أخبار الخليج -الأربعاء 25
يونيو 2008 -العدد 11051
تأجيل
اجتماع لجنة أملاك الدولة مع وزارة العدل
تأجل اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة
العامة والخاصة مع وزير العدل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي كان من المفترض
أن يعقد لمناقشة الأسباب وراء عدم تسليم وزارة العدل لسجل الأملاك الخاص بالوزارة وكذلك
السجل الكامل للأملاك الحكومية لدى دائرة التسجيل العقاري.
وصرح النائب عبد الجليل خليل رئيس اللجنة بأنه وقبل ساعة من وقت الاجتماع اعتذر الوزير
عن الحضور ولم ينب أياً من وكلائه بالحضور وتسليم السجلين المطلوبين وهو ما اعتبره
النائب أمراً مرفوضاً وغير مقبول وخصوصاً أنه يأتي على خلفية عدد من الرسائل والتذكيرات
التي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة بها منذ تاريخ أول رسالة في 5/12/2007م تلتها عدة
تذكيرات ثم رسالتين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تبين فيها اللجنة عدم تعاون عدد من الوزارات
وعلى رأسها وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري في توفير المعلومات المطلوبة. وأشار
النائب عبد الجليل خليل إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
قد عقدت في وقت سابق مع التسجيل العقاري ثلاثة اجتماعات حيث وعدت دائرة التسجيل العقاري
بتسليم السجل قبل شهرين إلا ان كلتا الجهتين أي وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري
لم تسلم أياً من السجلين مما يعكس عدم جدية وزارة العدل في التعاون مع لجنة التحقيق
البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة وتوفير المعلومات المطلوبة. وأوضح النائب
خليل أن عدم حضور وزير العدل للاجتماع مع اللجنة اليوم إنما يمثل إصراراً على عدم التعاون
مع اللجنة ورفض تسليم السجلين ووزير العدل يتحمل كامل المسؤولية وهو محاسب أمام اللجنة
لأنه الشخص المسؤول الأول في الوزارة وعدم حضوره اليوم يعكس عدم الجدية في التعاون
مع اللجنة وخصوصاً أن اللجنة قد خاطبت سمو رئيس الوزراء قبل أسبوع وهي الرسالة الثانية
لخمس جهات لم تتعاون مع اللجنة وهي وزارة العدل، ودائرة التسجيل العقاري، ووزارة الداخلية،
ووزارة الإسكان وشركة ممتلكات مشيراً إلى أن وزارة الإسكان طلبت فترة تمديد مدتها ثلاثة
أسابيع من أجل تسليم سجلها الخاص بأملاك الوزارة وذلك بسبب فصل وزارة الأشغال عن وزارة
الإسكان والذي من المفترض أن تستلم في هذا الأسبوع معتبراً أنه لا يوجد مبرر لدى وزارة
العدل ودائرة التسجيل العقاري ووزارة الداخلية وكذلك شركة ممتلكات في تأخير تسليم سجلات
أملاك الدولة الخاصة بها وخصوصاً أن اللجنة أيضاً عقدت مع شركة ممتلكات ثلاثة اجتماعات
سابقة بخصوص هذا الموضوع. وأكد النائب عبد الجليل خليل أن اللجنة لا تستهدف أحداً من
الوزراء وتلتزم بالمهنية من أجل تحقيق أهداف لجنة التحقيق وعلى رأسها حصر أملاك الدولة
العامة والخاصة والتأكد من حسن إدارة الجهات المعنية لها مؤكداً كذلك أن اللجنة لن
تقبل بتصرف بعض الجهات التي تعتبر نفسها فوق المحاسبة وأن اللجنة في إطار عملها مصرة
على المضي في التحقيق في جميع محاور لجنة التحقيق ولن تتراجع عن مطالبتها بتوفير المعلومات
من أي وزارة معتبراً أنه لا يجب أن تترفع أي وزارة أو جهة على التعاون مع اللجنة. وأعرب
النائب خليل عن وضوح أهداف اللجنة التي لن تفرط في قدم مربع واحد هو ملك للدولة وجرى
التصرف فيه لحساب بعض المتنفذين وأن أي جهة ترفض التعاون مع اللجنة هي تخفي بعض أملاك
الدولة التي جرى التصرف فيها في غير صالح الدولة حيث ان الذي يعتمد مبدأ الشفافية لا
يخاف من المساءلة ولا يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة وبالتالي فأي وزير يمتنع عن
تسليم المعلومات المطلوبة رغم التذكيرات المتكررة يجب أن يتحمل مسؤولية قراره واللجنة
لها الحق في استخدام جميع الوسائل المتاحة في الدستور واللائحة الداخلية الخاصة بلجان
التحقيق.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975