الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/06/2008 » الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية » 

الوسط -الأثنين 23 يونيو 2008 -العدد2117

 خدمات الشورى تبحث مقترح الاعتماد المهني وتنظيم معاشات المتقاعدين

قضيبية - مجلس الشورى
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس برئاسة بهية جواد الجشي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية، والهادف إلى الاهتمام بنوعية التدريب وجودته الذي تقدمها المؤسسات التدريبية الخاصة، بالإضافة إلى إيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظا على جهود المملكة، في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة رقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون ، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بنوعية وجودة التدريب الذي تقدمه المؤسسات التدريبية الخاصة، نظرا لتعاظم الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تزخر به هذه المؤسسات من برامج تدريبية متنوعة تمثل رافداً من الروافد الأساسية لتطوير القوي العاملة الوطنية.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن مشروعا بقانون يشمل 21 مادة مقترحة حددت مهمات المجلس وتشكيله وأسلوب عمله وقد حددت المادة الرابعة صلاحيات المجلس في عدة أمور منها وضع وإقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في المؤسسات ومنح الاعتماد المهني للمؤسسات والطلب إلى الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لتزويده بالمعلومات والبيانات التي يحتاج إليها إلى جانب موافاة الوزير بتقارير دورية عن أعماله وانجازاته.
وتفيد المادة الحادية عشرة من المشروع أن المجلس يتحصل رسوما مقابل خدماته وفقا لقرار يصدره الوزير بتجديد هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يكون الاعتماد المهني صالحا لمدة خمس سنوات تقوم بعدها المؤسسة التي انتهت صلاحية الاعتماد المهني الممنوح لها بطلب تجديده لفترة أخرى. وتنص المادة السادسة عشرة انه يجوز للمجلس إلغاء الاعتماد المهني الممنوح لأية مؤسسة أو أي برنامج تدريبي مدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الاعتماد. كما نصت المادة السابعة عشرة على أن المجلس إذا أصدر قرارا بالإلغاء أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لأزالتها على ألا تزيد على ستة أشهر.وتقضي المادة التاسعة عشرة انه لا ترخص أية مؤسسة تدريبية خاصة بالعمل ألا بعد حصولها على الاعتماد المهني.
كما بحثت اللجنة في الإطار ذاته مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3 بالمئة إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمين العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاتها
قرار رقم (5) لسنة 2008 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار رقم (34) لسنة 2004 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني   
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك