أخبار الخليج -16 يونيو2008
-العدد 11042
تقرير
أداء الميزانية يؤكد:
22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
رواتب موظفي الحكومة تستهلك 39،9% من الميزانية كتب: المحرر البرلماني
كشف تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2007 الذي
أحالته وزارة المالية الى مجلس النواب ان نتائج التنفيذ بالنسبة للوزارات قد حققت نتائج
ايجابية في الميزانية تمثلت في زيادة الايرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة
وكذلك تحقيق أعلى نسبة تنفيذ من ميزانية المشاريع الانشائية والرأسمالية وكذلك تحقيق
وفر في الميزانية. فقد حقق اجمالي ايرادات الدولة للسنة المالية 2007 زيادة بما نسبته
6،22% عن الميزانية المعتمدة وبنسبة زيادة قدرها 7،10% مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة
2006م. وتأتي هذه الزيادة رغم انخفاض المحصل الفعلي لبعض العناصر الرئيسية للايرادات،
المتمثلة في الايرادات غير النفطية والإعانات. حيث كانت نسب الانخفاض الخاصة بها 6،4%
و5،4% على التوالي فيما حققت الايرادات النفطية ارتفاعا في المحصل الفعلي بما نسبته
32% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، بينما كانت نسب المساهمة لهذه العناصر من اجمالي
الايرادات هي 1،80% و1،18% و8،1% على التوالي من اجمالي الايرادات
العامة، كما كانت معدلات النمو للايرادات النفطية والاعانات مقارنة بالنتائج الفعلية
لسنة 2006 هي 1،15% و4،27%، فيما انخفضت الايرادات غير النفطية بنسبة 2،6% مقارمة بسنة
2006م. فيما انخفض اجمالي المصروفات العامة للدولة بنسبة 6،10% عن الميزانية المعدلة
لسنة 2007 وبزيادة قدرها 7،16% عن مستواها الفعلي لسنة 2006، وترجع أسباب هذا الانخفاض
الى انخفاض مصروفات كل من المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بنسبة 7،2%، و9،26%
على التوالي عن الميزانية المعدلة لسنة 2007، وبنسبة مساهمة بلغت 2،73% و8،26% على
التوالي، الا ان هذه المصروفات حققت معدلات نمو 9،20% و5،6% على التوالي مقارنة بمستواها
الفعلي في سنة 2006م. ومن خلال النسب المشار اليها أعلاه يتضح ان الدولة قد حققت وفرا
وقدره 882،42 ألف دينار بعد اضافة المبالغ المدورة من السنة السابقة، مقارنة بالعجز
المقدر بالميزانية المعدلة والبالغ 633،372 ألف دينار من أصل العجز الذي قدر بمبلغ
194 ألف دينار عند اعتماد الميزانية العامة لسنة 2007، ويرجع السبب المباشر في تحقيق
هذا الوفر الى التغير في اسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الميزانية، حيث ان ميزانية
تقديرات الايرادات في السنة المالية 2007 قد اعتمدت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل
النفط الخام، فيما ارتفع سعر البرميل عند تنفيذ الميزانية الى 67 دولارا للبرميل أي
بزيادة قدرها 27 دولارا للبرميل، وهو ما أدى الى زيادة في الايرادات النفطية المحصلة
التي ساهمت بشكل كبير في الزيادة المتحصلة في اجمالي الايرادات الحكومية للسنة المالية
2007م. ومن جهة أخرى قامت الحكومة بتلبية العديد من الاستحقاقات التي استجدت لدى الوزارات
والجهات الحكومية مستفيدة من المبالغ المخصصة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات
الحكومية الخاضع لاشراف وزارة المالية بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية 2007م
البالغة 600،61 ألف دينار، والتي وردت ضمن المادة الثامنة من قانون اعتماد الميزانية
العامة للدولة رقم 31 لسنة 2006 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008، حيث بلغ اجمالي ما تم تنفيذه من المبلغ المذكور 886،58 ألف دينار، حيث
تركز في الآتي: ــ الخطوات التطويرية لتنفيذ الميزانية العامة 1 ــ التخطيط المتوسط
المدى للمصروفات: انه بمقتضى المادة رقم (36) من قانون الميزانية العامة للدولة، فقد
