أخبار الخليج -الأثنين 23
يونيو 2008 -العدد 11049
انتهت
مدته منذ أربع سنوات.. والمعنيون يؤكدون:
مجلس أمناء جامعة البحرين .. غير قانوني !
تنص المادة الـ (11) من المرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1986على انشاء وتنظيم جامعة البحرين، وكذلك المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1999 على
تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 12، تنص على انه (يُشكل مجلس أمناء الجامعة من وزير التربية
والتعليم رئيسا، ومن عدد من الأعضاء من بينهم رئيس الجامعة، لا يزيد على اثني عشر عضوا
ويشترط فيهم الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية، ويصدر بتشكيل مجلس أمناء الجامعة مرسوم
بناء على عرض وزير التربية والتعليم، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد).
مادة قانونية صريحة وواضحة، ولكننا عندما نتتبع وضع مجلس أمناء جامعة البحرين نجد أن
آخر مرسوم صدر بهذا الشأن كان المرسوم رقم (27) لسنة 2000 بإعادة تشكيل مجلس أمناء
جامعة البحرين. واستنادا إلى نص المادة (11) فإن مدة هذا المجلس تنتهي في يوليو 2004،
على أن يصدر مرسوم آخر بناء على عرض من وزير التربية والتعليم.
انتهت الصلاحية ولكن الغريب في الأمر أن مرسوما آخر لم يصدر، ومازال مجلس الأمناء نفسه
يمارس الصلاحيات نفسها منذ ثماني سنوات رغم الإشارات الواضحة في نصوص القانون، وهذا
ما يثير الكثير والكثير من التساؤلات التي فجرها عضو مجلس الشورى جمال فخرو في إحدى
جلسات المجلس وأصر على الحصول على جواب من وزير التربية، لكنه - كما يؤكد فخرو - لم
يحظ بالرد الوافي، والغريب أيضا هو انه رغم هذه الإشكاليات القانونية التي قد تصيب
جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس الحالي بمقتل، ورغم الاستياء الموجود
فإن أحدا لا يعرف السبب الحقيقي لهذا الفراغ، حتى أن البعض طاب له أن يصف تجاهل ترشيح
مجلس أمناء جديد بأنه مكابرة وعدم خضوع، وخاصة أنه لا مبرر منطقيا لعدم تصحيح الوضع
القائم المشوب بالشبهات القانونية. وبالتأكيد فإن للوضع الحالي انعكاساته وأبعاده التي
كان لابد من الوقوف عندها انطلاقا من التساؤلات التي فجرها جمال فخرو في الشورى. بين
الجامعة والوزارة عندما جمعنا المعلومات حول هذا الموضوع قمنا بمخاطبة رئاسة جامعة
البحرين بحثا عن رد أو تعليق، والمشكلة أننا بقينا ننتظر الرد مدة 65 يوما، كانت مسئولية
الرد تُتقاذف بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، حتى استقبلنا بدوره رئيس الجامعة
مشكورا بصدره الرحب وتواضعه المعهود، وتم لاحقا تزويدنا بالرد المرفق في هذا الموضوع.
لماذا السؤال؟ نعود إلى ما بدأنا به، وهو ما أثاره عضو الشورى جمال فخرو في إحدى جلسات
المجلس، لنتساءل: ما الذي دفعه إلى طرح مثل هذا السؤال على وزير التربية والتعليم بإصرار
جعل البعض يتهم فخرو بأنه يسعى إلى (تصفية حسابات) مع الوزير، الأمر الذي نفاه الشورى
لاحقا. يجيبنا جمال فخرو خلال زيارة قمنا بها لمكتبه: في الحقيقة ما دعاني إلى توجيه
السؤال هو أنني رأيت أمام عيني حالة غير طبيعية في الجامعة، يرافقها ما اسمعه منذ فترة
من اكاديميين وإداريين فيها من شكوى، إلى جانب ما اشعر به من هبوط في المستوى، الأمر
الذي لا يمكن السكوت عنه، فأنا صاحب عمل واعتمد على خريجي جامعة البحرين بشكل كبير،
وألاحظ في السنوات الماضية أن مستوى تعليم المخرجات قد انخفض عما كان عليه قبل 15 سنة،
وهذه ظاهرة غير طبيعية تستوجب التوقف عندها، لأن انخفاض مستوى المخرجات يعني بالضرورة
وجود خلل ومشكلة كبيرة. * ما الذي قصدته بالحالة (غير الطبيعية) بالجامعة؟ ** في الجامعة
- يجيبنا فخرو - لنا أصدقاء يتذمرون من الوضع ومن انخفاض المستوى، ولكن الحالة غير
الطبيعية تماما هي أن مجلس أمناء الجامعة وبحسب القانون يجب أن يُجدد كل أربع سنوات
بمرسوم، ويجب أن يجتمع المجلس بشكل دوري ويقدم تقريرا سنويا عن سير العمل في الجامعة.
