أخبار البحرين - 24/6/2008م
العدد 11050
هيئة تنظيم سوق العمل:
سنعيد النظر في رسوم العمل الجديدة إذا ظهرت لها نتائج سلبية فورا
-رجاء مرهون:
قال نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لشئون السياسات محمد ديتو: إن الهيئة
وضعت 6 مؤشرات رئيسية لرصد نتائج السياسات الجديدة التي ستضعها الهيئة على السوق وهي
تأثير قراراتها على معدلات توظيف البحرينيين وعدد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل،
وكذلك تأثيرها على نسبة البحرنة في المؤسسات التي يمثل فيها البحرينيون (50% وما فوق)
بالارتفاع أو الانخفاض. وأردف: وأيضا معدل نمو المؤسسات الصغيرة ومعدل ارتفاع الأسعار،
بالرغم من أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت عالمية مرتبطة بأسباب عديدة،
وسنرصد مستوى إنتاجية الشركات والربح الصافي في كل قطاع (مقاولات أو تجزئة) كمؤشر على
صحة قرارات وسياسة الهيئة، مؤكدا عزم الهيئة على مراجعة وتعديل سياساتها في حال ظهور
أي نتائج سلبية غير متوقعة على السوق. وذكر في لقاء مع الصحافة المحلية أن النشرة التي
أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا تبين مجموعة من النتائج المهمة التي ظهرت من خلال
دراسة مسحية لسوق العمل، إذ تظهر الدراسة انه بالرغم من ارتفاع معدلات النمو وزيادة
نسب التوظيف فإن نسبة توظيف البحرينيين ما زالت أقل من المطلوب. وردا على سؤال أحد
الصحفيين حول تصريح لرئيس جمعية المقاولين يحمل فيه الهيئة الزيادة في أسعار خدمات
البناء الذي قدره بـ50%، أوضح ديتو أن عوامل كثيرة تقف وراء ارتفاع تكلفة العامل الأجنبي
ومطالبات العمالة الأجنبية برفع الأجور وأهمها انخفاض سعر صرف العملة للتحويلات الأجنبية،
إضافة إلى مطالبات الكثير من العمالة الأجنبية نتيجة لارتفاع أجورها في الدول المصدرة
لها. ورفض تحميل رئيس جمعية المقاولين للهيئة مسؤولية ارتفاع الأسعار في قطاع المقاولات،
مبينا أن رفع الرسوم لم يكن بالطريقة الحادة كما كان في الماضي، مجددا تأكيده أن الهيئة
ستضع ارتفاع الأسعار كمؤشر لمراجعة سياساتها. وعبر عن أسفه لتعامل البعض مع مسألة الرسوم
كأنها لم تخفض من 600 إلى 200 دينار للعامل خلال السنة الواحدة، مؤكدا أن مسألة رفع
الرسوم ليست عقابا أو تحديا، متسائلا (هل يرغب البعض في أن يستمر وضع الخريجين الجامعين
من سيئ إلى أسوء في ظل ارتفاع أعداد الخريجين). وداخل ممثل العلاقات العامة للهيئة
عباس بوصفوان خلال اللقاء بالقول: أود الإشارة إلى أن الهيئة تحول 80% من الرسوم التي
تحصلها إلى صندوق العمل، ومن ثم يقوم الصندوق بإعادة ضخ هذه الأموال لسوق العمل في
شكل برامج تدريب ومساعدة للمؤسسات الصغيرة. وأشار إلى أن الهيئة ستدشن في 1 يوليو المقبل
واحدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة ممثلة في تقديم تراخيص العمالة الأجنبية واصفا
هذه المرحلة بالخطوة الأساسية والجوهرية كونه أول اتصال واسع بين الهيئة وجمهورها في
إطار الخدمات، لافتا إلى أن الهيئة قد قدمت العديد من أنشطتها قبل هذا التاريخ بالتعاون
مع جهات عدة. ونوه إلى أن هذه التصاريح تشمل فئة العمال الأجانب في القطاع الخاص، مؤكدا
أن الهيئة ستتولى إصدار تصاريح خدم المنازل عام 2009، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي استكمال