صاحب مشروع ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 تقديرات اجمالية لميزانية السنتين
الماليتين 2009 و2010، على غرار دورة الميزانية السابقة (حيث تضمن مشروع ميزانية السنتين
2005 و2006 تقديرات اجمالية للسنتين الماليتين 2007 و2008) وقد شملت تلك التقديرات
اجمالي الايرادات العامة واجمالي المصروفات العامة وعجز الميزانية المتوقع. وتهدف سياسة
التخطيط المالي المتوسط المدى، التي أكد خبراء البنك الدولي في مرحلة سابقة أهمية اتباعها
الى وضع سقوف لاجمالي المصروفات العامة وذلك ضمن حدود الموارد المالية المتوقع تحقيقها
على المدى المتوسط والتي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بها بصورة مسبقة،
علاوة على حث الجهات الحكومية وتشجيعها على تحديد رؤيتها وأهدافها المستقبلية بشكل
واضح ودقيق، وفي هذا الشأن استمرت الحكومة في ضبط خطوات التنفيذ للالتزام بما تضمنته
الميزانية العامة للدولة للتقديرات المعتمدة للسنتين الماليتين 2007 و2008، وكذلك للتقديرات
الاولية للسنتين الماليتين التاليتين لهما 2009 و2010 وذلك كما هو موضح في الجدول رقم
.1
2 ــ نظام ميزانية البرامج والأداء: لايزال مشروع نظام ميزانية البرامج والاداء، الذي
أقر من قبل مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم (04-1687) في جلسته المنعقدة في شهر
يونيو 2002، يعتبر احد الوسائل الفعالة المعول عليها لتطوير الاداء الحكومي على المدى
المتوسط والبعيد من خلال ربط عملية اعداد الميزانية العامة للدولة بعملية التخطيط الاستراتيجي
وربط مدخلات الميزانية المتمثلة في المخصصات المالية بالمخرجات المتمثلة بالسلع والخدمات
الحكومية المنتجة. وقد استمرت وزارة المالية بمتابعة خطوات التطبيق التدريجي للنظام،
حيث تم التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لإعداد عناصر الخطط الاستراتيجية مثل الرؤية
والاهداف العامة والقياسية ومؤشرات الاداء لحوالي 16 وزارة وجهة حكومية، ومازال العمل
جاريا لإعداد هذه العناصر على الوزارات والجهات الحكومية الاخرى. ثانيا: النتائج المالية
الرئيسية لأداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007: لقد صدرت الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بموجب القانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد اقرار
مجلسي النواب والشورى لتقديرات الميزانية والاهداف والتوصيات الخاصة بتنفيذها، وقد
قدرت الميزانية العامة للدولة لسنة 2007 على أساس 40 دولارا كمتوسط لسعر البرميل من
النفط الخام خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2007 و2008 بزيادة بمقدار 10 دولارات
عن معدل سعر البرميل المعتمد لدورة الميزانية للسنتين الماليتين 2005 و2006، الذي قدر
على اساس 30 دولارا للبرميل، كما أعدت التقديرات على أساس الاستمرار في تحقيق معدل
نمو في الايرادات غير النفطية بنسبة لا تقل عن 3% على غرار دورة الميزانية السابقة،
بالاضافة الى ثبات مستوى الاعانات المقدمة من بعض دول مجلس التعاون الشقيقة، في حين
تركزت الزيادة في ميزانية المصروفات العامة في نفقات القوى العاملة نظرا الى التعديلات
في جداول رواتب الدرجات التخصصية والتنفيذية، والى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007
بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، لتعديل
جداول رواتب الوظائف العمومية والتعليمية وما يعادلها في الكادر العسكري البالغ 100،39
الف دينار لسنة 2007م. وبعد الاخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة من السنة المالية
2006 والبالغة 533،139 ألف دينار، حيث كان نصيب المصروفات المتكررة منها 710،3 دنانير
و823،135 دينارا لمصروفات المشاريع، وبذلك يصبح اجمالي المصروفات العامة 233،033،2
دينارا بعد التدوير، وبناء عليه ارتفع عجز الميزانية ليبلغ 633،372 دينارا، مقارنة
بالعجز المقدر في الميزانية المعتمدة والبالغ 194 ألف دينار. واستطاعت الوزارة من خلال