لكننا نجد أن المجلس الحالي انتهت مدته منذ يوليو 2004، ولم يجتمع إلا مرة واحدة في
الفترة الأخيرة، وهناك شواغر في مناصب رئيسية، هل تعتبر كل هذا وضعا طبيعيا؟ وخاصة
انه لا يوجد في القانون ما يعزز قول وزير التربية بأن المجلس يجدد له بشكل تلقائي،
فهذا كلام غير مقبول أبدا، لأن هناك قانونا صريحا وهناك مسئوليات تنتهي حسب المرسوم،
وبالتالي هل يعقل أن
جامعة بحجم جامعة البحرين تُدار بغير مجلس أمناء أو بمجلس أمناء غير قانوني؟ هل يجوز
لمجلس الأمناء الحالي أن يعين عمداء ورؤساء وقد انتهت مدته؟ أين القوة القانونية التي
يستند إليها هذا المجلس في قراراته؟ فالقانون حدد لمجلس الأمناء مدة معينة له فيها
كل الصلاحيات المنصوص عليها، ولكن انتهاء المدة يعني أن جميع الإجراءات التي اتخذها
المجلس منذ 2004 وحتى الآن قد تكون باطلة، فآخر مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء كان عام
2000، علما بأنه بدأ بكلمة (يُعاد تشكيل)، ولم يقل (يُجدد)، أي انه ليس تجديدا للأعضاء
السابقين وإنما تغيير بعض الأعضاء. وضع.. غير قانوني * في رأيك.. لماذا لم يتم الترشح
لمجلس أمناء جديد أو التجديد للمجلس الحالي في الوقت الذي يثير هذا الوضع كل هذه الملابسات؟
** لا اعرف، وهذا ما جعلني أقول انها فعلا ظاهرة غير طبيعية وغير صحية، لان الأمر الطبيعي
انه وقبل انتهاء مدة المجلس يعيّن ويُسمّى مجلس آخر، علما بأن المجلس يرشح من قبل وزير
التربية والتعليم، فإذا لم ينتبه وزير التربية مثلا لانتهاء المدة فلا يمكن أن ننتظر
من مجلس الوزراء مثلا أو من جلالة الملك إصدار مرسوم بتشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين،
بل يجب أن يتقدم الوزير بأسماء مرشحين ويتم بناء على هذا الترشيح إصدار مرسوم، وكل
هذه التساؤلات طرحتها على وزير التربية ولم أتلق إجابات على الكثير منها. * لنكن موضوعيين،
ألسنا نبالغ أو نهول من حجم المشكلة؟ فالجامعة تسير وفق خطط وبرامج معدة سلفا وليس
بقرارات آنية من مجلس الأمناء، وبالتالي قد لا يكون للوضع الحالي الضرر الذي تصورونه.
** أولا كما ذكرت أنت هذه إجراءات قانونية، وعدم الالتزام بها بغض النظر عن الآثار
هو مسألة لا يمكن المرور عليها بصمت. والأمر الآخر هو لو أنني كنت رئيس شركة وكانت
لي صلاحيات معينة، ثم تمت إقالتي أو انتهت مدة رئاستي للشركة، ومع ذلك بقيت أمارس صلاحياتي
في تعيين أشخاص أو توقيع شيكات ومعاملات، أليس هذا تجاوزا كبيرا للصلاحيات واستغلالا
لمنصب سابق؟ والأمر نفسه ينطبق على مجلس الأمناء بجامعة البحرين، فكل ما اتخذه من قرارات
بعد تاريخ انتهاء مدته يجب أن تكون الآن محل نظر. مشكلة .. لا يمكن السكوت عنها * وما
الأضرار التي يمكن أن تحدث من الوضع الحالي؟ ** عندما نرجع إلى قانون الجامعة ونقرأ
صلاحيات مجلس الأمناء ودوره نعرف أهمية هذا المجلس وأهمية القرارات التي يتخذها، وبالتالي
أهمية أن تكون هذه القرارات قانونية، فمثلا ينص قانون الجامعة على أن مجلس الأمناء
يختص برسم
السياسات العامة للجامعة وعلى الأخص: - إقرار السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
- إقرار اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية والفنية للجامعة. - إقرار ميزانية الجامعة.
- وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الجامعة. - الموافقة على العقود التي
تكون الجامعة طرفا فيها، - إنشاء مناصب نواب رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة
وإنشاء المناصب الأكاديمية والإدارية. - قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف.
- إقرار الرسوم الجامعية. - إنشاء كليات ومعاهد جديدة تابعة للجامعة. وغيرها من الصلاحيات
المهمة، ومن ثم غياب مجلس الأمناء أو عدم قانونيته سيعني تلقائيا عدم قانونية كل هذه
القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأربع الماضية بما فيها تعيين نواب للرئيس.
كما أن القانون ينص كما أسلفت على أن يقدم المجلس تقريرا سنويا لمجلس الوزراء، وأنا
على يقين بأنهم لم يقدموا هذا التقرير. ومن هنا.. وفي ظل غياب مجلس الأمناء أو عدم
شرعيته من الطبيعي أن أثير مثل هذا السؤال وأوجهه لوزير التربية ، لأن ذلك يترتب عليه
عدم شرعية القرارات التي اتخذها المجلس، وهذه مشكلة كبيرة. ثم ان المجلس إذا لم يجتمع
دوريا - وهذا ما هو حاصل - فكيف سيراقب الأداء بالجامعة وكيف يتحقق من مستوى التعليم
الأكاديمي؟ رأي قانوني الموضوع برمته، وقبل أن يكون أكاديميا أو إجرائيا هو قانوني
بحت، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه للحصول على استشارة قانونية استقيناها من المحامي سامي
سيادي الذي اطلع على قانون الجامعة والمراسيم الصادرة بهذا الشأن، وبعد دراستها أفادنا
سيادي بأن نص القانون صريح بأن مدة المجلس قابلة للتجديد، وهذا ما يعني أن التجديد
يتم بإصدار مرسوم آخر وليس التجديد تلقائيا لأنه لو قُصد التجديد التلقائي لاحتوى القانون
على نص يشير إلى ذلك، في حين أن كل النصوص بقانون الجامعة تشير إلى أن التجديد لا يتم
إلا بمرسوم بناء على ترشيح من وزير التربية، وهذا ما نصت عليه المادة الـ 11 ( يصدر
بتشكيل مجلس الأمناء مرسوم بناء على عرض وزير التربية والتعليم على أن تكون مدة المجلس
أربع سنوات قابلة للتجديد). * أمام هذا النص، ما هو الوضع القانوني للمجلس الحالي؟
** بالنظر إلى المعطيات الأولية لهذه النصوص فإن وضع مجلس أمناء جامعة البحرين غير
قانوني. * ماذا عن القرارات التي اتخذها المجلس (غير القانوني) خلال السنوات الماضية؟
** من الناحية القانونية تعتبر هي الأخرى غير قانونية وباطلة لأن المجلس الحالي انتهت
مدته منذ أربع سنوات. * هل افهم من ذلك انه يحق لأي شخص متضرر في الجامعة أن يعترض
أو يتظلم؟ ** نعم، يمكن لأي طرف أو شخص عندما تثبت عدم قانونية المجلس أو قراراته أن
يتقدم بتظلم تجاه أي قرار أو تجاه الوضع غير القانوني لمجلس الأمناء. * وكيف يمكن قانونيا
الخروج من هذا الوضع بعد مرور سنوات من انتهاء مدة المجلس الحالي؟ ** المشكلة هنا انه
حتى لو صدر مرسوم بتشكيل مجلس أمناء جديد للجامعة، أو أن ينص المرسوم على أن القرارات
السابقة نافذة، فإن المشكلة ستبقى قائمة ولا يُسعف ذلك الوضع الحالي، لأنه لا يوجد
رجعية للمراسيم، أي لا يمكن جعلها قانونية بأثر رجعي، وبالتالي ستبقى المشكلة مستمرة.
وباختصار لا توجد إمكانية لتصحيح الوضع السابق. و... آراء أكاديمية
رأي قانوني صريح واضح يطابق تماما ما ذهب إليه عضو مجلس الشورى جمال فخرو، ولكننا لن
نشبع فضولنا بعد من محاولة التثبت من سلبيات الوضع الحالي، و هذه المرة من وجهة نظر
أكاديمية، ومن اجل ذلك اجتمعنا بأستاذين أكاديميين من جامعة البحرين (آثرا عدم ذكر
اسميهما لأسباب شخصية) وسألناهما أولا عن أهمية مجلس الأمناء لأي جامعة. فبادر محدثنا
الأول بقوله: بلا شك أن مجلس الأمناء في أي جامعة هو السلطة العليا التي ترسم السياسة
العامة ومعالم التطوير فيها، وهو البوصلة التي توجه الجامعة، لذلك من الضروري أن تضم
تشكيلة مجلس الأمناء لتتناسب والمهام التي يضطلع بها من حيث ضمه خبرات أكاديمية ملازمة
للعملية الأكاديمية وليس فقط من حملة الشهادات، بالإضافة إلى وجود خبرات تشريعية واقتصادية
وإدارية حتى تكون قرارات المجلس متكاملة ومتوازنة. من هنا - يتسلم محدثنا الأكاديمي
الثاني طرف الحديث - منذ تأسست جامعة البحرين، بل قبل ذلك من خلال الكلية الجامعية
وكلية الخليج للتكنولوجيا، كانت تُدار من قبل مجلس أمناء على مستوى عال من الكفاءة
والخبرات العربية والأجنبية أيضا، وبدأت الجامعة ترسم معالمها في الاتجاه الصحيح، ولكن
الغريب انه بدل أن يتطور مجلس الأمناء تحول إلى مجلس أمناء شكلي، يضم مجرد أسماء مصفوفة،
كثير من أعضائه لا يعلمون حتى ما يدور في الجامعة ولا يعرفون طبيعة مهمتهم، ومن هذا
المنطلق سواء تم التجديد لمجلس الأمناء أم لم يجدد له فإن الأمر لن يختلف، بمعنى أن
وجود مجلس الأمناء وعدم وجوده على حد سواء. ثقافة اللاقانون * ماذا عن الشبهة القانونية
حول مجلس الأمناء الحالي؟ وكيف ينعكس ذلك عليكم كأكاديميين؟ ** في الحقيقة نحن نستغرب
من وجود هذا الفراغ، فتجاهل قانونية مجلس الأمناء يعكس أن الجامعة غير مهتمة باللوائح
والقوانين، بل ان هناك من يرى أن عدم قانونية مجلس الأمناء يعني تبعا عدم شرعية مجلس
الجامعة، وتبعا لذلك عدم شرعية مجالس الكليات والأقسام، وبالتالي فإن الانعكاس يمتد
على الأقسام، وهذا ما يعني أن الأستاذ الجامعي لم يعد يحرص على الالتزام بالقوانين
واللوائح، وإنما بات الأمر أشبه بالتسابق من اجل الحصول على الغنيمة، وهذا يشمل أيضا
عدم مطالبة العمداء ورؤساء الأقسام بالالتزام باللوائح، أي أن الكل يصبح لا يعبأ بالقوانين،
وباختصار.. الوضع الحالي يعزز ثقافة عدم الالتزام بالقوانين في الجامعة، وربما تكون
محاولات البعض لتجيير الجامعة لمصلحته هو ما أدى إلى مثل هذا الفراغ، وربما أيضا وجود
نوع من الجفاء في فترة ماضية بين رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء ساهم في هذا الوضع
وهذا الفراغ، وهذا ما شعرنا به وكنا نتحدث عنه نحن كأساتذة. * بعيدا عن الجانب القانوني،
هل يمكن أن يسبب الوضع الحالي ظلما على أساتذة أو عمداء أو رؤساء أقسام أو حتى إداريين؟
** هذا الوضع يوقع فعلا ظلما على عدد كبير من الأساتذة بشكل خاص، ويكفي أن عدم اجتماع
المجلس بشكل دوري أو عدم إصداره لوائح (شرعية) يضع فيها النظم والضوابط واللوائح المحددة
للمؤهلات والترقيات وغيرها، يوقع هذا ضيرا كبيرا على الأساتذة الذين اجتهدوا، حيث يجدون
أنفسهم في النهاية خارج المعادلة. أضف إلى ذلك ما يخلقه هذا الوضع من عدم اكتراث باللوائح
بشكل عام مما ينعكس حتى على التعليم. ثم إذا لم يكن مجلس الأمناء واضحا أو شرعيا فلمن
يلجأ من يقع عليه ظلم أو ضير؟
رد الجامعة كما أشرنا في البداية، انتظرنا طويلا كي نظفر بتعليق من إدارة جامعة البحرين
أو وزارة التربية والتعليم، وبالفعل وصلنا الرد قبيل نشر الموضوع بساعات، وفيما يلي
نص تعليق الجامعة: «بخصوص ما تثيرونه من كون قرارات مجلس الأمناء الحالي غير قانونية،
فهذا الادعاء غير صحيح ومردود عليه، لأن المادة الـ (11) من المرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ينص على أن يصدر بتشكيل مجلس أمناء الجامعة
مرسوم أميري بناءً على عرض وزير التربية والتعليم، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات
قابلة للتجديد، وبما أن مدة التجديد مفتوحة لأي عدد من المرات، ولأن مرسوم إعادة التشكيل
لم يصدر بعد مضي مدة الأربع سنوات الأولى، فإن ذلك يعتبر تجديداً تلقائياً للمجلس القادم،
حيث ان الأداة القانونية اللازمة لتشكيل المجلس وهي المرسوم لم تصدر، مما يؤكد أن إرادة
صاحب الإرادة اتجهت إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه. ولا يعد هذا التفسير غريباً أو
مجرد تبرير، إنما أخذت به جميع الأنظمة القانونية في دول العالم التي تذهب إلى استمرار
عمل المجلس القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد سواء أكان ذلك على مستوى الوزارة أم
الهيئات الإدارية المختلفة، المنتخبة والمعينة. ويستمر المجلس القديم بمباشرة مهامه
إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد، وتستند هذه القاعدة إلى المبدأ القائل: وجوب دوام
سير المرافق العامة بانتظام حتى لا تتعطل مصالح الناس. ووفقاً لأحكام المادة الـ (11)
لقانون جامعة البحرين، فإن مدة مجلس أمناء الجامعة أربع سنوات قابلة للتجديد، ووفقاً
لما جرى عليه العمل منذ إنشاء هذه الجامعة، فإن هذا التجديد يكون تلقائياً، ولمدد قد
تكون مماثلة لمدة المجلس، أو لجزء منها، وهذا هو الدليل من خلال مدد المجالس السابقة
والتجديد التلقائي لها: المجلس الأول للجامعة الذي تم تشكيله من مرسوم رقم (3) لسنة
1986 الصادر في 7 أغسطس 1986م، استمر هذا المجلس حتى 19 ديسمبر 1990م، إلى تاريخ تشكيل
المجلس الثاني، أي أنه استمر 4 أشهر و 12 يوماً أي بعد انتهاء أربع سنوات على بداية
تشكيله. المجلس الثاني الذي شكل بالمرسوم رقم (15) لسنة 1990 والصادر بتاريخ 19 ديسمبر
1990م، جدد له تلقائياً بعد انتهاء أربع سنوات لمدة 11 شهراً وعشرة أيام، حيث استمر
حتى تاريخ 29 ديسمبر 1995م. المجلس الثالث والمشكل بالمرسوم رقم (36) لسنة 1995 والصادر
في 29 نوفمبر 1995م، وقد تم التجديد له لمدة 8 أشهر و28 يوماً، حيث استمر حتى تاريخ
26 يوليو 2000م. أما فيما يتعلق بمشروعية قرارات مجلس الأمناء بعد انقضاء الأربع السنوات
الأولى، فلا غبار عليها، وهي صحيحة في كل الأحوال، استناداً إلى أن وجود مجلس الأمناء
وجود قانوني حسبما وضحنا ذلك، إضافة إلى وجود قاعدة قانونية عامة راسخة تقضي بأن «لا
بطلان إلا بنص« والمؤكد أن مثل هذا النص غير موجود«. * * * نؤكد في ختام الموضوع أننا
لم نهدف في طرح هذا الموضوع إلى الإساءة إلى الصرح الوطني الذي نفخر به، وإنما هي محاولة
لوضع النقاط على الحروف بشأن إشكالية أثيرت وهي جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها من
شأنها أن تسيء إلى جامعتنا العزيزة.. جامعة البحرين. وخاصة أننا نلمس تناقضا واضحا
بين الرد الرسمي وبين الرأي الشوري والقانوني والأكاديمي.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
مرسوم
أميري رقم (3) لسنة 1986 بتشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين
مرسوم
رقم (27) لسنة 2000 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين
مرسوم
رقم (36) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين
مرسوم
أميري رقم (15) لسنة 1990 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين
قرار
رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية