أخبار الخليج -16 يونيو2008
-العدد 11042
حول قانون
تحديد العمر الافتراضي للمركبة:
المواطنون يرفضون.. والنواب يتحفظون..
والقانونيون يؤكدون وجود شبهة دستورية!
هناك جدل كبير في الساحة بين الإدارة العامة للمرور ولجنة
الشئون الخارجية بمجلس النواب بسبب بعض مواد مشروع قانون المرور الجديد فيما يخص العمر
الافتراضي للسيارات وبعد قرار مجلس التعاون الخليجي ألا يتجاوز العمر الافتراضي للسيارات
الخاصة 8 سنوات والملزمة البحرين بتنفيذه وفق اتفاقيات مجلس التعاون. وقد ذكر اعضاء
لجنة الأمن النيابية أن تطبيق القانون بهذه الصورة يعني أن 75% من البحرينيين سوف يضطرون
إلى بيع سيارتهم. في استطلاع لـ (أخبار الخليج) حول آراء النواب والشوريين في تطبيق
مثل هذا القانون أكد النواب أن القانون قيد البحث وانهم سيعملون من أجل مصلحة المواطن
وليس ضرره، لأنه مشكلة بالنسبة للمواطن محليا وخليجيا ويجب استثناء البحرين من هذا
القانون، بينما طالب البعض بتفعيل الفحص الفني من خلال شركة خاصة كبديل لضمان سلامة
المركبة، بينما اعتبر الشوريون أن الفحص الفني هو الذي يحدد سلامة سير السيارة على
الطريق،
بينما طالب المواطنون بدعمهم من الدولة وليس بزيادة الأعباء المعيشية عليهم لأنهم غير
قادرين على شراء سيارة كل 8 سنوات، بينما أكدت إدارة المرور ان القانون بيد مجلس النواب
ومازال قيد الدراسة وإذا تم إقراره فسيتم تنفيذه.نتناول هذه النقاط من خلال التحقيق
التالي: النائب محمد خالد علق: ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه فقانون المرور مازال قيد
البحث في لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع لمجلس النواب، وبخصوص نص العمر الافتراضي
ما هو إلا جزء بسيط من مواد كثيرة موجودة في قانون المرور، وأعضاء اللجنة قد استوقفتهم
مع ممثلي الحكومة الكثير من النقاط في مواد القانون، ونحن كنواب شعب لن نرضى في أي
لحظة من اللحظات أن يتضرر أي مواطن على هذه الارض الطيبة، ونحن اقرب من المواطنين ومن
المعاناة التي يعانونها. مشكلة القانون وأضاف: المشكلة أن قرار مجلس التعاون عندما
يطبق هذا القانون لن يستطيع مواطنو مملكة البحرين عبور جسر الملك فهد بسياراتهم القديمة،
كذلك مواطنو المملكة العربية السعودية سيعانون نفس المشكلة أيضا، والمفترض من دول مجلس
التعاون أن تضع قانونا يتناسب مع الدول كافة واستثناء بعضها مثل مملكة البحرين من تطبيقه،
لأن القرار يعتبر مجحفا في حق المواطن البحريني وبالأخص في قضية امتلاك سيارة العمر،
وان كان قانون إدارة المرور بتحديد العمر الافتراضي للمركبة يمثل اتفاقا من مجلس التعاون
فيجب أن يراعى فيها أحوال المواطن الذي يحلم بامتلاك سيارة العمر وأحيانا تكون اغلى
من عمره بعنايته لها. وأضاف: كذلك اللجنة لم تنته من مناقشة القانون مع الحكومة من
جميع الأطراف وقد طالبنا في الاجتماع الأخير إدارة المرور بالتفكير جديا لإيجاد مخرج
قانوني يناسب المواطن البحريني وبالأخص المادة التي تتحدث عن العمر الافتراضي. تفعيل
الفحص الفني (نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني) عبدالله الدوسري
اعتبر أن تطبيق مثل هذا القانون مستقبلا يثقل كاهل الناس وأضاف: من غير المنطقي ان
يحدد العمر الافتراضي للمركبة بـ 8 سنوات ولكن لضمان سلامة السيارة يمكن تفعيل الفحص
الفني وإيجاد معايير لصلاحية المركبة للسير على شوارع البحرين، وتحديدها بفحص دقيق
وهذا الأمر يتطلب وجود شركة فحص يعتمد عليها في تحديد صلاحيات المركبات، وخاصة أن هناك
مركبات عمرها الافتراضي اكبر من 15 سنة ولكنها تعتبر جديدة، لذلك يجب ألا نتقيد بموديل
معين والمفروض التقيد بصلاحية المركبة بالسير من خلال نجاحها في الفحص الفني وسلامة
المكابح والإطارات والماكينة وغيرها من الأمور التي لها تأثير على سلامة المواطن.
وأضاف: وأتمنى على مجلس التعاون قبل وضع هذه الاتفاقية أن يستدرك ان كثيرا من الناس
يملكون سيارات تفوق عمرها 8 سنوات ولكنها صالحة للسير على الطرق لذلك لا يمكن تحديد
الصلاحية بالعمر الافتراضي، كذلك نحن مرتبطون بمجلس التعاون عن طريق جسر الملك فهد،
ومن الضروري من وزراء الداخلية ومجلس التعاون النظر في الاتفاقية ومحاولة مساعدة الناس
على تحديد معايير وصلاحية المركبة من دون تحديد العمر الافتراضي وخاصة أن مستوى الفرد
لا يسمح بأن يستبدل سيارته كل 8 سنوات وخاصة أن البعض اكمل سنوات عديدة ولم يكمل أقساط
التسهيلات فأحيانا يكون عمرها 10 سنوات وتكون صالحة للسير. دراسة القانون سيد ضياء
الموسوي (مجلس الشورى) اعتبر تحديد العمر الافتراضي للمركبة مسألة أمنية لأن السيارة
السليمة ستقلل من الحوادث وأضاف: ولكن في المقابل هل بإمكان المواطن البحريني استبدال
المركبة كل 8 سنوات وخاصة أن المستوى المعيشي والدخل للفرد لا يتناسبان مع هذا القانون؟
لذلك يجب الانتباه أثناء وضع مثل هذا القانون إلى الوضع المعيشي للمواطن فهل يمكن للمواطن
أن يستبدل سيارته وزيادة أعبائه المعيشية عليه، أو انه يضطر إلى الاستغناء عن السيارة
والمشي؟ لذلك يجب دراسة القانون من كل الأبعاد قبل تشريعه وخاصة البعد الاقتصادي للمواطن
البحريني. واتفق معه فؤاد حاجي (مجلس الشورى) وقال: اعتقد ان المركبة إذا كانت صالحة
للسير وخضعت لجميع مستلزمات الفحص الفني فيجب أن تعطى الحق للسير في الشوارع ولا يجوز
انتزاعها من المواطن لان الدستور حمى الملكية للفرد إلا إذا خالف شروط السلامة للسيارة
من حيث التلوث وسلامة المكابح والماكينة والشكل الخارجي، واعتقد أن دول العالم جميعها
تسمح للسيارات القديمة بالسير في الشوارع إذا كانت صالحة للسير، وهناك معارض مخصصة
لعرض السيارات القديمة، لذلك يجب أن تحدد صلاحية المركبة من خلال الفحص الفني لإدارة
المرور ووزارة الداخلية من خلال وضع شروط الفحص. شبهة قانونية فريد غازي (محامي) علق:
هناك شبهة قانونية بمخالفة القانون بمعنى كيف تحرمني من سيارة سليمة تتوافر فيها معايير
السلامة واستطيع السير بها على الطريق، وهناك حرية دستورية في امتلاك سيارة سليمة وقديمة
في نفس الوقت؟ لذلك يجب عدم تحديد العمر الافتراضي للمركبة ووضع اشتراطات للسلامة المرورية
لقيادة السيارة على الطريق. كذلك يجب أن نعرف أن هناك سيارات تستخدم للمسافات الطويلة
للسفر بين دول مجلس التعاون، وأخرى تستخدم محليا، وهناك سيارات لـتأدية مهام ثقيلة
كسيارات النقل، كذلك توجد السيارات القديمة التي تستخدم للزينة وعلى سبيل الهواية لأن
هناك من الناس من يهوى الاحتفاظ بالسيارات القديمة، واعتقد أن المعيار لسلامة السيارة
هو أن تكون للسيارة مواصفات السير السليم بمعنى أن تكون مواصفات المكابح والإشارات
والإضاءة والقيادة سليمة،
لذلك أرى أن التشبث بالعمر الافتراضي بـ 8 سنوات مسألة تحيط بها الشبهات فهناك سيارات
عالية الجودة مما يجعل السيارة تمشي على الطريق 20 سنة وتظل حالتها جيدة، وهناك سيارات
جديدة ولكنها مستهلكة لذلك معيار سلامة المركبة على الطريق هو أن تتوافر في المركبة
أدوات السلامة ويمكن تحديد صلاحيتها من خلال الفحص الفني، كذلك يجب أن يراعى أن بعض
السيارات المستخدمة في دول مجلس التعاون تختلف عن سيارات مملكة البحرين لأنها تمتاز
بالطرق البعيدة الشاسعة وبينما البحرين شوارعها مسافاتها قصيرة فالسيارة القديمة في
البحرين جديدة في دول مجلس التعاون. وأضاف: كذلك هناك جانب اقتصادي في الموضوع فـ60%
من المواطنين يعتمدون على قروض السيارة فلماذا نجازف باضافة اعباء جديدة اقتصادية على
المواطنين فإذا كان معيار السلامة هو الاساس فيجب أن نطبق سلامة المركبة على الطريق
وسلامتها في الفحص المروري . صدمة المواطنين وكان للمواطنين رأي في الموضوع، فريدة
عباس علقت: رغم الغلاء المعيشي والضغط الكبير على الناس فان الموافقة على مثل هذا القانون
تعتبر ظلما بحق المواطن وخاصة أن المواطن يدفع أقساط السيارة مدة ست او سبع سنوات ثم
ينتهي العمر الافتراضي للسيارة فكيف له ان يشتري سيارة أخرى؟ ويجب عدم المقارنة بين
المواطنين في البحرين ومواطني دول مجلس التعاون مثل قطر والكويت، لأن رواتبهم كبيرة
مقارنة بمملكة البحرين. نسيم جمعة علي بدت مستغربة من احتمال صدور قانون للمرور يحدد
العمر الافتراضي للمركبة بـ 8 سنوات وقالت: سيارتي عمرها 5 سنوات ومازالت جديدة وفي
حالة صدور مثل هذا القانون يكون الباقي 3 سنوات فقط على انتهاء صلاحيتها فكيف لي ولغيري
شراء سيارة جديدة بعد أن دفعت أقساطا مدة 5 سنوات؟ وهذا يشكل عبئا كبيرا جدا على المواطن
وخاصة بالنسبة للمرأة العاملة لأنها لا يمكنها أن ترتبط بأقساط مدة طويلة وهناك احتمال
كبير بتقاعدها المبكر لما عليها من مسئوليات عائلية كبيرة، مع العلم أن هناك الكثير
من المواطنين ينضمون إلى جمعيات مع زملائهم في العمل من اجل تأمين وتسجيل السيارة،
فكيف لهم أن يشتروا سيارة جديدة وأسعار السيارات مرتفعة ولا يقل قسطها عن 100 دينار
شهريا؟ وأضافت: أصبحت كثير من الأمور إجبارية مثل التأمين والتسجيل للسيارة بحجة سلامة
السائق والآن تحديد العمر الافتراضي للسيارة ب 8 سنوات وهذا لا يمكن لأن البعض لا يستطيع
أن يشتري سيارة جديدة . بينما ابتسام الوردي ابتسمت وقالت: إذا طبق هذا القانون فإن
موديل سيارتي انتهى منذ عام تقريبا وأنا لا استطيع شراء سيارة جديدة لأن سيارتي سليمة
وأخذها إلى الفحص الفني بشكل سنوي بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لذلك ليس هناك حاجة
إلى تغييرها لأنها صالحة للسير، ولا اعتقد أن الحكومة يمكن أن تشتري السيارات القديمة
من جميع المواطنين مثل دولة قطرلأن ذلك يشكل عبئا كبيرا على الدولة فعلاوة الغلاء 50
دينارا عجزت عن توفيرها لجميع المواطنين فكيف ستوفر ميزانية لشراء السيارات القديمة
من الناس؟ سوسن عبدعلي بدا على وجهها الإحباط وقالت: ان الفرد يضغط على نفسه لكي يشتري
سيارة جديدة وبعد سبع سنوات من الأقساط والتأمين والفحص الفني، يفاجأ بانتهاء صلاحية
سيارته، بسبب معيار السلامة فكيف يمكن ذلك وخاصة أن معيار سلامة السيارة يكون بنجاحها
بالفحص الفني والسير على الطريق؟ ويجب عدم مقارنة مملكة البحرين بدول مجلس التعاون
مثل السعودية وغيرها لأنها تتميز بالطرق الطويلة والوعرة فيجب ألا يطبق هذا القانون
في البحرين، وخاصة أن البعض يضطر إلى أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للعلاج
أحيانا. الحمار و«القاري« علي حسن علق: ان قرار إدارة المرور غير صائب لان المواطن
غير قادر على شراء سيارة جديدة كل 8 سيارات فإذا طبق القانون فسيارتي تكون قد انتهت
صلاحيتها منذ فترة طويلة واعتقد أن الناس ستلجأ إلى (الحمار والقاري) كبديل عن استخدام
السيارات حتى تتمكن من الحياة والسير على الطرق.
عصام الشيخ استغرب امكانية تطبيق مثل هذا القانون وخاصة انه من المولعين بالاحتفاظ
بالسيارات القديمة وقال: املك سيارة موديل 52 وسيارة موديل 64 وأحبهما كثيرا وأحتفظ
بهما مع الاهتمام بصيانتهما حفاظا على سلامتهما وهناك الكثير من الناس الذين يحبون
اقتناء السيارات القديمة ويشاركون بها في معارض السيارات القديمة، ويتفاخرون باقتنائها
ويحافظون عليها من حيث الصيانة والتسجيل والتأمين ويستخدمونها أيضا فكيف يصدر مثل هذا
القانون الظالم، وخاصة أن هناك سيارات قديمة جيدة ولكن هناك سيارات جديدة غير صالحة
للسير وشكلها الخارجي غير صالح للسير في الطرق؟ قانون تعسفي خالد عبدالله البوعينين
اعتبر القانون تعسفيا من مجلس التعاون وقال: المفروض أن القانون يطبق في جميع دول العالم
المصنعة للسيارات مثل أمريكا واليابان وألمانيا وليس في دول مجلس التعاون المستهلكة
للسيارات ولكن الملاحظ أن هذا القانون لا يطبق في دول العالم لذلك لا يحق لدول مجلس
التعاون أن تطبق مثل هذا القرار، واعتقد أن هذا القرار يخدم فئة معينة هم تجار السيارات
ولا يخدم المواطن وخاصة ان المواطن فقير ولا يمكنه أن يشتري سيارة في ظل الغلاء المعيشي
وكان ينبغي أن يفكروا في حلول لحل مشاكل المواطن وليس تعسيرها ولا يحاولوا إذلاله مثل
حصوله على علاوة الغلاء المعيشي. وأضاف: كذلك من المفروض ألا يطبق هذا القانون لأن
العمر الافتراضي للسيارة تحدده حالة السيارة من خلال قسم الفحص الفني وقسم التسجيل،
ولكن من الملاحظ أن الموضوع خرج عن نطاق العقل ويجب ألا يناقش في مجلس النواب، وإذا
كان القرار شخصيا من دول مجلس التعاون فيجب أن نتعامل معه بمعايير دولية وليست اقليمية
والمفروض الا يطبق محليا ولا يكون هناك تدخل في الحريات الشخصية لأن السيارة من الممتلكات
الخاصة. مريم حسن تقول وهي تضحك: إذا قامت الحكومة بزيادة الرواتب فيمكننا أن نشتري
السيارات كل 8 سنوات ويجب ألا يطبق هذا القانون في مملكة البحرين لأنه سيطبق في دول
مجلس التعاون لأن مستواهم المعيشي ممتاز ورواتبهم كبيرة مقارنة بمملكة البحرين، لذلك
اعتقد أن القرار فاشل ويجب عدم تطبيقه . محمد ضياء حسن نصيف قال: هذا قرار مجحف بحق
الشعب البحريني لأن المستوى المعيشي للبحريني ضعيف جدا، والالتزامات كبيرة من خلال
الرسوم المفروضة من الحكومة على المواطنين بالإضافة إلى أن تكلفة سيارة العمر كبيرة
جدا والأقساط تستمر مدة خمس أو ست سنوات فكيف يمكن للمواطن أن يشتري سيارة بعد 8 سنوات؟
والعمر الافتراضي للسيارة لا يقاس بالسنوات لأن المحافظة على السيارة ممكن أن يزيد
من عمرها الافتراضي. سكك حديدية هاني عبدالله علق: ان تنفيذ قانون بتحديد صلاحية المركبة
بـ 8 سنوات لا يمكن تطبيقه وخاصة أن الشخص يشتري السيارة بالأقساط ويعتني بها كثيرا
ولا يستخدمها كثيرا ويحافظ عليها في ضوء الغلاء المعيشي والمسئوليات التي تقع على عاتقه
فكيف له أن يشتري سيارة أخرى بعد 8 سنوات ؟ لذلك يجب أن يدعم المواطن الفقير وذلك من
خلال العوائد النفطية وليس بزيادة الأعباء الجديدة عليه، كما يجب أن يلغى القانون محليا
أما بالنسبة إلى السفر عن طريق مجلس التعاون فيجب أن تكون هناك شبكة مواصلات كالسكك
الحديدية ، لأن سلامة المواطن فوق كل شيء. النقيب يوسف احمد جمال (مدير إدارة الثقافة
المرورية) علق: ان إدارة المرور والترخيص ليس عندها قرار رسمي في الوقت الحاضر بخصوص
تنفيذ نص المادة في قانون المرور المتعلق بتحديد العمر الافتراضي للمركبة بـ 8 سنوات،
وستتم مناقشة القانون في مجلس النواب فإذا تمت الموافقة على نص المادة في قانون إدارة
المرور يمكن إقراره وتنفيذه.
قانون
المرور لعام 1955 فحص السيارات
قانون
لائحة السير والمرور للبحرين - 1957
قانون
المرور البحرين لعام 1955 رخص نقليات عامة
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
قرار
وزاري رقم 41 لسنة 1981 بتعديل القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (110) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
لائحة
السير والمرور (المعدلة) للبحرين لعام 1960