أخبار الخليج - الأربعاء 11
يونيو 2008م - العدد11037
ازدواجية المؤسسات والجمعيات
الأهلية
- بقلم - فاطمة سعيد
الصوري:
من الملاحظ في مملكتنا الحبيبة ان البعض نسي او تناسى ان في الاتحاد
قوة وفي التفرق ضعف فمنذ البدء في المشروع الاصلاحي الذي تبناه جلالة الملك المفدى
والمؤسسات والجمعيات الأهلية تنهال على مجتمعنا الصغير وكذلك الصحف اليومية وعلى الرغم
من ان حرية الرأي مكفولة في جميع وسائل الاعلام وكذلك الحريات العامة فإن البعض فضل
ان يكون له صوته وكلمته الخاصة من خلال الكم الهائل من المؤسسات الأهلية والصحف اليومية.
ولتوضيح الواقع غير الصحي يمكن ان نستعرض العديد من الامثلة:
- بالنسبة إلى المجلس الوطني الذي يضم مجلس الشورى والمجلس النيابي أليس من الافضل
لو كان هذا المجلس واحدا نصفه معين والنصف الآخر منتخب وبذلك نحقق مبدأ التوفيقية في
اتخاذ القرارات ونوفر الكثير من الوقت والجهد والمال؟
- بالنسبة إلى الجمعيات السياسية اختلط فيها العمل السياسي بالكثير من الأمور وعلى
رأسها الدين والمذهب والقومية ولم يكن الحس الوطني والولاء للأرض والوطن هما الثوابت
الاساسية لهذه المؤسسات.. مثلا في عهد الاستعمار معظم العمل السياسي بعد هيئة الاتحاد
الوطني كان محصورا في الجبهة الشعبية وجبهة التحرير بالاضافة الى تجمعات القوميين والبعثيين
وان كانت الجبهتان استحوذتا على غالبية الوطنيين لكن لم يحدث كما تمنينا في عهد الاصلاح
والمصالحة بدلا من ان يتجمع الوطنيون في جمعية واحدة تضم كل من يغلب مصلحة وطنه على
كل ما عداها انقسم الوطنيون على أساس طائفي بل حتى الطائفة الواحدة انقسمت على أساس
التعصب أو الاعتدال او المرجعية التي تتبعها وهكذا انتشرت الجمعيات السياسية وتعددت
بل تضاربت في أهدافها وتوجهاتها.
- مجال العمل الخيري مملكتنا ولله الحمد فقيرها وغنيها يحبون الخير ومد يد العون وأخص
بالذكر جمعية الاصلاح فهي تقدم الخير منذ أكثر من ستين عاما وكذلك الجمعيات الاخرى
من دينية ونسائية وخيرية ولكن في الفترة الاخيرة انتشرت الصناديق الخيرية في كل منطقة
من مناطق المملكة وليتها توزعت على الاساس الجغرافي ولكن في المنطقة الواحدة صندوقين
على اساس طائفي وهذا يتعارض مع المصلحة الوطنية ويتنافى مع مبدأ الخير والوحدة الوطنية
بل كل صندوق يحتاج الى قطعة أرض ومبنى خاص بالصندوق في حين ان المواطن أحوج الى هذه
الارض وهذا المال وعليه ألا يمكن إلحاق هذا العمل بكل من الاوقاف كي تقوم به من خلال
المساجد التابعة لها وخاصة ان المساجد تقدم فعلا المساعدة لكل محتاج وفيها الملحقات
التي يمكن الاستفادة منها في القيام بهذه المهمة.
- مجال العمل النسائي شهد العهد الاصلاحي تدفق وتنامي الجمعيات النسائية كالفطر بلا
ضوابط ولا قيود وطبعا كل جمعية تحتاج الى قطعة أرض وبناء مقر لها عليها وهذا تم في
تزامن مع تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة
سيدة المملكة الأولى ومن ثم تأسيس الاتحاد النسائي والذي من المنتظر ان يوحد الجمعيات
النسائية تحت لوائه وبالمناسبةاذكر قبل ربع قرن حين ناقشت في اجتماع للجمعيات النسائية
مقترحي للاتحاد من الجانب التنظيمي في حين تناولته الأخت الفاضلة عائشة مطر من الجانب
المالي وكانت آنذاك اربع جمعيات نسائية تتزعم العمل النسائي أذكر حينها اقترحت ان تتحول
الجمعيات العاملة الى فروع للاتحاد كل جمعية في منطقتها ثم تفتح فروع جديدة في المدن
والقرى التي لا توجد فيها جمعية نسائية وكان هدفي إلحاق جميع نساء البحرين بالاتحاد
النسائي من خلال الفروع على أساس المواطنة فقط ولكن لجملة ظروف وعوائق تأخر ميلاد الاتحاد
النسائي كثيرا والخوف ان الاتحاد سيلاقي صعوبة كبيرة في التنسيق بين جهود عشرات الجمعيات
ولن يتمكن من تحقيق الهدف منه ما لم يعد تنظيم العمل النسائي على اساس تنظيم واحد له
فروع منتشرة في مدن وقرى المملكة.
وخلاصة القول ما دام الهدف هو التنظيم والتنسيق بين الجهود من اجل بناء وطن أفضل وأرقى
وتحقيق مستوى حقوقي ومعيشي عال للمواطن بصفة عامة او لشريحة معينة من المجتمع البحريني
على اساس واحد وهو المواطنة فمن الافضل التوجه الى التكتل والاندماج في مؤسسات واحدة
قوية تستفيد من الكثير من الخبرات والمؤهلات والامكانيات التي يتمتع بها الاعضاء الذين
ينتسبون إليها في تحقيق الاهداف العامة للوطن والمواطنين والاهداف الخاصة لكل تكتل
او تجمع والتي تصب ايضا في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن وبهذا الاسلوب يمكن تضافر
الجهود والاستفادة من الكثير من الاموال العامة في مصلحة الوطن والمواطنين بدلا من
أن تتفرق على العشرات من المؤسسات التي تحتاج إلى اموال ومقار مكلفة لأداء عملها.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
قرار
رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة
قرار
في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة
العمل والشئون الاجتماعية