أخبار الخليج -12 يونيو 2008
-العدد 11038
هيئة
تنظيم العمل تصدر وتجدد تراخيص العمل من الشهر القادم
صدر عن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
الدكتور مجيد بن محسن العلوي قراران وزاريان الأول بشأن التزامات صاحب العمل في حالة
ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والقرار الثاني بتنظيم
إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ونص القرار الأول على أنه
يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل
أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل
الإخطار على جميع البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا
الأنموذج.
كما نص القرار على أنه يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من
تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات
والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة. ويكون إلغاء تصريح
العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار هيئة
تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة، مع التأكيد على أنه لا يحول إلغاء تصريح
العمل طبقاً لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي
بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي
إليها بجنسيته ، بحسب الأحوال. شروط منح تراخيص العمل للأجانب وتضمن قرار وزير العمل
بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم
سوق العمل، تضمن اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي وبحيث تشمل
ما يلي: 1ــ أن يكون صاحب العمل مقيداً في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في
ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات. 2ــ وفاء صاحب العمل بكافة
رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل. 3ــ أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام
عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها
وظروف تنفيذ هذه الأعمال. 4ــ ألا يثبت إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية
التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5ــ ألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير
مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
6ــ أن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون
تنظيم سوق العمل. 7ــ التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي. 8ــ ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال. 9ــ ألا يثبت عدم
لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية. 10ــ ألا تكون مهنة
العامل الأجنبي من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي
يصدر بها قرار من الجهة المختصةــ 11ــ الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من
الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً
لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص. 12ــ ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي
أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. إجراءات التقدم لرخص العمل كما نظم القرار طريقة وإجراءات
التقدم لرخص العمل وشملت: يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب
عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، يجب أن يكون طلب
الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في الأنموذج
المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه. وتقوم الهيئة بفحص طلب الحصول على تصريح
العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح
وتوافر الشروط المنصوص عليها، كما تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر
الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض،
وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح
العمل وعند تجديدها، كما تضمن القرار أنه يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي
يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر
من تاريخ صدور التصريح، ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر
بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة
ولمرتين فقط. وألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي:
1ــ استخدام العامل الأجنبي لأداء ذات العمل المنصوص عليه في تصريح العمل. 2ــ التحقق
من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد.
3ــ استخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح ، أو في فروع صاحب العمل
التي تزاول ذات النشاط. 4ــ سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح. 5ــ إخطار الهيئة
فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح. 6ــ إخطار الهيئة فور فقد العامل
لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار. 7ــ
إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 8ــ إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه
أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغائه. وألزم القرار العامل الأجنبي الصادر بشأنه
تصريح عمل بما يلي: 1ــ عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل. 2ــ تزويد
الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة
لا تزيد على شهر واحد. 3ــ عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، أو
بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة. 4ــ عدم مزاولة العمل
لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له. 5ــ مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح،
أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط. 6ــ إخطار كل من الهيئة وصاحب العمل
برغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال المدة المحددة لذلك في القرار الصادر بشأن
إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر. كما نص القرار على أنه لا يجوز لصاحب
العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك. واشترط قرار
الوزير للموافقة على تغيير مهنة العامل الأجنبي ما يلي : 1ــ أن توجد حاجة فعلية تقتضي
تغيير مهنة العامل الأجنبي. 2ــ ألا تكون المهنة الجديدة من بين المهن المقصور مزاولتها
على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. 3ــ أن يكون
العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية لمزاولة المهنة الجديدة . 4ــ الحصول على
الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت المهنة الجديدة من
بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص. 5ــ ألا
يتعارض تغيير المهنة مع نظم إدارة إصدار تصاريح العمل. وتضمن القرار أنه يسري تصريح
العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدة أو
لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده
لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على تسعين
يوماً. ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملا على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً
بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة
(2) من هذا القرار، وينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
إلى ذلك ألزم قرار الوزير العامل الأجنبي بمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تصريح العمل
الصادر بشأنه، ما لم يقدم صاحب العمل طلباً لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات
العامل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء التصريح. ونص على انه يلغى تصريح
العمل قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26)
من قانون تنظيم سوق العمل، وفيما عدا إلغاء تصريح العمل بناء على طلب صاحب العمل أو
بناء على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار
قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح
العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن عشرة أيام
من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال ، فإذا ما ثبت
للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك،
ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره . ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء
التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم سوق العمل، كما
يجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل
إلكتروني. الى ذلك ألزم القرار الجديد صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بيانات منشأته
بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا
الشأن. تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر ونص القرار على أنه يجوز للهيئة منح تصاريح
عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديدها
لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج
الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد
على تسعين يوماً. واشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة
لدى صاحب العمل تقتضي استخدام عامل أجنبي بالإضافة إلى توافر باقي الشروط المنصوص عليها
في المادة (2) من هذا القرار. وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود
حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة
النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال. الى ذلك تضمن
القرار عدم خضوع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب
البحرنة، ولا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.
التسجيل يشمل كل من هو أجنبي حوار: لطفي نصر
لم أتعامل صحفياً مع هيئة تنظيم سوق العمل من قبل.. وانما كنت أتابع مسيرتها عن بعد
منذ أن كانت مجرد مشروع.. كنت أعلم أن هذه الهيئة الواعدة يعد لانطلاقتها إعدادا كبيرا..
وأنه تحشد لها أفضل الكفاءات في البلد يتم استقطابهم لها، وإقرار المزايا لهم بالمستوى
القادر على هذا الاستقطاب.. وطبعا كنت ومازلت أستوعب نبل أهداف ومقاصد هذه الهيئة وحجم
رسالتها.. وأنها بكل تأكيد تسعى نحو تقديم خدمات جديدة ذات أهداف عليا من أجل صالح
الوطن. بالطبع أعرف رئيسها التنفيذي الأستاذ علي رضي جيدا فقد التقيه مرارا من قبل،
وأتابع مسيرة عطائه من قرب وعن بعد.. وقد باركت اختياره لهذه المهمة الصعبة منذ البداية..
لإيماني بجدارته بهذه المهمة.. ففوق دماثة خلقه عرفت عنه وطنيته الكبيرة واخلاصه الشديد
لكل الأدوار التي أسندت إليه من قبل، وكفاءته العالية.. كما أعرف الكثيرين من أصحاب
الكفاءات الذين تم استقطابهم لهذه الهيئة الجديدة صاحبة الرسالة الكبيرة. انتهزت فرصة
انعقاد المهرجان الثاني لتسجيل البيانات الذي تنفذه هيئة تنظيم سوق العمل بمركز البحرين
للمعارض هذه الأيام وتوجهت إلى مقر المهرجان بالأمس قاصدا معرفة ما يدور وأهدافه..
وما الذي يجري إعداده من أجل الانطلاقة الكبيرة للهيئة في أول يوليو المقبل على طريق
تنفيذ رسالتها ومهامها. هناك التقيت الأستاذ علي رضي الرئيس التنفيذي للهيئة الذي يحرص
على الحضور في قلب المهرجان من حين إلى آخر.. وبعد هذه الزيارة وهذا اللقاء وهذه الجولة
التي قمت بها في المهرجان والتقاء المسئولين بالهيئة عرفت أن البحرين مقبلة على خطوة
حضارية مهمة في واحد من أهم المجالات وهو المجال ذو العلاقة بكل ما يهم القطاع العمالي
وقطاع أصحاب العمل.. هذا القطاع الذي يهم البحرين بأكملها وله علاقة باقتصادها وسمعتها
ونبض الحياة على أرضها.. كما سيتغير نمط المعاملات بالنسبة إلى تخليص معاملات أصحاب
العمل والعمال تغييرا جوهريا.. يواكبه التيسير والدقة والسرعة والحرص على المصلحة العامة
في تخليص هذه المعاملات. وخلال الجولة بالمهرجان التي رافقت فيها الأستاذ علي رضي كان
لي معه هذا الحوار: تفاصيل الحوار } هل هدأت الهجمة الشرسة المضادة وانخفض صوت المعارضين
لمجيء هيئة تنظيم سوق العمل إلى الساحة؟ علي رضي: أي جديد في الدنيا لابد وأن يلقى
معارضة أو مقاومة في البداية.. وإن اختلف حجم أو قوة المعارضة من جديد إلى آخر. } سؤال
آخر له علاقة بالسؤال الأول ألا وهو: إلى أي درجة حصل توافق مع قطاع أصحاب العمل؟ علي
رضي: نحن نؤمن بالحوار.. بل نحن ملتزمون قانونا بالتحاور مع أصحاب العمل والتفاهم معهم
على كل شيء قبل تنفيذه على الأرض.. أي أن القانون يفرض علينا ذلك.. وكما تعلم بدأ تقدير
الرسوم على أساس 600 دينار لتصريح العلم عن كل سنتين وتحصيل 75 دينارا عن كل عامل شهريا.
والآن استقر الرأي على 200 دينار و10 دنانير فقط.. أليس هذا هو نتاج للحوار والتفاهم
بيننا وبين أصحاب العمل؟.. ثم أليس ذلك تعبيرا واضحا عن مدى المرونة التي نتحلى بها؟
} هل سيشهد صاحب العمل درجة أعلى من التيسير مع هيئة تنظيم سوق العمل أكثر مما يلقاه
الآن في وزارة العمل؟ علي رضي: الدخول في المقارنة ليست مستحبة وليست مطلوبة.. المهم
أنه توجد الآن آلية واضحة لإنجاز المعاملات من خلال تقنية المعلومات.. ومن خلال توافر
قاعدة معلومات لم يحدث مثلها في البحرين من قبل.. عندما يتقدم لنا صاحب عمل طالبا عدد
من العمال الأجانب ندخل إلى الموقع فورا وتأتي جميع المعلومات عنه.. والمعلومات هي
التي تقول لنا وله كم عاملا يمكن أن نعطيه من خلال ما يسمى بـ «حاسبة البحرنة«.. أي
أن صاحب العمل هو الذي يجيب عما يطلبه بنفسه من خلال دخوله هو إلى الموقع وإلى موقعه
فيه. ويواصل علي رضي إجابته عن السؤال نفسه قائلا: العملية أصبحت الآن تحكمها الشفافية
الكاملة والعدالة التي لا تجامل أحدا ولا تظلم غيره.. لقد أصبحت «حاسبة البحرنة« هي
التي تحكم كل شيء.
قمة التيسير ويقول: ويمكنك أن تعرف أن قمة التيسير متوافرة عندما أقول لك إن صاحب العمل
يمكنه أن يسافر إلى الهند.. ويدخل إلى الموقع من هناك.. وهنا يعرف كم عاملا هنديا يمكن
أن يجلبهم إلى البحرين.. ويتفق مع العمال المطلوبين وينجز كل الإجراءات وهو في الهند
ثم يحضر العمال معه وذلك خلال فترة أقصاها 10 أيام بما في ذلك دفع الرسوم من خلال الانترنت
أيضا.. واستخراج تأشيرة الدخول. } هل هذا معقول؟ علي رضي: الهيئة تعمل مع القطاع الحكومي
منذ سنة ولقد طبق ذلك مع الحكومة فعلا.. وسيتم تطبيقه من أول يوليو مع القطاع الخاص..
أي أنه تمت تجربته ونجح. ويواصل الأستاذ علي رضي حديثه بقوله: كل ذلك بسبب توفير أكبر
قاعدة معلومات عن الوضع العمالي في البحرين لم تحدث من قبل.. وهذه القاعدة تكبر باستمرار
ويتم تحديثها أولا بأول وهذه القاعدة تفيد جميع القطاعات في المملكة. وأضاف: ونحن من
خلال المهرجان الثاني لتسجيل البيانات البيولوجية عن القطاع العمالي سجلنا حتى أمس
ما يقارب 300 ألف عامل وزوجاتهم ومن المؤمل حتى نهاية فترة هذا المهرجان الثاني أن
يصل عدد المسجلين إلى 450 ألف عامل أجنبي وزوجاتهم أو أن يقل هذا العدد قليلا. الوطن..
هو ما يهمني } عندما كنت أسأل أصحاب العمل السابقين: ما الذي يهمك بالدرجة الأولى وأنت
تقدم خدمات الوزارة؟ كانت الاجابة واحدة في معظم الأحوال وهي: ألا تتوقف عجلة الاقتصاد
والانتاج في البلد بل ويشتد دورانها.. أنت يا أستاذ علي ماذا يهمك؟ يجيب علي رضي: أنا
يهمني الوطن ومصلحته أولاً.. ثم المواطن.. ثم الاقتصاد وازدهار مسيرته.. ثم يهمني تقديم
خدمة متميزة وميسرة يرضى عنها الجميع. ليس صحيحاً } البعض يعلق على ذلك بقول: إن هيئة
تنظيم العمل يهمها تحصيل الرسوم فقط.. ذلك لأنها قامت على أساس هذا الهدف ابتداء من
تقرير ماكنزي.. وهذا ليس اتهاما للهيئة بل بالعكس إن لسان حالهم يقول: إن الهيئة لا
يهمها إلا أن تحصل الرسوم ولذلك فإن التيسيرات والسماح بالأعداد المطلوبة من العمال
سيأخذ مداه.. فماذا تقول؟ علي رضي: ليس هذا صحيحا.. ذلك لأن الهيئة لا تحصل والرسوم
لنفسها.. ولا تبقي منها شيئا لنفسها.. ذلك أن 80% من الرسوم ستذهب إلى صندوق العمل
وينفق منها على تدريب بحرينيين وتهيئتهم لسوق العمل، ومساعدة الشركات على رفع انتاجيتها،
وادخال الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة في خدمة القطاع العمالي وأصحاب العمل.. الخ.
أما الـ 20% الباقية فتدخل إلى الخزانة العامة للدولة ذلك لأنها توازي رسوم العمل الحالية
وتجيء عوضا عنها. عهد جديد } مع أول يوليو وولوج هيئة تنظيم سوق العمل في صميم مهمتها
وخدمة القطاع الخاص على نطاق كبير وأوسع.. على ماذا أنتم مقبلون؟ علي رضي: نحن مقبلون
على مرحلة جديدة من تطبيق نظام أكثر دقة وعلمية وعدالة.. أي قرار.. وأي نظام.. وأي
خطوة ستسري على الجميع من دون استثناء ومن دون مجاملة لأحد على حساب مصلحة الوطن والمواطن..
وكل ذلك من خلال قاعدة معلومات وشفافية كاملة وغير منقوصة. } كنا نسمع صراخا في صالة
الخدمات بوزارة العمل.. وكنا نرى أصحاب عمل يتوجهون إلى كبار المسئولين منهم من يرى
أنه مظلوم.. ومنهم من يريد أن يتجاوز حدود القانون.. وينشد المجاملة.. الخ. هل سيختفي
هذا الصراخ في الصالة المماثلة بهيئة تنظيم سوق العمل؟ علي رضي: لا أستطيع القول إن
هذا الصراخ سيختفي.. ولكن كما قلت لك إن أي نظام سيسري على الجميع من دون استثناء..
ولا مجاملة لغير مصلحة الوطن.. وأنا رأيي أن كل شيء واضح.. والآليات الموجودة هي أكبر
تيسير.. حاسبة البحرنة موجودة.. وكل المعلومات موجودة.. يمكن لصاحب العمل أو حتى العامل
الدخول إليها.. ويعرف كل منهما موقفه بالضبط، والحق المسموح له.. سيظهر كل شيء عن صاحب
العمل.. عدد العمال الأجانب لديه.. هل هو مشترك في التأمينات من عدمه.. نسبة البحرنة
المحققة.. إلخ.. ويمكن أن نقول إن صاحب العمل الآن يمكنه أن يصدر تصريح العمل الذي
يريده بنفسه إذا توافرت الشروط وعنصر الاستحقاق. } هل الدخول إلى قاعدة البيانات بالنسبة
إلى صاحب العمل والعامل من بوابة واحدة؟ - لا.. كل منهما له بوابة خاصة. ويقول الأستاذ
علي: من الأشياء المهمة في هذا النظام أن الوسيط بين العامل وصاحب العمل سيختفي وبدرجة
كبيرة. } هذا النظام الذي ستطبقه الهيئة.. هل تنفرد به البحرين أم أن له مثيلا؟ - هذا
النظام من وضع البحرين.. إنه نظام فريد وقد عرضناه أمام منظمات عالمية في مؤتمرات دولية
وقد فازت البحرين بثلاث جوائز عن نظامها الخاص.. وتوجد أنظمة في بعض دول العالم قريبة
من نظام البحرين ولكن ليست مطابقة له.
التسجيل لكل الأجانب } يسأل البعض وخاصة من الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمهنيين
الأجانب.. هل التسجيل للعمال فقط.. أم للجميع؟ - التسجيل للجميع وسينتهي يوم 21 الجاري..
وعملية التسجيل تراعي الخصوصيات ولكل وضعه وكرامته.. لكن كل غير بحريني يعمل في البحرين
عليه أن يذهب إلى موقع المهرجان ويسجل بياناته لأن الهدف هو ايجاد قاعدة بيانات كاملة
تخدم الجميع. وأضاف: القانون واضح.. وهو أن الذين يستثنون من التسجيل هم العسكريون
والدبلوماسيون فقط. } هل فترة المهرجان ستمدد..؟ - حتى الآن لا تمديد ولا تجديد. وأضاف:
ان قاعدة المعلومات هذه تحمي العامل نفسه.. ويستطيع من خلالها أن يعرف موقفه بالضبط..
كما انه يجدد معلوماته في موقعه بنفسه حتى انه إذا تغير رقم هاتفه يستطيع أن يغيره
في صفحة معلوماته. كما أن الهيئة تساهم في تنوير العامل بحقوقه وواجباته من خلال دليل
بـ 9 لغات يسلم إليه. صاحب العمل يطلب ما يريد } هل هناك حد أقصى من العمال الأجانب
الذين يمكن أن يطلبهم صاحب العمل؟ - من خلال الدخول إلى الموقع يعرف مباشرة عدد العمال
المسموح لشركته بأن يطلبه.. ويمكنه أن يطلبهم دفعة واحدة.. وإذا اتضح له أنه ليس من
حقه أن يطلب عمالا أجانب فإن عليه أن يوظف بحرينيين أولا.. وإذا كان مسموحا له بـ 5
عمال وهو يريد عشرة يمكنه أن يوظف بحرينيين ثم يطلب ما يريد.. كل شيء واضح ومقنن..
ولا توجد مشاكل أو ثغرات. ويقول: المهم أن النظام الجديد قد ألغى نظام اللجان والقرارات
الشخصية.. ولن نسمع بعد الآن عبارة إن طلبك معروض على اللجنة ذلك لأن كل المعلومات
متوافرة وكل القواعد واضحة.. وكل شركة لها خصوصية ولها نسبة بحرنة معروفة.. إضافة إلى
أن الهيئة تراعي الظروف وقد قللت نسبة البحرنة على المقاولين بمعنى أنه كان يجب على
المقاول أن تكون لديه نسبة بحرنة 10% على الأقل.. الآن خفضت النسبة الآن إلى 8% فقط..
وهذا يؤكد لك كم نحن على وفاق مع الغرفة وطلبات الغرفة.. فالقانون كما قلت لك ــ يلزمنا
أن نتشاور مع أصحاب العمل ونستمع اليهم. لا تأثير سلبي } ألا يؤثر هذا المهرجان سلبا
على سير العمل في المؤسسات والشركات؟ - علي رضي: لا تأثير سلبي بالمرة.. إن العامل
لا يستغرق أكثر من ساعة انتظار حتى اتمام عملية التسجيل والتصوير والبصمة وما عداها..
ثم إن التسجيل يبدأ من 30،6 صباحا ويستمر من دون انقطاع حتى العاشرة والنصف ليلا..
ويمكن للعامل أن يأتي في أي وقت.. ثم إننا نطلب من الشركات أن يحضروا عمالهم على دفعات..
والمدة التي يستغرقها العامل هي 4 دقائق فقط لأخذ والبصمة والتصوير والتسجيل والعمل
مستمر أيام الجمعة والسبت.. كل شيء ميسر.. وكما قلت لك إن للرؤساء والمديرين في العمل
خصوصياتهم واحترامهم وأماكن خاصة للتسجيل من خلال المهرجان.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب