الوسط -17 يونيو2008 -العدد
2111
20 ألف
أجنبي يحملون عدم ممانعة عليهم سرعة إنهاء إجراءاتهم
الوسط
- هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي لـ «الوسط» عن وجود أكثر من 20
ألف عامل أجنبي في البحرين بشهادة «عدم ممانعة» ولمدة ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات إقامتهم
في المملكة عليهم سرعة إنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء الموعد ودخول هيئة تنظيم سوق العمل
عملها الفعلي.
وأكد رضي أن تأخر العامل في إكمال إجراءاته المتعلقة بالفحص الطبي والبطاقة السكانية
ورقم الإقامة يعني انتهاء الترخيص ومن ثم مغادرة البلد، مشيراً إلى أن جميع أصحاب الأعمال
مدعوون إلى سرعة إنهاء هذه الإجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة.
وكشفت آخر الإحصاءات والأرقام الخاصة بمهرجان تحصيل البيانات البيولوجية (البصمة، الصورة،
والتوقيع الإلكتروني) للعمالة الأجنبية وذويهم، عن أن الأيام الخمسة عشر الماضية شهدت
إقبالاً يفوق المتوسط بواقع 61 في المئة من إجمالي قدرة المهرجان والتي تبلغ خلال تلك
الأيام 108000 فرد، فيما تقدم 66001 عامل أجنبي فقط.
وأشارت الأرقام إلى أن متوسط التسجيل بشكل يومي 4400 عامل أجنبي، إذ شهد اليوم الأولى
(الافتتاح 4 يونيو/ حزيران الجاري) إقبالاً قدره 4730 فرداً، فيما شهد اليوم الخامس
عشر تسجيل 5497 فرداً، فيما انخفض التسجيل في اليوم الثالث إلى مستوى متدنٍ جداً ليصل
إلى 2748 فقط.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الإقبال جيد والمهرجان
ناجح، مشيراً إلى تخوف الهيئة من قبل، إلا أن هذا التخوف بدأ بالتلاشي مع توافد العمالة
على تنقيح بياناتها للهيئة.
وأشاد رضي بكفاءة العملية والموظفين القائمين عليها، إذ إن العامل لا ينتظر أكثر من
نصف ساعة فقط لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة منه، وهذا يدل على السرعة في إنجاز المعاملة
في ظل توافر عدد كبير من الموظفين والبالغ عددهم 32 موظفاً معنياً بأخذ البيانات من
العمالة الأجنبية.
وأوضح رضي أن تدفق العمال على المهرجان مستمر ولا توجد أية ازدحامات، وخصوصاً أن جميع
الأجهزة دائماً ما تكون مشغولة على مدار الوقت، وهو الأمر الذي ساعد على ضبط الحركة
وتنظيم العملية لتقديم أفضل الخدمات.
ورد رضي على سؤال «الوسط» بشأن الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الثالث للمهرجان، ليؤكد
أن هذا الإقبال الضعيف جاء في يوم الجمعة ولم يكن متوقعاً، إلا أن الرسالة لم تصل إلى
العمال بالشكل الجيد، إذ إن العمال توقعوا أن المهرجان لن يفتح أبوابه يوم الإجازة
الرسمية، مشيراً إلى أن اليوم الرابع للمهرجان فاق المراجعون فيه خمسة آلاف عامل، كما
أن يوم 13 يونيو (الجمعة) شهد إقبالاً جيداً بواقع 4514 عاملاً.
وجدد رضي قوله إن تدفق أصحاب الأعمال على تنقيح بيانات العمالة الأجنبية ليس بالمستوى
بالمطلوب، مشيراً إلى أن الهيئة ستفترض أن أي شخص لا يتقدم لتنقيح بيانات العمالة الأجنبية
المسجلة لديه على أنها بيانات صحيحة.
وقال رضي: «خلال هذا الأسبوع سنرسل كشف العمال والملتحقين وللمرة الأخير لأصحاب الأعمال
ونأمل تجاوبهم بسرعة لتنقيح بياناتهم، وإلا فستعتمد مع مطلع الشهر المقبل ضمن كشوف
رسوم العمل الجديدة».
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة «إذا كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة
من الهيئة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، فإن ذلك مبني على هذه البيانات الدقيقة»، مبيناً
أنه «في حال تسلم صاحب العمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له أن عدد العمالة
المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه فإن ذلك سيسبب له إحباطاً شديداً، ومن هنا نؤكد أهمية
تصحيح البيانات من الآن وقبل إصدار أية فاتورة رسوم».
وتمنى رضي من أصحاب الأعمال التعاون خلال هذا الفترة مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي
قد تترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن النظام المعمول به
في الهيئة أنه عندما يعمل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، يفترض أن البيانات الموجودة
لديه صحيحة من البداية، إذ إنه سيصدر الفواتير الشهرية مع مطلع الشهر، لدفعها في نهايته،
وفي حال عدم الدفع ستترتب على ذلك جزاءات وعلى كل حالة تأخير ديناران.
ودعا رضي أصحاب الأعمال إلى التجاوب مع الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة أو بعد
تسلم الفاتورة الأولى واللجوء بسرعة لإثبات عكس الرقم الذي ذكرته الفاتورة من عدد العمال،
وذلك من أجل أن تتمكن الهيئة من تدارك الخلل في أسرع وقت، مشيراً إلى أن «الأمور المالية
أمر حساس جداً، وإلغاء فاتورة أصدرت من قبل النظام الإلكتروني يحتاج إلى وقت والعدد
ليس بسيطاً والقطاع ضخم جداً منه قطاع حكومي وتجاري وغير ربحي، وحجم المشكلة سيكون
كبيراً حتى لو كانت المسألة بسيطة».
وقال رضي إن هيئة تنظيم سوق العمل عملت منذ فترة طويلة على جمع البيانات عن جميع العمالة
الأجنبية الموجودة في البلد، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة ممن تتعاون مع الهيئة من
أصحاب العمل والعمال الذين لم تستطع الهيئة مواكبتهم نتيجة الضغط الكبير من قبلهم على
مراكز التسجيل في ظل محدودية العاملين.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب