أخبار الخليج -15 يونيو 2008
-العدد 11041
هجرة
وطنية يقابلها استيطان أجنبي
أهالي المنامة يغادرونها بسبب ارتفاع الإيجارات
السكن في العاصمة أضحى الآن وصاعداً حلماً صعب المنال
لكثير من أهاليها فضلاً عن غيرهم من المواطنين، فلم يعد بمقدور شباب العاصمة العيش
فيها بعد الطفرة التاريخية في أسعار العقارات التي طالت الإيجارات مخلفة أزمة سكنية
كبيرة في قلب العاصمة آخذة في التفاقم يوماً بعد آخر، وفي المقابل تشهد العاصمة استيطاناً
معاكساً من العمالة الأجنبية. ثمة جهود كبيرة يجب أن تبذل من أطراف حكومية من بينها
وزارة الإسكان ووزارة البلديات والمجلس البلدي لبلدية المنامة لوقف نزيف هجرة أهالي
العاصمة إلى خارجها بفعل غياب المخططات السكنية وضيق مساحة الشقق وضعف البنية التحتية
وعدم توافر المرافق الأساسية للسكن الجماعي وليس من دليل أكبر على ذلك من أزمة مواقف
السيارات غير المسبوقة.
الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، المستشفيات الخاصة والعامة، المدارس، مكاتب
الخدمات والتسهيلات (التخليص والسفريات والمعاملات) و تمركز البنوك و المصارف، الأسواق...
الكثير من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية إذن تجعل من المنامة مدينة ذات خصوصية انفرادية
عن باقي مناطق المملكة...هذا ما يقوله المهندس إبراهيم الحواج عن دراسة ميدانية أعدها
مركز المنامة الإعلامي! ويمضي الحواج قائلاً: «بالإضافة إلى ذلك يأتي الجانب الاجتماعي
الذي يضفي على منطقة المنامة طابعاً خاصاً...المساجد والمآتم والمناسبات الدينية والفعاليات
والمناسبات الدينية والاجتماعية، كل تلك الخصائص وغيرها تجعل من المنامة منطقة سكن
مفضلة، ولكن الأزمة أضحت كبيرة (...) ارتفاع أسعار الأراضي طفحت إلى أعلى مستوياتها
وفرضت الشقق بضيقها على كل من يطمع في أن يعيش متوسعاً بحاله، وكل ذلك بات يهدد الهوية
الاجتماعية للعاصمة. حان الوقت لتتحرك الدولة ويشير ممثل المنامة في مجلس النواب خليل
المرزوق إلى «أننا نقف أمام مشكلة حقيقية، ويمكن استثمار بعض المرافق في المنطقة لتوفير
سكن مؤقت لمن يرغب من شباب المنطقة، لأن الأسعار الحالية للشقق العقارية ليست في متناول
الكثير من الشباب بسب ضعف مستوى الدخل، فضلاً عن أن طريقة تصميم الشقق الجديدة والمتناهية
تجعلها غير مناسبة لاستقطاب الأسر البحرينية«. المرزوق يؤكد «وجود حاجة حقيقية وملحة
إلى أن تعيد الجهات الرسمية المعنية التفكير وتبدأ في مراجعة حقيقية لواقع ومستقبل
المنطقة من الناحية الاجتماعية، وهذا الزحف الأجنبي الذي لا يخضع لأية ضوابط من شأنه
أن يدق ناقوس الخطر... ببساطة حان الوقت لتتحرك الدولة، لأن الناس يشعرون بخطر ضياع
العاصمة من أهاليها إذا استمر الوضع لمدة أطول من دون تطوير«. ويبدو الشباب هنا الأكثر
تضرراً من هذه الطفرة العقارية التي صاحبتها طفرة تاريخية في استئجار المباني السكنية،
ويقول حبيب عبدالرسول أحد الذين ذاقوا مرارة البحث عن سكن للإيجار تحدث قائلاً: «إن
أكثر ما يشغل فكر الشاب بعد عقد القران هو البحث عن شقة ملائمة للإيجار بسعر منخفض
نظراً إلى مستوى دخل الفرد الهابط. ولكن المشكلة الرئيسية في العاصمة المنامة هي قلة
المساحة المخصصة للمشروعات الإسكانية التي تخصصها وزارة الإسكان إذا لم نقل انعدامها.
وبالتالي فقد أثر ذلك سلبا وبشكل جنوني على ارتفاع أسعار الشقق السكنية«. ويوضح أيضاً
أن أكثر المستثمرين يتجهون إلى شراء و تأجير العمارات إلى أسعار خيالية بدون النظر
إلى إيجاد حل لمشكلة شباب المنطقة الباحثين عن سكن، وهم بالمئات، ويفضلون تسليمها للأجانب
وخصوصاً الآسيويين الذين يقطنون بلا ضوابط، الأمر الذي خلق بيئة اجتماعية غير متجانسة،
وهو أمر يشكل خطورة كبيرة أمنياً واجتماعياً. وعن معاناته في الحصول على السكن يقول:
«بالنسبة لي فقد استغرقت مدة البحث عن شقة ملائمة وبإيجار معقول قرابة السنة على الرغم
من وجود العديد من الشقق ولكن بأسعار مرتفعة فوق الـ 150 ديناراً فما فوق هذا مع صغر
مساحة هذه الشقق وعدم وجود مواقف للسيارات، والغريب أنه كلما زادت الطفرة العقارية
وفي الوقت الذي تبنى فيه مئات المباني السكنية إلا أن السعر والطلب يسرقان حلم أي شاب
في المنطقة من البقاء في المنطقة، ويجبرانه على الرحيل إلى مناطق أخرى قد تكون نائية«.
استيطان عكسي من العمالة الأجنبية أما رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مجيد ميلاد
أن «هذا النزوح من المنامة يقابله استيطان عكسي من العمالة الأجنبية وخصوصاً الآسيوية،
وبالتالي يكون من السهل على الأجانب الذين يعملون في هذه المنطقة و خاصة العزاب استئجار
مثل هذه الشقق أو البيوت لعدم حاجتهم إلى المرافق الإضافية، والنتيجة أصبحت واضحة بأن
الأجانب يحتلون أكثر الشقق السكنية في المنامة«. ويرى ميلاد أن الحل الجذري لهذه المشكلة
يكمن في ضرورة تعاون الملاك مع المؤسسات الأهلية من أجل التنسيق لتخفيض أسعار السكن
هذا بالإضافة إلى زيادة المخططات الإسكانية من قبل وزارة الإسكان لأهالي العاصمة. أسعار
العقارات تضاعفت عشر مرات! من جانبه يقول صاحب مكتب عقارات الموسوي السيد علي الموسوي
الذي تحدث بشأن أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في المنامة بين الأمس
واليوم، «قبل خمس سنوات كانت الأراضي في البحرين متوفرة سواء كان في المنامة أو خارجها
وكان العرض أكثر من الطلب، كما كانت المخططات وهي عبارة عن أراضٍ كبيره يتم شراؤها
ومن ثم بيعها كمجموعة من الأراضي الصغيرة متوافرة بصورة كافية. ويضيف الموسوي: «سعر
القدم كان لا يتجاوز 6 أو 7 دنانير في المنامة وفي أغلب القرى كان على 5،2 دينار. أما
الآن فأصبح العكس تماماً، فمازال العرض أكثر من الطلب ولكن عدم توافر المخططات الأرضية
باستثناء بعض القطع الصغيرة في ظل طفرة الأسعار التي وصلت في الوقت الحاضر إلى 20 دينارا
للقدم بالنسبة إلى الأراضي السكنية وما بين 35 و65 دينارا للقدم بالنسبة إلى الأراضي
التجارية والاستثمارية مما أثر على ارتفاع إيجارات الشقق السكنية من 70 دينارا كما
كانت حتى قبل وقت قريب إلى 200 دينار حاليا«. ويعزو الموسويً سبب هذه الأزمة إلى ارتفاع
أسعار المخططات الاستثمارية إلى ما هو فوق المعقول، مستشهداً بمخطط في إحدى ضواحي العاصمة
مساحته في حدود 224000 قدم كان سعر القدم بـ 3 دنانير في منتصف التسعينات أما الآن
فإن سعر القدم تجاوز الثلاثين ديناراً، أي أن فرق السعر لهذا المخطط تضاعف عشر مرات
في عشر سنوات«. ويرى الموسوي أن الحل يبدو في يد المؤسسات الرسمية في الدرجة الأولى،
وعن ذلك يقول: «لجهات الرسمية الحكومية عليها دور كبير في إيجاد مخارج واقعية لكبح
جماح هذه الأزمة، وعليها فرض بعض القوانين الايجابية التي تسهل و تساعد المواطن على
شراء و استئجار أو استثمار الأراضي الموجودة في منطقته و ذلك من خلال تيسير القروض
الكبيرة من قبل البنوك لذوي الدخل المحدود«. ويشدد الموسوي على أهمية التعاون بين الملاك
والمؤسسات الرسمية والأهلية لخلق استراتيجية تهيئ الظروف لأهالي المنطقة للسكن داخل
العاصمة بدل الهجرة منها، كما يمكن للجهات الرسمية الأخرى وخصوصاً وزارة الإسكان أن
تفكر في حلول أيضاً. صندوق اجتماعي لتسهيل سكن الشباب وعلى مسار مواز، كشف عضو المجلس
البلدي لبلدية المنامة وممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة أنه سيقدم إلى المجلس البلدي
مقترحاً يتمثل في تأسيس صندوق إسكاني لتأجير المباني في المنطقة لدعم الشباب، على أن
تساهم فيه جهات مختلفة منها: وزارة الإسكان والمجلس البلدي والأهالي« مضيفاً: «الشقق
التي تؤجر للأجانب لابد أن نستأجرها لتسكين الشباب الموجودين في المنطقة بسعر مخفض«.
ويحذر رحمة أيضاً من خطورة تغيير النسيج الاجتماعي في منطقة المنامة «بسبب غزو الأجانب
والوافدين بصورة غير طبيعية«، وذكر أن «كل بحريني يقطن في المنامة يقابله أربعة أجانب
على أقل تقدير، مؤكداً أن، الأولوية الملحة الآن هي الحفاظ على الأهالي الموجودين في
المنطقة، وتهيئة بيئة سكنية واجتماعية وخدماتية ملائمة لهم«. ويبقى الحل ثلاثي الأبعاد
بين الإسكان و البلديات والملاك!
قانون
الإيجارات
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
قرار
بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات