضوع تحليل الميزانيات بصفة عامة والموازنة العامة بصفة خاصة لفترة طويلة موضوعا
تقنيا فنيا يهتم به المختصون من المحاسبين والمراجعين والمهتمين بالشئون المالية، إلا
أنه مع بداية التسعينيات تزايد الاهتمام بدراسة وتحليل الموازنات ليس من جانبها الفني
فقط ولكن من الجانب السياسي والإداري. وأرجعت هذا الاهتمام إلى مجموعة من العوامل العلمية
والعملية، أهمها نمو حركة المجتمع المدني عالميا وسعي منظماته للقيام بدور مؤثر في
إدارة الحكم وصنع السياسات العامة ولذا حرصت عدد من هذه المنظمات على دراسة وتحليل
الموازنة العامة لمعرفة مدى استفادة أنصارها من نساء وأطفال ومهمشين وفقراء من الموازنة.
موازنات النوع الاجتماعي وعرفت المقصود بموازنات النوع الاجتماعي بأنها العدسة التي
يرى بها الباحث الموازنة العامة، أي بعبارة أخرى هي أداة تحليلية تحدد للباحث المستوى
الذي يريد أن يفهم أو يحلل به الموازنة العامة. وأردفت: ان هذه الموازنات تعكس تحيزا
مسبقا من الباحث لفئات لم تكن موضع اهتمام كاف من الباحثين من قبل (النساء، الأطفال)،
ومن ثم تستهدف تحليل وضع هذه الفئات في الموازنة العامة ومدى استجابة الموازنة لاحتياجات
هذه الفئات، كما انها تعمل على محاولة لفت نظر صناع القرار والقائمين على إعداد الموازنة
إلى التحيزات ضد هذه الفئات.
وتطرقت إلى الاشكاليات التي يواجهها مفهوم موازنة النوع الاجتماعي، حيث يطرح البعض
تساؤلا حول إذا ما كانت هذه الموازنة للمرأة فقط أم هي موازنة مستجيبة للنساء والرجال
معا، لافتة إلى أن تعبير (النوع الاجتماعي) مازال تعبيرا غير دارج لدى غير المتخصصين
بل كثيرا ما يتم استخدامه بطريقة سلبية تفرغه من مضمونه الحقيقي الداعم للمساواة والإنصاف
والعدالة. مصطلح آخر واقترحت استخدام مصطلح موازنة الإنفاق الاجتماعي ليشمل كل المهمشين
من نساء، أطفال، فقراء لتعبر عن الموازنات المستجيبة لاحتياجات هذه الفئات أو الموازنات
التي تستهدف سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء. وأوضحت منهجية وآليات الموازنات
المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرة إلى الفاعلين في مجال صنع الموازنة المستجيبة للنوع
الاجتماعي ما بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ومجتمع مدني ومنظمات دولية، مستعرضة كل
الجوانب المتعلقة بإعداد الموازنة. وأخيرا، أشارت إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في
دعم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال التشبيك مع البرلمان وإمداد البرلمانيين
بالمعلومات والمؤشرات التي تساعدهم على قراءة الموازنة العامة من منظور متحيز للمهمشين
والفئات المستضعفة في المجتمع وكذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة وحفزها على إدماج
بعد النوع الاجتماعي. وأضافت: من المهم أيضا بناء قدرات العاملين في الوزارات وتدريبهم
على أساليب تطبيق موازنات النوع الاجتماعي عوضا عن بناء قدرات المنظمات غير الحكومية
والجمعيات الأهلية وتوعيتها بالمفهوم. ثم تحدث حول ذات المحور (منهجية دمج النوع الاجتماعي
في السياسات والخطط) رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأسكوا د. نبال
أدبلي، حيث قدمت ورقة عمل بعنوان (المؤشرات والبيانات الإحصائية المستجيبة للنوع الاجتماعي).