لما قامت به الهيئة ممثلة في إدارة العمليات بإصدار تراخيص العمل للقطاع الحكومي. وبَينَ
أن الهيئة تطمح إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، لافتا إلى أن الهيئة تقدم خدماتها
بالتعاون مع جهات عدة وأن مستوى الخدمات يعكس مدى التنسيق بين هذه المؤسسات، مشيرا
إلى مجموعة من المؤشرات التي استحدثتها إدارة العمليات بالهيئة لقياس مدى الكفاءة التشغيلية
للهيئة ككل. وأضاف: إن الكثير من النقاش يدور حاليا حول الهيئة وخدمة إصدار التراخيص
التي ستتحول لها في غضون أيام، مؤكدا أن جميع القرارات التي تصدر عن الهيئة هي قرارات
قيادة ثلاثية مكونة من مجلس إدارة الهيئة وجهتين أخريين ذات علاقة- على حد قوله. وتابع:
إن الكثير من الأمور (كالرسوم المفروضة) قد اختلفت عما كان مطروحا في بداية العهد الإصلاحي
نتيجة وجود توافق وحوار، ويجب ألا ننسى الغاية الأساسية من هذه العملية وهو جعل البحريني
الخيار الأفضل بالسوق، إضافة إلى دعم القطاع الخاص. وأكد أن تعامل الهيئة مع العمال
الأجانب في هذه المرحلة هو أحد الأدوار التي تلعبها الهيئة وليس الدور الوحيد، مشيرا
إلى مجموعة من السياسات التي طرحتها الهيئة في شكل حزمة وأهمها ضمان تدفق العمالة الوافدة
بصورة لا تهدد فرص عمل البحريني، إضافة إلى تحسين كفاءة وتدريب وتأهيل البحريني. وشدد
على أن توفير فرص عمل للبحرينيين يجب ألا يتعارض مع نمو القطاع الخاص، ونمو هذا القطاع
يجب ألا يقلص فرص البحريني في الحصول على عمل، مشيرا إلى دور صندوق العمل في تقديم
القروض المالية لدعم بعض مؤسسات القطاع الخاصة. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين لشئون الخدمات نبيل آل محمود ان الغرفة على قناعة كاملة بأن الاستثمار
في الموارد البشرية البحرينية هو الاستثمار الأمثل. وعبر عن حالة من القلق مازال يعيشها
القطاع الخاص من مسألة فرض الرسوم، مبينا أن درجة القلق قد انخفضت نتيجة التطمينات
التي بثتها الهيئة من وقت لآخر وأن الغرفة قد عملت في الفترة السابقة على تبليغ مرئيات
القطاع الخاص ومخاوفه من هذه الرسوم. وأظهر دعم ومساندة الغرفة لإنجاح هذا المشروع
قائلا: نود أن نكون شركاء في نجاح هذا المشروع، مشيرا إلى سلسلة من الاجتماعات التي
تمت مع الغرفة والصندوق لمعرفة أساليب التدريب التي يحتاج إليها مختلف المؤسسات في
القطاع الخاص ولتلافي الكثير من البرامج التي لا يحتاج إليها السوق. ولفت إلى دراسة
أجرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تأثيرات الرسوم والأضرار المتوقعة منها، مبينا
أن النتائج الأولية تظهر صعوبة هضم المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر للرسوم المفروضة
خصوصا المؤسسات ذات طبيعة الإنتاج الموسمي. وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى استعداد
القطاع الخاص لمسألة الرسوم، قال: يصعب علينا كغرفة أن نتحدث عن استعداد كل مؤسسة لفرض
الرسوم وبالخصوص المؤسسات ذات الإنتاج الموسمي التي يصعب عليها التنبؤ بدخل ثابت طوال
السنة، وأتوقع أن تظهر الفترة الأولى لتطبيق الرسوم إلى اي اتجاه ستجري النتائج.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
قانون
رقم (73) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (23) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001