ما اتبعته من اجراءات مالية خلال سنة 2007 تحقيق نتائج ايجابية في الميزانية بفضل استمرار
التطورات الايجابية التي تشهدها أسعار النفط في الاسواق العالمية. وتمثلت أهم الملامح
والسمات المالية الرئيسية لميزانية السنة المالية 2007 في المؤشرات التالية: أولا:
الإيرادات حسب الأبواب بلغ اجمالي نسبة تحصيل ايرادات الدولة في سنة 2007 الى 6،122%
أي بنسبة زيادة 6،22% عن الميزانية المعتمدة، محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 7،10% مقارنة
باجمالي الايرادات المحصلة لسنة 2006، وقد مثلت هذه الايرادات ما نسبته 2،34% من الناتج
المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمدة لسنة 2006 والبالغ 330،951،5 دينارا، مقابل
9،30% في سنة .2006 وقد بلغ اجمالي الايرادات المحصلة في سنة 2007 ما نسبته 112% من
اجمالي المصروفات العامة للدولة، وذلك مقابل 118% في سنة 2006 وكان للايرادات النفطية
النصيب الاكبر من تلك النسب حيث بلغت نسبتها 1،80% من اجمالي الايرادات العامة.
1 ــ الإيرادات النفطية بلغت نسبة التحصيل الفعلية للايرادات النفطية 132% اي بزيادة
32% عن الميزانية المعتمدة، وبزيادة 1،15% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، وشكلت
الايرادات النفطية في سنة 2007 ما نسبته 1،80% تقريبا من اجمالي الايرادات العامة مقابل
77% في سنة 2006، وما نسبته 4،27% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمدة
لسنة 2006، مقابل 8،23% في سنة 2006م. وقد تركزت الايرادات النفطية المحصلة خلال سنة
2007 في مبيعات النفط، حيث شكلت ما نسبته 4،91% من اجمالي الايرادات النفطية، مقابل
6،90% في سنة 2006، محققة زيادة بلغت نسبتها 4،37% عن الميزانية المعتمدة وبنسبة زيادة
بلغت 1،16% عن مستواها الفعلي في سنة 2006م كما هو موضح في الجدول رقم.2 وشكلت إيرادات
بيع النفط الخام من حقل أبوسعفة ما نسبته 3،84% من إجمالي مبيعات النفط لسنة 2007،
مقابل 2،89% في سنة 2006، حيث حقق زيادة بلغت نسبته 2،52% عن اجمالي الميزانية المعتمدة
لسنة 2007، وبنسبة زيادة بلغت 8،9% عن مستواها الفعلي في سنة .2006 أما بالنسبة الى
الايرادات المحصلة من حقل البحرين فقد بلغت نسبتها 7،15%، مقابل 8،10% في سنة 2006،
محققة انخفاضا بلغت نسبته 8،9% عن الميزانية المعتمدة لسنة 2007، الا انها حققت ارتفاعا
بلغت نسبته 3،68% عن مستواها الفعلي في سنة 2006م. أما بالنسبة الى مبيعات الغاز فقد
بلغت نسبة التحصيل 1،89% من اجمالي الميزانية المعتمدة لسنة 2007، محققة بذلك انخفاضا
بلغت نسبته 9،10% مقارنة بالميزانية المعتمدة، في حين انها حققت نموا بلغت نسبته 1،5%
عن مستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت مبيعات الغاز في سنة 2007 ما نسبته 9،7% من
اجمالي الايرادات النفطية، مقابل 7،8% في سنة 2006م. ويعزى أسباب الانخفاض الى خضوع
جميع محطات بيع الكهرباء والماء الى برنامج الصيانة الدورية. أما ايرادات الضرائب والرسوم
النفطية فقد بلغت نسبة التحصيل الفعلية 2،213% من اجمالي الميزانية المعتمدة لسنة 2007،
محققة بذلك زيادة بلغت نسبته 2،113% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وبنسبة نمو 4،7% عن
مستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت ايرادات الضرائب والرسوم النفطية ما نسبته 7،0%
من اجمالي الايرادات النفطية لسنة 2007 حيث حافظت بذلك على مستواها في سنة .2006 ويرجع
سبب هذا النمو الى نسبة الزيادة المحصلة الفعلية في ضريبة دخل الغاز حيث بلغت نسبة
التحصيل الفعلية لضريبة دخل الغاز 2،229% من اجمالي الميزانية المعتمدة لسنة 2007،
محققة بذلك زيادة بلغت نسبته 2،129% مقارنة بالميزانية المعتمدة وبنسبة 2،8% مقارنة
بمستواها الفعلي في سنة 2006، الا ان المكون الثاني للضرائب والرسوم النفطية والمتمثلة
في رسوم تفتيش المنتجات النفطية قد حققت انخفاضا بلغت نسبته 5،38% مقارنة بالميزانية
المعتمدة لسنة 2007، وبنسبة انخفاض 4،13% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م. 2 ــ
الإيرادات غير النفطية بلغ التحصيل الفعلي للايرادات غير النفطية من دون الاعانات ما
نسبته 4،95% من مجمل الميزانية المعتمدة لسنة 2007، محققة بذلك انخفاضا بلغت نسبته
6،4% عن الميزانية المعتمدة، وبنسبة انخفاض 2،6% عن مستواها الفعلي في سنة 2006، وشكلت
الايرادات غير النفطية في سنة 2007 ما نسبته 2،18% من مجمل الايرادات و2،6% من الناتج
المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمد لسنة 2006، وذلك مقابل 5،21% و6،6% على التوالي
في سنة 2006م. وقد تأثرت الايرادات غير النفطية بالزيادة والانخفاض التي تحققت في مكوناتها
الرئيسية خلال فترة تنفيذ الميزانية وجاءت النتائج كالآتي:
{ الضرائب والرسوم بلغت نسبة التحصيل الفعلية لايرادات الضرائب والرسوم 6،108% محققة
بذلك زيادة بلغت نسبتها 6،8% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2007، وبمعدل نمو 3،11%
عن مستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت الايرادات المحصلة من الضرائب والرسوم في
سنة 2007 ما نسبته 2،42% من اجمالي الايرادات غير النفطية، مقابل 6،35% لسنة 2006م.
ويعزى أسباب هذا النمو الى الزيادة التي سجلتها الضرائب الجمركية على العربات، الذي
بلغ 904،11 الف دينار علما بانه لم تكن هناك أي ميزانية معتمدة لها. وتحقق النمو في
ايرادات الضرائب والرسوم بالرغم من الانخفاض التي سجلته الضرائب والرسوم على استهلاك
السلع والمنتجات الذي بلغت نسبته 3،19% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة نفسها، ويعود
السبب في ذلك الى انخفاض ضريبة البنزين حيث بلغت نسبتها 3،19% من مجمل الميزانية المعتمدة.
{ المنتجات الخدمية والسلع الحكومية بلغت نسبة التحصيل الفعلية لسنة 2007 من ايرادات
المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية 2،88% أي بانخفاض 8،11% من اجمالي الميزانية المعتمدة،
وبمعدل انخفاض بلغ 9،21% مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006م. ويعزى أسباب هذا الانخفاض
الى تراجع الايرادات المحصلة لكل من مناولة وتخزين الحاويات وخدمات المرافئ وعمليات
الموانئ من المنتجات الخدمية حيث بلغت نسب الانخفاض لها 3،98% و9،98% و7،83% على التوالي
مقارنة بالميزانية المعتمدة لكل منها، بسبب تحويل مزاولة هذا النشاط الى المؤسسة العامة
للموانئ البحرية، فيما تراجعت مبيعات الكهرباء ومبيعات الماء من المنتجات السلعية الحكومية
حيث بلغت نسب الانخفاض لها 5،7% و7،19% على التوالي مقارنة بالميزانية المعتمدة لها،
وذلك بسبب وجود بعض المشاكل الفنية خلال مرحلة تطبيق نظام الفواتير الجديد. وقد شكلت
ايرادات المنتجات الخدمية والسلع الحكومية ما نسبته 7،31% من مجمل الايرادات غير النفطية،
مقابل 1،38% في سنة 2006م. { الاستثمارات والأملاك الحكومية بلغت الايرادات المحصلة
من الاستثمارات والأملاك الحكومية ما نسبته 7،78% محققة بذلك معدل انخفاض 3،21% مقارنة
بالميزانية المعتمدة لسنة 2007، وبمعدل انخفاض 7،9% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة
2006م. ويرجع سبب هذا الانخفاض الى التراجع التي سجلته الايرادات المحصلة من الاستثمارات
وعوائد حصص رأس المال حيث بلغت نسب التحصيل لكل منها 5،76% و1،73% على التوالي، أي
بمعدلات انخفاض 6،23% و9،26% على التوالي لكل منها مقارنة بالميزانية المعتمدة بسبب
تحويل مزاولة هذا النشاط الى شركة ممتلكات البحرين القابضة، وبمعدلات انخفاض 6،6% و1،8%
على التوالي مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م. وقد شكلت الاستثمارات والاملاك الحكومية
ما نسبته 3،21% من اجمالي الايرادات غير النفطية لسنة 2007، وبنسبة 1،22% في سنة 2006م.
{ مبيعات الأصول الرأسمالية بلغت الايرادات المحصلة من الأصول الرأسمالية ما نسبته
0،685% محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 585% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2007، وبمعدل
نمو 8،467% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م. ويعزى أسباب هذا النمو الى معدل النمو
الذي سجلته مبيعات المباني حيث بلغ حجم الايرادات المحصلة منها 181،2 ألف دينار، علما
بانه لم تكن هناك أية مبالغ معتمدة لها في سنة 2007، ولم تكن هناك أية محصلة فعلية
في 2006م. وقد شكلت ايرادات مبيعات الاصول الرأسمالية ما نسبته 1،1% من اجمالي الايرادات
غير النفطية في سنة 2007، مقابل 2،0% في سنة 2006م. { الغرامات والجزاءات والإيرادات
المتنوعة بلغت الايرادات المحصلة من الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ما نسبته
5،132% أي بزيادة قدرها 5،32% عن الميزانية المعتمدة لسنة 2007، الا انها حققت انخفاضا
بلغت نسبته 7،14% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م. وتعزى أسباب الزيادة في سنة
2007 الى الزيادة في التحصيل الذي حققته كل من الغرامات واسترجاع مصروفات سنوات سابقة
حيث بلغت معدلات الزيادة بها 8،35% و8،486% على التوالي مقارنة بالميزانية المعتمدة،
الا ان الايرادات المحصلة من استرجاع مصروفات سنوات سابقة قد حققت انخفاضا بلغت نسبته
9،34% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م.
وقد شكلت الغرامات والجزاءات والايرادات المتنوعة ما نسبته 7،3% من اجمالي الايرادات
غير النفطية، مقابل 1،4% في سنة 2006م. 3 ــ الإعانات بلغت الإعانات المحصلة من بعض
دول التعاون الخليجي الشقيقة ما نسبته 5،95% محققة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 5،4% عن
الميزانية المعتمدة، الا انها حققت بذلك معدل نمو 4،27 مقارنة بمستواها الفعلي في سنة
2006م، وقد شكلت الاعانات ما نسبته 8،1% من اجمالي الايرادات العامة للدولة، مقابل
5،1% في سنة 2006م. ثانيا: المصروفات بحسب الأبواب بلغ اجمالي نسبة الصرف الفعلية للمصروفات
العامة (المتكررة والمشاريع) للسنة المالية 2007 ما نسبته 4،89% محققة بذلك انخفاضا
بلغت نسبته 6،10% عن الميزانية المعتمدة المعدلة، فيما حققت زيادة بلغت نسبتها 7،16%
مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م، حيث شكلت نسب المساهمة لكل من المصروفات المتكررة
ومصروفات المشاريع 2،73% و8،26% على التوالي من اجمالي المصروفات العامة، مقابل 7،70%
و3،29% على التوالي في سنة 2006، وقد شكلت المصروفات العامة في سنة 2007م ما نسبته
5،30% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمد لسنة 2006 والبالغ 330،951،5
الف دينار، مقابل 2،26% في سنة 2006م، وقد تحقق هذا المستوى من المصروفات على ضوء النتائج
الفعلية للمصروفات المتكررة والمشاريع. 1 ــ المصروفات المتكررة بلغت نسبة الصرف الفعلية
للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2007 ما نسبته 3،97% محققة بذلك معدل انخفاض بلغ
7،2% عن اجمالي الميزانية المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 9،20% مقارنة بمستواها الفعلي
في سنة 2006، وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 2،73% من اجمالي المصروفات العام،
وبنسبة 4،22% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمد لسنة 2006م، مقابل
7،70% و5،18% على التوالي في سنة 2006م. المصروفات المتكررة بحسب القطاعات تركزت المصروفات
المتكررة في سنة 2007 بقطاع الادارة العامة، حيث شكلت ما نسبته 1،35% من اجمالي المصروفات
المتكررة، محققا بذلك زيادة بالصرف بنسبة 3،1% عن الميزانية المعدلة وتلاه قطاع الخدمات
الاجتماعية حيث شكلت ما نسبته 2،25% من اجمالي المصروفات المتكررة، وقد حقق معدل انخفاض
بلغ 6،1% عن الميزانية المعدلة، ثم الميزانيات التحويلية التي بلغت نسبة التشكيل لها
2،19% من اجمالي المصروفات المتكررة، وهي بذلك حققت معدل انخفاض 4،11% عن الميزانية
المعدلة، ثم جاء بعد ذلك قطاع البنية الاساسية حيث شكل ما نسبته 5،17% من اجمالي ميزانية
المصروفات المتكررة، محققة بذلك معدل انخفاض 9،0% عن الميزانية المعدلة، ثم الميزانيات
المتنوعة حيث شكلت ما نسبته 6،1% من اجمالي ميزانية المصروفات المتكررة، وقد حققت بذلك
معدل انخفاض 5،1% عن الميزانية المعدلة، وأخيرا قطاع الخدمات الاقتصادية حيث شكل ما
نسبته 4،1% من اجمالي ميزانية المصروفات المتكررة، ومحققا بذلك انخفاضا بلغت نسبته
8،7% عن الميزانية المعدلة. المصروفات المتكررة بحسب الأبواب { نفقات القوى العاملة
بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات القوى العاملة لسنة 2007م ما نسبته 1،100% أي بزيادة
بلغت نسبتها 1،0% عن الميزانية المعدلة، وبمعدل نمو 5،15% عن مستواها الفعلي لسنة 2006م،
وقد شكلت هذه النفقات ما نسبته 5،54% من اجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007م، مقابل
57% في سنة 2006م، وظلت نفقات القوى العاملة تستحوذ على النسبة العالية من اجمالي المصروفات
العامة للدولة، حيث بلغت ما نسبته 9،39% من اجمالي المصروفات العامة و2،12% من الناتج
المحلي الاجمالي، مقابل 3،40% و6،10% على التوالي في سنة 2006م. وتعزى أسباب هذه الزيادة
الى تعديل الرواتب لسنة 2007م بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد
اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، بالاضافة الى الزيادة
في عدد وظائف البحرينيين حيث بلغ عدد الموظفين في سنة 2007م حوالي 213،39 موظفا وذلك
بحسب احصائيات ديوان الخدمة المدنية، مقابل 515،38 موظفا في سنة 2006م، أي بزيادة في
صافي أعداد الموظفين بلغت 698 موظفا. { نفقات الخدمات بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات
الخدمات 8،99% محققة بذلك معدل انخفاض 2،0% من الميزانية المعدلة لسنة 2007م، فيما
حققت معدل نمو 4،8% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م، ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى:
1 ــ انخفاض مصروفات تكاليف توصيل واستخدام الكهرباء حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 8،72%
أي بمعدل انخفاض
بلغ 8،27% عن اجمالي الميزانية المعدلة، وبمعدل انخفاض 4،28% مقارنة بمستواها الفعلي
في سنة 2006م. 2 ــ انخفاض مصروفات إيجار برامج التشغيل والبرامج التطبيقية حيث بلغت
نسبة الصرف الفعلية 8،66% أي بمعدل انخفاض 2،33% عن الميزانية المعدلة، فيما حققت معدل
نمو 6،18% مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006م. وقد شكلت نفقات الخدمات ما نسبته 8%
من اجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007، مقابل 9،8% في سنة 2006م. { نفقات السلع المستهلكة
بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات السلع المستهلكة 5،84% أي بمعدل انخفاض 5،15% عن الميزانية
المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 9،51% عن مستواها الفعلي لسنة 2006م. ويعزى سبب هذا
الانخفاض الى انخفاض مشتريات الكهرباء من محطة الحد وذلك لارتباط حاجة الشبكة الحكومية
للكهرباء والماء وتزويدها بالطاقة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الصرف
الفعلية 9،68% أي بمعدل انخفاض 1،31% من اجمالي الميزانية المعدلة، وقد شكلت نفقات
السلع المستهلكة لسنة 2007م ما نسبته 0،11% من اجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 8،8%
في سنة 2006م. { نفقات السلع الرأسمالية بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات السلع الرأسمالية
3،95% أي بمعدل انخفاض 7،4% عن الميزانية المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 6،23% مقارنة
بمستواها الفعلي لسنة 2006م. ويعزى أسباب هذا الانخفاض إلى: 1 ــ انخفاض مشتريات السيارات
ذات الطبيعة الخاصة حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 7،37% أي بمعدل انخفاض 3،62% عن الميزانية
المعدلة. 2 ــ انخفاض مستويات السفن والمعدات البحرية حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية
6،2% أي بمعدل انخفاض 4،97% عن الميزانية المعدلة، وبمعدل انخفاض 1،36% عن مستواها
الفعلي في سنة 2006م. وقد شكلت نفقات السلع الرأسمالية ما نسبته 3،1% من اجمالي المصروفات
المتكررة لسنة 2007م، وبنفس النسبة المتحققة في سنة 2006م. { نفقات الصيانة بلغت نسبة
الصرف الفعلية لنفقات الصيانة 8،138% أي بزيادة قدرها 8،38% عن الميزانية المعدلة،
وبمعدل نمو 6،47% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006م. ويعزى أسباب هذا النمو الى
صيانة محطات توليد وتوزيع الكهرباء حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 9،3278% أي بنسبة زيادة
قدرها 9،3178% عن الميزانية المعدلة لسنة 2007، وبمعدل نمو 2،452% مقارنة بمستواها
الفعلي لسنة 2006م. وقد شكلت نفقات الصيانة لسنة 2007م ما نسبته 5،3% من اجمالي المصروفات
المتكررة، مقابل 9،2% في سنة 2006م. { النفقات التحويلية بلغت نسبة الصرف الفعلية للنفقات
التحويلية 1،96% أي بانخفاض 4،3% عن الميزانية المعدلة، فيما حققت نموا بلغ 3،46% مقارنة
بمستواها الفعلي في سنة 2006م، ويعزى سبب الانخفاض الى تراجع الصرف الفعلي على النفقات
التحويلية المحلية للاتحادات الرياضية حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 4،92% أي بمعدل
انخفاض بلغ 6،7% عن الميزانية، فيما حققت معدل نمو بلغ 6،6% مقارنة بمستواها الفعلي
في سنة 2006م. وقد تركز هذا الانخفاض في التحويلات للاتحاد البحريني للطب الرياضي حيث
بلغ معدل الانخفاض 4،71% عن الميزانية المعدلة، وانخفاض معدل التحويلات للاتحاد البحريني
للجولف الى 7،66% عن الميزانية المعدلة لسنة 2007م. وقد شكلت النفقات التحويلية ما
نسبته 9،14% من اجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007م، مقابل 3،12% لسنة 2006م. { الإعانات
وتسديد فوائد القروض بلغت نسبة الصرف لنفقات الاعانات وتسديد فوائد القروض 7،86% أي
بانخفاض 3،13% عن الميزانية المعدلة، وبمعدل انخفاض 0،7% مقارنة بمستواها الفعلي لسنة
2006م. ويعزى أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض الفوائد المصرفية المستحقة على فوائد أذونات
الخزينة حيث بلغ معدل الانخفاض 5،65% عن الميزانية المعدلة، وبمعدل انخفاض 8،42% مقارنة
بمستواها الفعلي في سنة 2006م، وقد شكلت نفقات الاعانات وتسديد فوائد القروض في سنة
2007 ما نسبته 8،6% من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 9،8% في سنة 2006م. 2 ــ المشاريع
بلغت مصروفات الدولة على المشاريع لسنة 2007 ما مجموعه 970،486 ألف دينار، محققة بذلك
انخفاضا قدره 853،178 ألف دينار وبنسبة 9،26% عن الميزانية المعتمدة والبالغة 823،665
ألف دينار، فيما ارتفعت بمقدار 800،29 ألف دينار وبنسبة 5،6% مقارنة بالنتائج الفعلية
لسنة 2006م، البالغة 170،457 ألف دينار، وقد شكلت مصروفات المشاريع في سنة 2007 ما
نسبته 8،26% من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 2،8% من الناتج المحلي الاجمالي
بالاسعار الجارية، مقابل 3،29% و8،7% على التوالي في سنة 2006م. ثالثا: فائض/ عجز الميزانية
بلغ إجمالي العجز الذي تكون عند اعتماد الميزانية العامة للدولة بموجب القانون رقم
(31) لسنة 2006 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
ما نسبته 7،11% من اجمالي الايرادات العامة وبنسبة 5،10% من اجمالي المصروفات العامة،
الا ان هذه النسب قد تغيرت ايجابيا تبعا للتغيرات التي حدثت للميزانية العامة أثناء
فترة تنفيذ الميزانية حيث بلغ 4،22% و3،18% على التوالي. الا ان الزيادة المتحصلة في
اجمالي ايرادات الدولة لسنة 2007 التي بلغت نسبتها 6،22% مقارنة بالميزانية المعتمدة،
وانخفاض معدل المصروفات العامة للدولة الى 6،10% أدى الى وجود وفر حقيقي بلغ 597،218
الف دينار من دون الاخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة، اما في حين الاخذ في الاعتبار
الاعتمادات المدورة البالغة 714،175 الف دينار، فإن صافي الوفر سوف يبلغ 882،42 الف
دينار، وقد شكل صافي الوفر المتحقق ما نسبته 1،2% من اجمالي الايرادات العامة وبنسبة
4،2% من اجمالي المصروفات العامة، بينما حقق صافي الوفر المتحقق في سنة 2007م معدل
انخفاض بلغ 7،69% مقارنة بالوفر المتحقق في سنة 2006م، البالغ 120،281 الف دينار، وبعد
احتساب الاعتمادات المدورة، البالغة 533،139 الف دينار، أصبح صافي الوفر المتحقق في
سنة 2006 ما مقداره 587،141 الف دينار. وقد شكل صافي الوفر المتحقق ما نسبته 7،0% من
اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمدة لسنة 2006م، مقابل 4،2% لسنة
2006 على التوالي. الدين الحكومي حقق اجمالي الدين الحكومي لسنة 2007 انخفاضا بمعدل
2،5% مقارنة على ما كان عليه في سنة 2006م، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 1،38%
من اجمالي القروض لسنة 2007م، اما بالنسبة الى القروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 9،61
% لنفس السنة، مقابل 8،33% و2،66% على التوالي في سنة 2006م. وقد بلغ الدين الحكومي
ما نسبته 4،22% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المعتمدة لسنة 2006م، وذلك
مقابل 7،23% في سنة 2006م. أما بالنسبة الى الفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد
بلغت 904،65 الف دينار محققة بذلك انخفاضا بلغ 764،7 الف دينار وبنسبة 5،10% مقارنة
بمستواها الفعلي في سنة 2006م، البالغة 668،73 الف دينار، وقد شكلت الفوائد المترتبة
على الدين الحكومي ما نسبته 2،3% من اجمالي الايرادات المحصلة وما نسبته 6،3% من اجمالي
المصروفات العامة لسنة 2007م وما نسبته 1،1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار
الجارية المعتمد لسنة 2006م، مقابل 4% و7،4% و2،1% على التوالي في سنة 2006م.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982 و1983
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008