أخبار الخليج -
الخميس 26 يونيو 2008 -العدد 11052
قانون
العمل في القطاع الأهلي ينظم عقد عمل معلمات رياض الأطفال
معلمات رياض الأطفال رواتبهن أقل من خدم المنازل !
تحقيق:
خولة القرينيس
على الرغم من ان الاصلاحات في سوق العمل شملت كل القطاعات تقريبا وأبرزها تلك المتعلقة
بأوضاع العمال الأجانب ورواتبهم فإن وضع العاملة البحرينية مازال على حاله.. وبالأخص
العاملات في رياض الأطفال فهن يتقاضين رواتب متدنية جدا حتى انها لا تتساوى مع المجهود
الذي يبذلنه في العمل، فهل يعقل أن يكون راتب العاملة البحرينية أقل من راتب الخادمة
الأجنبية؟ نعم هذا يحدث في رياض الأطفال والجهات المعنية تتجاهل هذا الوضع مستندة إلى
بنود القانون التي تنص على ان أجور معلمات رياض الأطفال ينظمها عقد العمل المبرم بين
معلمات رياض الأطفال وأصحاب الرياض، وهو العقد الذي ينظمه قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م،
وهذا القانون يجعل صاحب العمل في مأمن من المساءلة القانونية وذلك فيما يتعلق بالاجور
التي تمنح للعاملين في هذا القطاع، وهذا الأمر جعل العاملين في هذا المجال يشعرون بالظلم
والاجحاف خصوصا ان وزارة العمل مشغولة ومنهمكة بإصلاح أوضاع العمال الأجانب وتفرض على
التجار مبالغ طائلة بينما تظل حقوق المواطن البحريني مهضومة في بعض الاحيان. العاملون
في هذه الروضات يصرخون وما من مجيب ولا توجد أي جهة رسمية تنظر في معاناتهم فهناك 131
روضة، و51 حضانة، و62 مدرسة خاصة، واجمالي عدد العاملين في الروضات ودور الحضانة 3000
عامل وعاملة حقوقهم منتهكة ويعيشون في ظروف قاسية والحاجة تجرهم الى القبول بهذا الوضع.
أخبار الخليج التقت مجموعة من العاملات المظلومات وحاولت ايصال معاناتهن الى الجهات
المعنية علهن يجدن شيئا من الإنصاف. راتب زهيد عندما تحدثت الى هذه المدرّسة أخبرتني
عن معاناتها مع هذه المهنة التي تمتد لأكثر من 3 سنوات، فقد بدأت العمل براتب وقدره
35 دينارا ومن دون أي تأمين ومع مرور الوقت حصلت على عدد من الزيادات البسيطة حتى بلغ
راتبها 60 دينارا، وقد تم ضمها تحت سقف التأمين وذلك بعد إلحاح كبير من قبل المدرسات
كافة في الروضة وقامت مديرة الروضة بضمهن تحت سقف التأمين الاجتماعي، ولكن هذا الأمر
لم يسهم في حل مشكلتها الأساسية لأن عقد عملها سينتهي مع اقتراب إجازة الصيف فبالتالي
ستكون من دون راتب ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها فقد بدأت تفكر في ترك العمل لأن
الراتب الشهري زهيد جدا خصوصا أنها تعتمد على الجمعيات من أجل توفير ملابسها للعمل
لأن عملها يتطلب المظهر الجيد، وتختم حديثها قائلة من المفترض أن تكون رواتبنا أعلى
بكثير لذلك يجب على الجهات المعنية أن تنظر في أمرنا لأننا نخدم بإخلاص ولكن التقدير
منعدم. وعن طبيعة عملها في الروضة تعلق قائلة: يقع على عاتقي الكثير من المتطلبات خصوصا
انني أقوم بالاشراف على أطفال صغار جداً وهم بحاجة الى الرعاية فأبذل مجهودا كبيرا
وانا أهتم بهم ولكن من دون أي احتساب لكل هذا التعب. المديرة تعشق المال المعلمة الأخرى
لا تشتكي من قلة الراتب فقط الذي يبلغ 70 دينارا بل من الأعمال الأخرى التي تسند اليها
من قبل مديرة الروضة لأنها دائما تحملهن الكثير من الأعمال التي تكون فوق طاقاتهن،
وتقول: نحن نقوم بجميع المهام بدءا من تعليم الأطفال وصولا بأعمال المطبخ مثل إعداد
بعض الأطعمة وغسل الأواني، فالمديرة لا تحترمنا البتة فهى تصرخ علينا بشكل متواصل وما
ان تجدنا جالسات نتحدث مع بعضنا الا وتراها قد جن جنونها وبدأت تخترع لنا أعمالا من
تحت الأرض والأمر المثير للاستغراب أنها تبحث عن المال بشكل متواصل فهي تبيع الحليب
على الأطفال الذي يوزع بشكل مجاني من قبل الوزارة، أما الرحلات التي تنظمها الروضة
فحدث ولا حرج لأنها تأخذ نسبة من المبلغ الذي يتم تخصيصه لكل رحلة. وعندما سألتها عن
السبب الذي يجعلها تقبل بهذا الراتب الزهيد فأجابتني قائلة لا شيء سوى الحاجة التي
تجبرني على العمل والقبول بهذا المرتب الزهيد ولو كان بيدي الحصول على عمل جيد وبراتب
أفضل لما ترددت في ترك الروضة لأنني أعمل من دون تأمين والزيادات بالمحسوبية خصوصا
ان مديرة الروضة تحاول دائما صنع حزازات بين المدرسات. زيادة هزيلة وبعد ذلك تحدثت
الى معلمة أخرى وقد أثارت استغرابي القضية التي أثارتها عن انعدام الزيادات في هذا
القطاع فهل يعقل أن الزيادة التي تحصل عليها المعلمة لا تتجاوز الدينار ونصف الدينار،
طوال مدة عملها في هذا المجال الذي دام أكثر من سبع سنوات وهي سنوات عمل طويلة وشاقة
حتى بلغ راتبها 40 دينارا؟ ولذلك فهي تشعر بالظلم والاجحاف خصوصا ان الراتب الذي تتقاضاه
لا يساوي التعب والمجهود الذي تبذله في هذا العمل ولكن الحاجة هي التي تجبرها على القبول
بمثل هذا الراتب الهزيل فلو تركت العمل فستكون في عوز مادي.
نطالب بالحلول الجذرية وأخرى بدأت حديثها بعبارة تبين مدى تجاهل وزارة العمل لحقوق
العامل البحريني والاهتمام فقط بحقوق العامل الأجنبي خصوصا ان خدم المنازل قد ارتفعت
رواتبهم بينما معلمات الروضات البحرينيات أصبحن يتقاضين أجورا أقل من رواتب الخدم.
وقالت نحن في قطاع رياض الأطفال مظلومون وبشكل كبير جدا لأن رواتبنا باتت أقل بكثير
من أجور خدم المنازل ولا أحد يلتفت الى مشكلتنا وعلى الرغم من أن قضية خدم المنازل
وأجورهم تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، فأنا أعمل مع الأطفال منذ 10 سنوات ولكن راتبي
مازال لا يتجاوز 50 دينارا، وهذه حقيقة وليس مبالغة، وعلى الرغم من ان العمل مع الأطفال
ممتع فإن الراتب قليل جدا مما يجعلني أفكر بترك العمل في أي لحظة أحصل فيها على وظيفة
أخرى وبراتب أعلى. وبسبب الظروف السيئة التي يعانيها هذا القطاع فإنها تطالب وزارة
العمل بضرورة العمل على وضع الحل الأمثل والسريع لهذه الظروف السيئة التي تعانيها معلمات
قطاع رياض الأطفال. فصل تعسفي وهذه المعلمة المخضرمة تقول: كنت أعمل في مجال التعليم
برياض الأطفال لمدة 25 عاما وطوال هذه المدة كنت أعمل بلا كلل أو ملل على الرغم من
أن راتبي لا يتجاوز 100 دينار وأحرم من نظام التأمين مدة 3 شهور بسبب الإجازة الصيفية،
وعلى الرغم من كل هذه الظروف العصيبة التي عاصرتها طوال فترة عملي فإنني أحب هذه المهنة
ولكن لم يتم تقدير مجهودي فما ان تضامنت مع النقابة حتى فصلت من دون أي مبرر مع حرماني
من شهادة الخبرة ومكافأة الخدمة (علما بأن قانون العمل للقطاع الأهلي لا يوجد فيه أي
نص يخص اجازة صيفية وانما توجد اجازة سنوية وهي اذا تعدى العامل لدى صاحب العمل 21
يوما خلال الـ3 سنوات الأولى واذا تجاوز 5 سنوات يتقاضى راتب اجازة عن 28 يوما ولكن
المبررات التي يتم تقديمها من قبل أصحاب الروضات تكون مبنية على اتفاق مسبق قد تم إبرامه
بين الهيئة العامة للتأمينات وأصحاب العمل ووزارة العمل مما أدى في نهاية الأمر الى
التهلكة لهذا المشوار من عدد السنوات التي قضتها العاملات في هذا العمل). وللنقابة
رأي هذه بعض القصص التي تمكنت أخبار الخليج من الحصول عليها من خلال صاحباتها ولم يتم
نشر أسمائهن نظرا لحساسية الموضوع. وللتعرف أكثر على الأسباب التي جعلت معاناة المعلمات
تتفاقم بهذا الشكل أخبار الخليج التقت أمينة عبدالجبار حبيب رئيسة نقابة العاملين في
الروضات ودور الحضانة التي عبرت عن استياء جميع العاملات في هذا القطاع قائلة هناك
عدد كبير من المدرسات يتقاضين رواتب ضئيلة جدا وهذا الأمر واضح وبشكل كبير في التأمينات
الاجتماعية، وكل الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية.. ووزارة العمل على علم
بهذا الوضع ولكنها لم تحرك ساكنا. فدور وزارة التربية والتعليم هو في لائحة الأنظمة
والإشراف على الروضات ودور الحضانة.. تقوم فقط بتفقد المباني والأشياء الموجودة داخل
المبنى وليس لها علاقة بالموظفات في الرواتب التي لا تتجاوز 40 الى 45 دينارا، والسجلات
التجارية التي تصدر هذا التصريح القابل للاستثمار وهذا الاستثمار يخضع لقانون الربح
والخسارة وبما أن صاحب العمل لا يقبل بالخسارة أو الربح القليل لأنه يسعى وبمختلف الأساليب
لزيادة أرباحه من خلال اتباع عدة أساليب أولها تقليص عدد العاملين بحيث يتحمل المدرس
الواحد في حدود 30 الى 40 طفلا أيضا يسعى لإيجاد أماكن رخيصة ومتواضعة على سبيل المثال
استخدام بيوت عارية لا تتصف بالمواصفات المطلوبة لأن تكون رياضا للأطفال أو مكانا لائقا
للتربية اضافة لهذا انعدام جميع الوسائل والمتطلبات والشروط الصحية، وكذلك انعدام وسائل
النقل وفي حال توافرها فإنها بطبيعة الحال تكون باهظة التكاليف ويتحمل أعباءها الأهالي.
وتواصل حديثها قائلة غالبا ما يسعى صاحب العمل الى اتباع سياسة ضغط الأجور على المدرسات
والمدرسين والعاملين الى أقصى الدرجات من أجل تحقيق المزيد من الأرباح وذلك على حساب
هؤلاء العاملين، حتى وصلت رواتب المعلمات في بعض الروضات الى ما دون الأربعين دينارا،
وهناك حالات أخرى حيث يفرض على المتقدم للعمل شروطا غير قانونية وغير انسانية عندما
يطلب من الموظف الجديد العمل من دون راتب كفترة تجريبية قد تمد الى أكثر من 3 شهور
وذلك تحت مبرر شرط العمل تحت التجربة، وبعد ذلك يتم انهاء عمل الموظفة بعد انقضاء المدة
الزمنية بحجة أن الروضة ليست بحاجة إليها واذا كان لديها أي شاغر فسيتم الاتصال بالموظفة،
ومن جهة أخرى تجد ان الروضة تضع العاملات تحت ضغوط نفسية قاهرة فعلى سبيل المثال يتم
التوظيف في رياض الأطفال بنية الفصل بنهاية كل عام دراسي وذلك من خلال العقود المحددة
المدة التي لا تتجاوز 9 شهور في حدها الأقصى ويترتب على ذلك وقف التأمين اضافة الى
انعدام الاجازات السنوية وانعدام جميع الاجازات علما ان غالبية هذه الروضات تمنع على
العاملات المتزوجات الحمل واذا وقع الحمل يكون مصير الموظفة الفصل تحت شتى المبررات
والأسباب التي تحددها صاحبة الروضة. وفيما يتعلق بالأسباب التي تجعل المعلمات يقبلن
بهذا الوضع أوضحت قائلة: نود أن نبين ان الحد الأدنى للأجور غير معمول به في مملكة
البحرين مما يتيح لصاحب العمل التكيف في تحديد الأجور وعلى سبيل المثال: العمال البحرينيون
الذين يقومون ببيع هوياتهم ويخضعون لصاحب عمل واحد لا تتجاوز رواتبهم 40 الى 45 دينارا
وكل ذلك من أجل استقدام العمال الأجانب وهذا الأمر هو ما يحدث بالتحديد في هذه المنشآت،
وهكذا خدم المنازل الذين يعيشون تحت نفس الظروف والحالات وذلك بسبب غياب القوانين التى
تنظم الحد الأدنى للأجور حسب مستويات العمل والمؤهلات العلمية والصناعية لذا أصبح صاحب
العمل وخاصة أصحاب رياض الأطفال في مأمن عن أي مساءلة حول تدني الأجور لأن القانون
قد منحهم هذا الحق، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة بضرورة
الاسراع والتدخل المباشر لحماية هذه الفئة من المجتمع وضمان حقوقهم كمواطنين قد منحهم
الدستور حق العيش الكريم والراتب والعمل اللائق الذي يصون كرامتهم ويحفظ وضعهم العائلي.
ان هذه المناشدة لمؤسسات الدولة والحكومة ما هي إلا تعبير عن المعاناة وحالة الاستغلال
والقهر الذي تعيشه فئة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة، ان وصف هذه الأوضاع
هي اجابة منطقية ورد موضوعي على السؤال المطروح من قبل أعضاء مجلس الشورى حول الأسباب
التي تجعل الدولة بعيدة عن حماية هذه الفئة وعدم تدخلها المباشر في تنظيم حقوقهم لذا
قد أصبح الزاميا على مجلسي النيابي والشورى العمل لسن القوانين في أسرع وقت من أجل
ضمان حقوق هذه الفئة وتحقيق للطفل امكانية التعلم في أجواء نفسية ايجابية وفي محيط
صحي لا يعاني القائمون عليه حالات القهر والغبن التي قد تنعكس على تربية هذا النشء
منذ بدء حياته مما سيجعله في محيط من الألم والمعاناة قد تؤرقه طوال حياته علما بأن
التعليم رسالة نبيلة وليست استثمارية تجارية. دور وزارة التربية فيما علقت على هذا
الموضوع الدكتورة صفية صادق البحارنة مديرة إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم
قائلة إن من مسئولية وزارة التربية والتعليم، التي تضطلع بها إدارة رياض الأطفال: الإشراف
الفني والرقابة الإدارية والتربوية. المتابعة الفنية لهذه المؤسسات من حيث مدى التزامها
بشروط الترخيص المختلفة. الإسهام في تدريب معلمات رياض الأطفال، حيث إن الوزارة بصدد
إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال يعنى بتأهيل وتدريب معلمات رياض الأطفال، كما
يعنى بتقديم كل وسائل الدعمين الفني والتربوي لرياض الأطفال. وسوف تسعى الوزارة من
خلال هذا المركز إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية لمعلمات وإدارات رياض الأطفال
بما يمكنها من القيام بمسئولياتها التربوية والتعليمية. الإسهام في تطوير مناهج هذه
المؤسسات. التأكد من توافر الشروط الأساسية لتوظيف أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية،
وليس من بين هذه المهام، من الناحيتين القانونية والإدارية، التدخل في شروط التعاقد
عند التوظيف، حيث يخضع هذا الجانب لقانون العمل في القطاع الأهلي البحريني رقم 23 لسنة
1976 وتعديلاته اللاحقة، في الباب السابع منه، خاصة في المواد (38- 66- 68-070) وعلى
الرغم من أن تحديد الراتب مرتبط بالمنشأة نفسها فإن الوزارة تحث وتشجع- في حدود صلاحياتها
المسئولين كافة عن رياض الأطفال - على منح رواتب مناسبة للمعلمات بما يتماشى مع الرسالة
التربوية التي يضطلعن بها ومع إمكانيات هذه المؤسسات وعدم إثقال كاهل أولياء الأمور
من ناحية أخرى.
ومن جهة أخرى توجد بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لجنة مشتركة تدرس جميع
الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، وهنالك العديد من المراسلات بهذا الخصوص، حيث هنالك
سعي إلى تعزيز وضع معلمات رياض الأطفال ضمن جهود الدولة لتحسين رواتب وأجور العاملين
في القطاع الخاص. أما بخصوص إمكانية قيام الوزارة بإنشاء رياض أطفال، فإنّ ذلك يعني
ضمّ التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم الأساسي، في حين انّ المادة الخامسة من القانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم تنصّ على أن «تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع
الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية«.
وهو ما يعني أنه يجب تشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض الأطفال وهو ما تقوم به وزارة
التربية والتعليم بالفعل حسبما يتضح مما تقدم. وإنه وفقا للمادة السابعة من دستور مملكة
البحرين التي تنص على أنه (... ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل التي يعينها
القانون وعلى النحو الذي يبين فيه ...)، فإن الأخذ بهذا الاقتراح سيترتب عليه أن تكون
هذه المرحلة إلزامية ومجانية عملاً بحكم هذه المادة. إضافة: 1ــ إن الأخذ بمبدأ إلزامية
التعليم في مرحلة رياض الأطفال يترتب عليه ـ بحكم القانون ـ أنه: - لا يجوز أن يلتحق
الأطفال بالتعليم الابتدائي إلا بعد اجتياز مرحلة رياض الأطفال. - إن عدم إلحاق الطفل
بالروضة سوف يؤدي إلى تعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية، حيث ستكون سن الإلزام هي
سن الالتحاق بالروضة. 2 ــ أما إذا كان الهدف من ضم مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم
الأساسي هو توفير تعليم مجاني في هذه المرحلة، فإن الأخذ بهذا الاقتراح يترتب عليه
أعباء مالية بكلفة مرتفعة جدًا حيث أعدت وزارة التربية والتعليم عام 2003م دراسة بشأن
الكلفة المالية (كلفة الرواتب والتشغيل وكلفة المباني) لإنشاء عدد وقدرة 152 روضة من
رياض الأطفال خلال الفترة من 2003 إلى 2008 فبلغت الكلفة المالية آنذاك 678،176،156
مليون دينار بحريني، وهذه الكلفة مرشحة للزيادة. 3 ــ كما يتطلب ضم رياض الأطفال إلى
التعليم الأساسي توظيف كوادر مؤهلة أكاديميا ومدربة لوظائف التعليم والإدارة والتوجيه
وغيرها، إضافة إلى توفير المواد التعليمية والكتب المدرسية اللازمة إما عن طريق الشراء
وإما التأليف المحلي والطباعة، وهذا كله يتطلب الكثير من الوقت والموارد المالية التي
ستزيد من الكلفة الإجمالية لضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي. 4 ــ هذا فضلاً عن
أن مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب عناية مكثفة بالنواحي التربوية والاجتماعية والرعاية
الصحية والعناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعني زيادة في الكلفة المالية
المطلوبة من أجل توفير المستلزمات الضرورية التي تتناسب مع خصوصية هذه المرحلة الحرجة
من عمر الطفل. 5 ــ باستعراض أنظمة التعليم في معظم دول العالم نجد أن هذه الأنظمة
لا تدرج مرحلة رياض الأطفال ضمن مراحل التعليم الأساسي ولا تفرض إلزاميتها على المواطنين.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
قرار
بتشكيل لجنة تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
قرار
وزاري رقم (1/ م ع ن/ 2008) بشأن انتداب بعض موظفات إدارة رياض
الأطفال للتفتيش على
رياض الأطفال