وأشارت إلى كيفية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعاون والتكامل على
الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي والقيام بدور الذراع الإقليمي للأمم المتحدة، مشيرة
إلى مختلف إدارات الاسكوا المختلفة كإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز المرأة
وإدارة الإحصاء وإدارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إدارة تخطيط البرامج والتعاون
الفني وإدارة التنمية الاقتصادية والعولمة وأيضا وحدة القضايا الطارئة والنزاعات وإدارة
التنمية المستدامة والإنتاجية.
وعرفت النوع الاجتماعي على أنه مفهوم حول مسؤولية المرأة والرجل ودور كل منهما في المجتمع،
مبينة أن النوع الاجتماعي يختلف وفقاً للمجتمع والثقافة والزمان والمكان، حيث يبين
النوع الاجتماعي الفروق بين وضع المرأة والرجل وشروط وصولهما وتحكمهما بالمصادر والتنمية.
وأشارت إلى بعض المؤتمرات الدولية التي تؤكد ضرورة رصد التقدم نحو المساواة بين الجنسين
في عملية التنمية كالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) والمؤتمر العالمي
الرابع المعني بالمرأة (بيجين 1995) ومؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية (كوبنهاجن 1995).
واستعرضت العديد من الدراسات الخاصة بالنوع الاجتماعي التي أجراها (الاسكوا) كتحليل
إحصائي على أساس النوع الاجتماعي(2004) لموقع المرأة في عملية التنمية ودراسة للنوع
الاجتماعي في الأهداف الإنمائية الألفية (دليل معلومات لتقرير المنطقة العربية حول
تطوير الأهداف الإنمائية الألفية- عام 2007) وكذلك أجرى مراجعة للتقارير حول إدماج
النوع الاجتماعي في أهداف الإنمائية الألفية وتحديد عوائق المساواة بين الجنسين في
منطقة (الاسكوا) عام .2007 شروط البيانات وأكدت بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المؤشرات
والبيانات الإحصائية والنوع الاجتماعي كوجوب توافقها مع المعايير الدولية وأن تكون
مرنة للسماح بالتغيرات بناء على التقييم الدوري وإدماج التغيرات النظامية والثقافية
بين الدول المختلفة وأن تغطي كل السكان عوضا عن كونها قابلة للقياس من حيث الكمية أو
النوعية أو الزمن. وتطرقت إلى الأهداف الإنمائية للألفية والنوع الاجتماعي وأهمها القضاء
على الفقر المدقع والجوع وزيادة نسبة النساء التي تملك أراضي زراعية وزيادة نسبة النساء
التي يمكن لها الحصول على قروض (مقارنة مع الرجال) وعلى وسائل إنتاج أخرى بما فيها
العمالة، كذلك مراقبة النوع الاجتماعي ونسبة الموازنة الوطنية المخصصة للقطاع الاجتماعي
وخاصة للمرأة وأيضا نسبة النساء التي يمكن لهن النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة
والتعليم والماء الصافي للشرب ومصادر الطاقة والمساكن والعمل وتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات. وبدأت ورشة العمل الثالثة التي تناقش محور (منهجية دمج النوع الاجتماعية
في السياسات والخطط) بورقة عمل بعنوان التوعية وبناء التحالفات لإدماج النوع الاجتماعي
لمنسق صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) مايا مرسي. قالت فيها إن الفكرة
الأساسية تتمحور حول أن عدم المساواة وضمان الحقوق ليست ضد مصالح المرأة وحدها ولكنها
ضد مصالح الجميع، لأن الاستثمار في المرأة يشكل مكسبا للجميع على المدى الطويل، مؤكدة
قناعتها بأن إدماج النوع الاجتماعي في المجرى الرئيسي للتنمية له تأثير كبير على زيادة
نوعية وكفاءة السياسات ومن المفترض أن يجعلها أكثر شفافية وأكثر تماسكا وشمولية، ويضمن
الاستخدام الفعال للمصادر البشرية. وأشارت إلى أهداف المنظمة المتمثلة في كسب التأييد
لتمكين المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في التنمية وإنجاز تغييرات محددة في السياسات
التي تعود بالفائدة على المرأة والمجتمع بأكمله، وكذلك تحريك الدعم السياسي والمالي
لمقابلة خطط النهوض بالمرأة في الدولة من تمويل برامج التنمية واستراتيجيات ومشروعات.
عدم وضوح المفهوم وأكدت مرسي أن خطة عمل دمج مفهوم النوع الاجتماعي يجب أن تراعي تجاهل
النوع الاجتماعي (Gender Blind) أي انعدام القدرة على إدراك أهمية النوع الاجتماعي
والتعرف عليه كمحدد رئيسي في تأثير المخرجات الاجتماعية المختلفة للمشاريع والبرامج
والسياسات. وأردفت: كذلك علينا أن نراعي المحايدة في النوع الاجتماعي (Gender Neutral)
أي التعامل مع الأشخاص من دون إدراك احتياجاتهم المختلفة ووضعهم المختلف ومعاملتهم
على أساس انهم متساوون وهم في الواقع غير ذلك. وأوضحت أهم الصعوبات التي تواجه مفهوم
دمج النوع الاجتماعي ممثلة في عدم وضوح مفهوم النوع الاجتماعي للكثيرين مما يسبب اختلافا
في أساليب العمل والرؤية، والمقاومة بأنواعها المختلفة ضد دمج مفهوم النوع الاجتماعي
التي تعرقل العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضا غياب نموذج فعال ومتكامل حول دمج
مفهوم النوع الاجتماعي. وقالت: إن تحديد متطلبات التمويل في كل دولة، وتخصيص جزء من
الميزانيات لتحقيق المساواة ومراقبة هذه المخصصات، بالإضافة إلى توفير معلومات ومؤشرات
وفق الجنس لتقويم الموارد المخصصة لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي هي أهم الشروط
المطلوبة لتمكين المرأة في المجالات كافة. الصعوبات واستعرضت أهم الصعوبات التي تواجه
عملية الدفع (التطبيق) وأهمها الحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في مجال المساواة في النوع
الاجتماعي (تدريب كل الموظفين لفهم حالات عدم المساواة في النوع الاجتماعي واخذ الخطوات
اللازمة)، وكذلك قلة الحوار والتنسيق بين الشركاء. لافتة إلى ان نجاح المبادرات كالميزانيات
المراعية للنوع الاجتماعي تعتمد على التعاون الفعال ما بين وزارات المالية والتخطيط،
والمنظمات المعنية بالمرأة، مجلس النواب، القطاع الخاص والجهات المانحة، والجهات المعنية
بالدراسات والأبحاث وغيرها. وحول ذات المحور (منهجية دمج النوع الاجتماعي في السياسات
والخطط)، قدمت مسئولة مشاريع المرأة والطفل ببرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم
المتحدة الإنمائية (أجفند) غادة الدخيل ورقة عمل بعنوان (دمج النوع الاجتماعي في السياسات
والخطط من خلال الشراكة في التنفيذ). رؤية (الأجفند) استعرضت من خلالها رؤية (الأجفند)
لدمج النوع الاجتماعي عن طريق توفير الظروف الملائمة لتمكين المرأة من المساهمة في
التنمية وذلك بتغيير النظرة للمرأة كموضوع للتنمية إلى شريك فاعل في الجهود التنموية
والمناداة بعلاقات إنسانية متكافئة بين المرأة والرجل في المجتمع، وكذلك المطالبة بالإقرار
بأهمية الجنسين في التنمية وتوزيع الموارد والفرص والفوائد بالتساوي من خلال تأسيس
شراكات نوعية مع الجهات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي بما يكفل إحداث تأثير إيجابي
على الواقع التنموي للنساء. وبينت أن جهود (الأجفند) لتفعيل هذه العملية قد انصبت في
دعم مشاريع تعزيز دور المجتمع المدني وتكثيف البحوث والدراسات عوضا عن التوعية والتثقيف
ورصد السياسات والأنظمة الحكومية.
وفيما يتعلق بتوجهات (الأجفند) المستقبلية، قالت إن المنظمة تتجه إلى تفعيل الشراكة
بين الحكومات والجهات المانحة والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية
والعمل على إبراز قضايا المرأة وجعلها في صدر أولويات المخططين التنمويين عوضا عن التوسع
في مشاريع وبرامج مكافحة الفقر وتمكين المرأة، وكذلك الإنتاج المعرفي من خلال تقارير
تتناول المسائل ذات الأولوية في قضايا المرأة والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة
لحقوق المرأة. تجربة الاتحاد الإماراتي في حين تمحورت جلسة العمل الرابعة حول (عوامل
قوة وضعف برامج إدماج النوع الاجتماعي)، إذ قدمت مساعدة مديرة الاتحاد النسائي بدولة
الإمارات ورقة عمل بعنوان (المبادرات الوطنية لدمج النوع الاجتماعي) استعرضت من خلالها
مشـروع المبـادرات الوطنيـة لإدماج النوع الاجتماعي (تجربة الاتحاد النسائي العام بدولة
الإمارات العربية المتحدة). وأشارت إلى دوافع الاتحاد من وراء إطلاق المشروع ممثلة
في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي
دشنها الاتحاد النسائي العام في ديسمبر .2002 وتابعت: كما أن تصديق دولة الإمارات العربية
المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أكتوبر 2004، كان
من ضمن دوافع الاتحاد النسائي لإطلاق المشروع. وقالت : إن مؤشرات تمكين المرأة في دولة
الإمارات تشير إلى وجود بعض الفجوات النوعية بين الذكور والإناث في بعض القطاعات، على
الرغم مما بذلته دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تمكين المرأة وصولاً بها إلى
تمتع كامل بحقوقها الإنسانية، وبناء عليه فقد تم إطلاق مشروع المبادرات الوطنية لإدماج
النوع الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 مارس .2006 وفي إطار
حديثها عن العوائق التي تواجه المشروع، بينت أن أهم هذه الصعوبات تتمثل في كون مصطلح
النوع الاجتماعي مصلح جديد على المجتمع الإماراتي، وأن تنفيذ المشروع بحاجة إلى كوادر
مدربة ومؤهلة في هذا المجال. المرأة المصرية وكان ختام المؤتمر ورقة عمل مستشار المجلس
القومي للمرأة والتخطيط بجمهورية مصر العربية د. هدى صبحي، استعرضت من خلالها جهود
المجلس القومي للمرأة فـي إدماج المرأة في المجرى الرئيسي للتنمية والتخطيط عن طريق
إعداد خطط النهوض بالمرأة المصرية كجزء لا يتجزأ من الخطة القومية للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والمبادرة المصرية في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. وقالت:
إن القضاء على الفوارق بين الجنسين قضية محورية من قضايا التنمية، إلى جانب أنه هدف
للتنمية في حد ذاته، مشيرة إلى أن القضاء على فجوات النوع لا يمكن أن يتحقق تلقائيا
ولكن الأمر يتطلب تدخلا مقصودا وتخطيطا فعالا يأخذ اعتبارات النوع الاجتماعي في الحسبان
وهو ما يضمن ليس فقط مشاركة المرأة في التنمية ولكن أيضا استفادتها من عوائد هذه التنمية
استفادة عادلة. وأكدت أن إدماج المرأة في المسار الرئيسي لعملية التنمية يتطلب إيجاد
حوار مستمر، تشارك فيه المرأة مشاركة إيجابية، بين المجلس القومي للمرأة والوزارات
المختلفة، وعلى رأسها وزارة التخطيط وكذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية عوضا
عن الجهات المانحة والمجتمعات المحلية. ولفتت الى أنه تم الانتهاء من إعداد مقترح خطة
النهوض بالمرأة المصرية وإقرارها في المؤتمر الثالث للمجلس القومي للمرأة في مارس 2002،
ومن ثم تم تقديم مقترح الخطة إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته لوزير التخطيط لتضمينها
في الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002- 2007، وأخيرا وافقت
الحكومة على مقترح الخطة وتم تحويلها إلى البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب والشورى،
حيث تمت مناقشتها باستفاضة.
مرسوم
بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين معاونين لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية