الوسط -الأحد 22 يونيو 2008
-العدد 2116
عطية الله: الخدمة المدنية سينفذ 15 مشروعاً استشارياً للوزارات
مؤكداً
أن صلاحيات التوظيف بأيدي الجهات الحكومية
المنامة
- بن
قال وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أمس (السبت) إن «ديوان
الخدمة المدنية مقبل على تنفيذ 15 مشروعاً استراتيجياً مع الجهات الحكومية خلال ستة
أعوام تتضمن دعماً وتقديم استشارات؛ لتطوير خدماتها»، مؤكداً أن «دور ديوان الديوان
ما هو إلا دور رقابي وإشرافي، وأن صلاحيات التوظيف في أيدي الوزارات والجهات الحكومية
فقط»، موضحاً أن «الديوان لم يرفض أي طلب توظيف».
وقال: «تعاقد ديوان الخدمة المدنية مع شركة استشارية سنغافورية؛ لدراسة الخدمات والإجراءات
المعمول بها فيه لتطوير موظفي الجهات الحكومية وخدماتها المقدمة إلى الزبائن؛ وإعادة
هندسة العمليات؛ ورفع مستوى الكفاءة في مجال الخدمة المدنية؛ وتطوير الإجراءات والخدمات
في الديوان وتحسينها»، مشيراً إلى أن «الشركة تشاورت في صدد ذلك مع الجهات الحكومية
واجتمعت بوكلاء الوزارات والمسئولين لأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى التشاور
مع موظفي الديوان في مختلف المستويات الإدارية وعقد ورش عمل واجتماعات».
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله «وقدمت الشركة في ضوء هذه الدراسة مجموعة من التوصيات
من أهمها تطوير القوانين والسياسات واللوائح، ورفع كفاءة القطاع العام، وتوفير خدمات
سريعة وعالية الجودة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية لتقديم خدمات أفضل وخلق كوادر
بشرية قيادية، وهذا يتطلب تغيير نمط التفكير والثقافة المؤسسية السائدة».
وأضاف «وتفاعلاً مع هذه الاقتراحات تم وضع خمسة أهداف استراتيجية للديوان تركز على
تنظيم ووضع استراتيجيات الموارد البشرية، والتميز في إدارة الموارد البشرية، وتغيير
نمط التفكير التقليدي، وتوفير موظفين ذوي كفاءة عالية، والوصول إلى التنظيمات ذات الكفاءة
العالية والفعالة»، موضحاً «ولتحقيق ذلك تم وضع 15 مشروعاً لتنفيذها على مدار الأعوام
الستة المقبلة، يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات».
وأشار إلى أن «المجموعة الأولى ستركز على تطوير السياسات واللوائح حيث ستتم إعادة صوغ
قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لتكون أكثر مرونة في الاستجابة لطلبات الوزارات
والجهات الحكومية، وتعطي مزيداً من الصلاحيات لها، أما الثانية فستلقي الضوء على تطوير
استراتيجية إدارة الموارد البشرية والتي من خلالها سيتم تحقيق تخطيط أفضل للقوى العاملة،
حيث سيساعد ذلك الوزارات مستقبلاً على تحديد احتياجاتها من القوى العاملة وكيفية الاستفادة
من الموظفين العاملين لديها، كما سيكون هناك تركيز على إدارة الأداء وربط أداء الموظفين
بالحوافز والترقيات ويكون التقويم بأسلوب علمي يعتمد على تحقيق الأهداف والمشاريع الموضوعة
لكل موظف، كما ستتم إعادة هيكلة الرواتب والأجور، بحيث تكون أكثر تنافسية وتساهم في
استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها». وعطف على ذلك أن «المجموعة الثالثة ستتضمن مشاريع
تعنى بتبسيط الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها ستساعد كثيراً الجهات
الحكومية على تمرير الخدمات بنفسها دون الحاجة إلى الرجوع إلى الديوان من خلال تطوير
النظام الآلي المستخدم حالياً للموارد البشرية، على حين ستركز المجموعة الرابعة على
تطوير الموظفين ورفع مستوى الكفاءة لديهم وتوفير قيادات إدارية وخصوصاً في مجال الموارد
البشرية؛ حتى تستطيع الجهات الحكومية تقديم كل الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية وشئون
الموظفين بنفسها من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الديوان، وأيضا لتقديم خدمة عامة متميزة
للمواطنين والمقيمين». في جانب آخر، أكد وزير شئون مجلس الوزراء أن صلاحيات التوظيف
في الوزارات والجهات الحكومية بأيديها وليس الديوان مسئولاً عن ذلك بقوله: «القانون
كفل للجهات الحكومية حرية الاختيار والتعيين في الوظائف الشاغرة لديها، حيث إن الديوان
الخدمة ليس مسئولاً عن العملية التوظيفية أو الترقية».
وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء أن «قانون الخدمة المدنية كفل للجهات الحكومية اقتراح
الهياكل التنظيمية والقوى العاملة المناسبة، كما أن الجهات الحكومية المسئولة عن اختيار
وتعيين الأشخاص، وتحديد الراتب المناسب لهم ضمن الدرجات المحددة للوظائف التي سيشغلونها،
وهي مسئولة أيضاً عن ترقية الموظفين التابعين لها وتحديد تاريخ نفاذها، بالإضافة إلى
تقويم أداء الموظفين ومنح الحوافز والعلاوات التشجيعية لهم؛ إذ إن الديوان يضع السياسات
والمعايير العامة، ويتأكد من الشاغر الوظيفي وانطباق الاشتراطات اللازمة على المرشحين
لشغل الوظائف فقط، ولم يرفض قط توظيف أي شخص تنطبق عليه الشروط».
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية