محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/06/2008 » مطالبات بأن تشمل الغلاء أصحاب السجل غير المربح »

الوسط -15 يونيو 2008 -العدد 2106

مطالبات بأن تشمل الغلاء أصحاب السجل غير المربح

الوسط - المحرر البرلماني
طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن النائب جلال فيروز بشمول علاوة الغلاء من يملكون سجلاً تجارياً واحداً غير مربح، ودعا كل من لم يتسلم علاوة الغلاء إلى مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية وألا ينتظر لنهاية الشهر.
وقال فيروز في بيان صادر أمس «لايزال عشرات الآلاف من المواطنين يعيشون حالة ارتباك فيما يتعلق بحصولهم على علاوة الغلاء، على رغم مرور خمسة أشهر منذ إقرارها، والأكثر غموضاً في الأمر ما يتعلق بمن يمتلكون سجلاً تجارياً واحداً لا يدر عليهم غير عدة مئات من الدنانير أو أقل من ذلك، وهؤلاء يعتبرون من مستحقي العلاوة بحسب ما أقره مجلس النواب، فمداخليهم لا تصل إلى 1500 دينار». وأضاف فيروز «لقد راجع عشرات المواطنين لعدم شمولهم بالعلاوة بسبب امتلاكهم سجلا تجاريا، وقد يكون هذا السجل متجراً صغيراً لا يتجاوز مردوده الشهري 100 دينار خلال شهر»، موضحاً «لمسنا حجم المعاناة من خلال الشكاوى التي تصلنا من هؤلاء المواطنين، فبينما يحصل بعض الموظفين ممن تلامس رواتبهم 1500 دينار على العلاوة، يحرم بعض المواطنين من تلك العلاوة لمجرد أن لديه سجلا تجاريا من دون النظر لما يدره هذا السجل، والمجلس النيابي كان قد أقر له هذه العلاوة».
من جهة أخرى، دعا فيروز المواطنين كافة ممن لم يتسلموا علاوة الغلاء المستحقة لهم، بألا ينتظروا إلى نهاية الشهر بل يبادوا إلى مراجعة مركز مدينة حمد الاجتماعي الواقع في الدوار الثالث، وأن يستوضحوا ويتأكدوا من وجود أسمائهم على قائمة العلاوة. واستدرك «حتى من يملك سجلاً تجارياً غير مربح فعليه أن يستوضح وعليه أن يقدم تظلماً إلى وزارة التنمية الاجتماعية لأنه كغيره من المواطنين من حقه أن يتسلم العلاوة، مذكراًً بأن الوزارة كانت أعلنت أنها لاتزال تدرس هذا الموضوع، ومن الأولى على المستحقين أن يتقدموا بإثبات عدم ربحيتهم من سجلهم التجاري».
ورأى فيروز أن الموازنة المعتمدة لعلاوة الغلاء كافية، ولم يصرف منها غير 20 في المئة وهنالك مجال لزيادتها إذا تطلب الأمر، ولا يصح أن يتأخر صرفها كل هذه المدة أو أن يحرم منها أحد من المواطنين مع إقرار المجلس النيابي له بذلك.

قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك