أخبار الخليج - السبت 28/6/2008
العدد 11054
جهود إصدار قانون للأسرة
تصل إلى طريق مسدود
- رجاء مرهون:
كشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي عن أن الجهود التي بذلها
الاتحاد للالتقاء بالمجلس العلمائي للتوافق حول إصدار قانون الأسرة قد وصلت إلى طريق
مسدود، إن رفض المجلس لقاء عضوات الاتحاد بعد أن تم مخاطبته رسميا 3 مرات مما عرقل
مسألة تكوين لجنة جعفرية لوضع ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية (الجانب الجعفري).
وأوضحت الرويعي في لقاء شامل مع «أخبار الخليج« بأن المجلس قد نجح في لقاء شخصيتين
فقط ذاتا وزن تنتميان للمجلس وهما سماحة الشيخ حسين النجاتي الذي أكد وجهة نظر العلمائي
والشيخ جعفر العلوي الذي وضع بعض الملاحظات على المسودة الجعفرية. وأشارت إلى جهود
حيثية يجريها الاتحاد مع مجموعة من القضاة والمشايخ من أهل السنة للتوافق حول ملاحظات
نهائية على قانون الأحوال الشخصية (المسودة السنية)، تمهيدا لرفعها إلى الديوان الملكي
ورئيسي مجلسي الشورى والنواب.
وأكدت خلال اللقاء أن عدد الأطفال المتضررين من قانون الجنسية الحالي يتجاوز الألفين،
مبينةً الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء مع رسوم إضافية للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية،
ومن دون إقامة دائمة في وطن لا يعرفون غيره. (أخبار الخليج) سألت الرويعي حول أولويات
الاتحاد في المرحلة المقبلة وموقفه من العديد من القضايا المهمة المطروحة على الساحة،
وفيما يلي نص اللقاء: } ما هي أهم النتائج التي حققتموها على مستوى التحرك الأخير للوصول
إلى توافق مع المجلس العلمائي حول إصدار قانون الأحوال الشخصية؟ - أولا أود الإشارة
إلى جهود لجنة الأحوال الشخصية المكونة من عضوات ممثلات لمختلف الجمعيات النسائية،
إضافة إلى شخصيات مستقلة والتي بدأت بمباشرة عملها عام 1982، وطالبت بالعديد من الحقوق
المرتبطة بالمرأة كإقامة مكاتب للتوفيق الأسري وإنشاء صندوق للنفقة، كذلك المطلب الأساسي
المتمثل في إصدار قانون الأسرة، وقد أجرت اللجنة الكثير من المقابلات مع مسئولين بالدولة
لهذا الغرض، وكان أكثرها مع وزير العدل والشئون الإسلامية. قد أبصرت النور بالفعل بعض
الأمور التي طالبت بها اللجنة على امتداد تاريخها وأهمها إنشاء صندوق النفقة وتخفيف
إجراءات التقاضي، أما بالنسبة لمطب إنشاء مكاتب للتوفيق الأسري فإنه لازال قائما، وأيضا
مطلبنا الأساسي بإصدار قانون الأحوال الشخصية قد تعثر، فللأسف لم تصل جميع الجهود التي
بذلتها اللجنة إلى نتيجة. والجميع شاهد اللغط والتطورات التي أثيرت عندما طُرحَت فكرة
إصدار قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة، والسبب ببساطة كما يعلم الجميع يرجع
إلى أن المجلس العلمائي قد ربط مسألة إصدار القانون بوجود ضمانة دستورية مما عرقل عملية
الإصدار. } وكيف تم التعامل مع هذا الموقف الرافض (إن صح التعبير)؟ بعدها تحركت جهات
مختلف لتحريك الموضوع وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، كما شهدنا بعض الجمعيات السياسية
تتحرك لطرح هذا الموضوع من وقت لآخر في شكل ندوات وحلقات حوارية، وبعد تشكل الاتحاد
النسائي ارتأت الجمعيات أن يتحول الموضوع إلى مظلة الاتحاد، وقد قرر الإتحاد النسائي
التعامل مع الموضوع بطريقة مغايرة بغرض إحراز خطوات أو أي تقدم يذكر نحو إصدار القانون.
لجان من قضاة وشيخ وكما يعلم الجميع فقد أصدرت مسودتان لقانون الأحوال الشخصية من قبل
الديوان الملكي، وقد وضعت المسودتين لجنتان مختلفتان واحدة لإعداد مسودة سنية وأخرى
لإعداد مسودة جعفرية وتتكون اللجنتان من شيوخ دين وقضاة شرع. وقد ارتأينا طرح المسودتين
للنقاش في حلقة حوارية أقيمت في 26مايو 2007 وقد حضر الندوة شيوخ دين من كل الاتجاهات
وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وكثير من المهتمين وأعضاء الجمعيات، وكان الهدف الأساسي
من الورشة هو استطلاع الآراء والمواقف حول مسألة إصدار
القانون، وقد قدم كل من الشيخ ياسر المحمدي والشيخ عبدالمحسن العصفور والمحامي سامي
سيادي أوراق عمل، وقد اتفق الحضور حينها على أهمية إصدار القانون وضرورة وجود توافق
مجتمع حول الموضوع. وأعقب هذه الورشة تشكيل لجنة من قضاة ورجال دين من الطائفة السنية
وأيضا أكاديميين لمراجعة المسودة السنية ووضع ملاحظاتهم عليها ، أما على الجانب الجعفري
فقد تم أيضا السعي لتشكيل لجنة بغرض مراجعة المسودة الجعفرية، ولكننا لم ننجح في تشكيلها،
إذ تم مخاطبة المجلس العلمائي رسميا عددا من المرات، كما تم طلب اللقاء معهم. في حين
أن الرد جاء ليؤكد أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية و الجهود التي نبذلها على حد
سواء، مجددا لموقفهم باشتراط الضمانة الدستورية، ولكننا لم ننجح في لقاء المجلس باستثناء
بعض الشخصيات ذات الوزن كالشيخ حسين النجاتي (أكد على وجه نظر العلمائي) والشيخ جعفر
العلوي الذي وضع بعض الملاحظات على المسودة الجعفرية. من جهة أخرى، عقدت الجمعيات النسائية
جلسات قراءة في القانون استمرت على امتداد 3 أيام بمعية محامين، ومن ثم قرر الاتحاد
أن يتولى المحامون المتواجدون في الجلسات وضع ملاحظات الجمعيات المتواجدة في صيغة تعديلات
على القانون. رفع الملاحظات إلى الديوان وسيقوم الاتحاد بجمع الملاحظات الموضوعة من
الجانب الجعفري و لجنة المشايخ السنة والمحامين ورفعها إلى الجهة الرسمية في الديوان
الملكي، إضافة إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب في محاولة لحلحلة القانون. وأيضا بالنسبة
إلى قانون الأحوال الشخصية قمنا بإجراء استبيان مسحي في كل المراكز التابعة لوزارة
التنمية ومركز الشكاوى التابع للمجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى المراكز المهتمة بالشأن
الأسري كمركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري ومركز (بتلكو) لرعاية حالات العنف الأسري و
مركز أوال للاستشارات القانونية ، وأيضا اثنان من مكاتب المحامين. وتم تفريغ هذا الاستبيان
وإعداد تقرير بحيث نوفر قاعدة من البيانات والإحصاءات تعكس حجم هذه القضايا وكيفية
حلها. ونعمل على إجراء استبيان مسحي للقضاء حول حجم هذه القضايا في المحاكم، ووزارة
العدل والشئون الإسلامية قد استجابت لمطلبنا بتوزيع الاستبيان. وأجرينا جهودا حثيثة
في الجانب التوعوي بهدف إبراز أهمية القانون، ولن أغفل الجهود التي بذلت لتمويل النساء
العاجزات عن رفع القضايا أمام المحاكم الشرعية، وقد شهدت المراحل الأولية للمشروع نجاحا
وسيرى النور قريبا. هل كنتم تتوقعون موقفا مختلفا، في طرحك لفكرة التحاور مع المجلس
العلمائي؟ موقف المجلس من القضية معروف ومعلن، لم نكن نتوقع شيئا، نحن نطرق الأبواب،
في محاولة وسعي لإيجاد توافق حول الموضوع لأهمية عدم ربطه بأي ملف سياسي، وبالفعل لقد
خاطبنا المجلس العلمائي 3 مرات. } رغم جميع هذه الجهود إلا أن مسألة إصدار القانون
مازالت عالقة، وذلك بسبب اشتراط المجلس العلمائي الضمانة الدستورية.. ألا ترين أن أي
جهود مستقبلية سيكون مصيرها الفشل أيضا؟ - نحن نبذل الجهود التي نراها مناسبة لإصدار
القانون، مع محاولتنا للحفاظ على التوافق المجتمعي وأن لا نصطدم بأي جهة كانت، ولكننا
نرى أنها مسئولية القيادة السياسية فهو قرار سياسي في النهاية، والقانون حاليا موضوع
محل مساومة ما بين الأطراف المختلفة
والسلطة الرسمية، وقد تكون المساومة على كثير من الملفات، وغرضنا من جميع الجهود التي
بذلت أن نضع الجهة الرسمية ومجلسي الشورى والنواب أمام مسؤوليتهما، فالجانب الأهلي
قام بمسؤولياته في تجميع الملاحظات، فلجنة المشايخ تحتوي جميع الأطراف، والجانب السني
اشترط وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص (شيوخ الدين من أهل السنة)، وكلنا حريصون على أن
يكون القانون متوافقا مع الشريعة الإسلامية. وكذلك الجهد الذي بذلناه في عمل الاستبيان
المسحي استهدف إبراز حجم معاناة الأسر من دون حماية قانونية لنضع هذه الجهات أمام مسئولياتها.
} ألا تفتقر هذه الجهود إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة؟ - هنالك لجنة للتنسيق
مع المجلس الأعلى للمرأة ، وحسبما أرى فإن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على الموضوع بحسب
وجهة نظره، وموقفهم من إصدار القانون واضح وقد دشن المجلس حملة لإصدار قانون الأحوال
الشخصية، كما أنهم أعدوا العديد من ورش العمل للتوعية بجزئيات القانون، كما يحسب للمجلس
إنشاء صندوق النفقة الذي شهد النور بعد جهود حثيثة من قبلهم ومطالبات من قبل لجنة الأحوال
الشخصية استمرت على مدار سنوات، وكذلك إصدار قانون لتسهيل إجراءات التقاضي، وبحسب اعتقادي
فإننا بحاجة إلى كل مجهود يبذل في جميع النواحي. وأخيرا، فأنا أعتقد أن جهودنا تكمل
بعضها البعض، فالمجلس عمل على حل جزئيات كصندوق النفقة وتسهيل إجراءات التقاضي أمام
المحاكم الشرعية كتعويض عن غياب القانون وهي إجراءات مهمة، ونحن ندفع بقوة لإصداره
وندفع بزيادة عدد المحاكم وإصلاح القضاء وإيجاد مكاتب للتوفيق الأسري. في إحدى الندوات
المشتركة بين الاتحاد النسائي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، هددت الجهتان برفع
بعض الحالات النقابية إلى منظمات دولية في حال استمرار صمت بعض الهيئات الحكومية..
أين توقفت تحركاتكم؟ في مسعانا لحل مشاكل النقابيات، نتحرك بالتوازي مع الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين بخطوات مدروسة من خلال اللجنة المشتركة بين الاتحادين، ونحرص
على أن لا نتجاوز اتحاد العمال في أي تحرك. قضية نجية وبالنسبة للنقابية نجية عبدالغفار،
أقمنا يوما خاصا للتضامن معها، وكذلك خاطبنا المجلس الأعلى للمرأة بخصوص مشكلة نجية
لبحثها ومحاولة حلها وذلك بالتنسيق مع نجية، ومن جانبه قام المجلس ببحث المسألة مع
الجهة الرسمية ذات العلاقة (البريد)، ومن ثم ارتأى المجلس أن مسألة إنشاء نقابات في
المؤسسات العامة قضية غير قانونية، وذلك وفقا للتعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية،
ولم نفاجأ بموقف المجلس كونه جهة رسمية في آخر المطاف. وقد تضمنت توصياتنا لوزارة الشئون
الخارجية حول تقرير حقوق الإنسان قضية نجية وأمينة عبدالغفار ومشاكل العاملات في رياض
الأطفال، ونعمل على طرح مشاكل النقابيات في كل المحافل المحلية والدولية، في لقاءاتنا
مع مجلسي الشورى والنواب. رفع الاتحاد العام لنقابات العمال قضايا النقابيات إلى منظمة
العمل الدولية منذ ما يزيد على شهرين، ونحن نتابع كيف تسير هذه القضايا بشكل دقيق.
} طرحت الجمعيات النسائية مسألة منافسة بعض الوزارات الخدمية لمشاريعها في أكثر من
محفل، وتحديدا (وزارة التنمية الاجتماعية)، فهل خاطبتم هذه الجهات بحثا عن تنسيق؟ -
هنالك تنسيق مع وزارة التنمية لعمل ورش لدعم المشاريع التنموية والاتحاد يحرص على حضور
هذه الفعاليات، ونطرح هذه المواضيع من وقت لآخر، إذا ما ارتأت إحدى الجمعيات ضرورة
طرح هذه المسألة، كما طرح في أحد اللقاءات التشاورية مع قرينة جلالة الملك ورئيسة المجلس
الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة استجابةً لرغبة جمعية أوال في طرح
القضية للتداول.
} وهل خاطبتم وزارة التنمية تحديدا في هذه المسألة؟ - لا، لم نفعل ذلك ... إن مسألة
تحركنا مرتبطة بموقف ورغبة الجمعية ذاتها، ولم تقدم أي جمعية طلبا رسميا لمخاطبة وزارة
التنمية بهذا الخصوص. } من وجهة نظرك، هل هنالك منافسة لبعض الجمعيات؟ - لقد طرحت وزارة
التنمية الاجتماعية مشروع تنمية المؤسسات الصغيرة وهو مشروع مماثل لما طرحته جمعيتا
أوال والرعاية وإحدى الجمعيات الإسلامية منذ سنوات ممثلا في مشروع (المايكروستارت)،
وقد بدأت صيحات هذه الجمعيات تتعالى مطالبة وزارة التنمية بالتنسيق، وقد شكلت وزارة
التنمية لجنة مشتركة تضم في عضويتها جمعية أوال. } في موضوع آخر، ما هو موقفكم من التحفظات
التي وضعتها بعض الدول على تقرير المملكة لحقوق الإنسان والخاصة بوضع المرأة؟ - نتفق
مع هذه الدول في أهمية رفع كل تحفظات مملكة البحرين عن اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز
ضد المرأة ونؤكد ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع مواد الاتفاقية. نطالب برفع تحفظات
المملكة على اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والإسراع في إصدار
قانون الأحوال الشخصية ومواءمة التشريعات الوطنية بحيث تتضمن مبادئ الاتفاقية وعلى
رأسها قانون الجنسية الذي يخالف النص الصريح بالدستور الذي يؤكد المساواة في المواطنة،
إذ أن هذا القانون يمنح الرجل البحريني المتزوج من أجنبية الحق في منح أبنائه الجنسية
البحرينية بشكل تلقائي منذ الولادة، في حين يحرم البحرينية المتزوجة من أجنبي هذا الحق،
مما يتسبب بمعاناة كبيرة لفئة واسعة من المواطنين. ولن أغفل غياب قانون خاص للحماية
من العنف الأسري، وغياب نظام (الكوتا) ، حيث تَحث اتفاقية مكافحة التمييز الدول الأطراف
على أن تأخذ مجموعة من التدابير التي تساعد المرأة على دخول المجالس التشريعية، الدستور
ينص على مساواة المواطنين في الحق السياسي، ولكن النظام الاجتماعي في وضعه الحالي يمنع
ذلك، وأثبتت تجارب الدول المجاورة أن الحل في إقرار نظام الحصص (الكوتا). و لم تغفل
ملاحظاتنا على التقرير الحكومي لحقوق الإنسان مسألة حظر النقابات في القطاع الحكومي،
إذ طالبنا بإعطاء الموظفين في الحكومة الحق بتشكيل نقاباتهم، وأيضا النظر في مسألة
مضايقة وملاحقة النقابيات وإبعادهم عن العمل، وأيضا طلبنا بإصدار قانون يجرم التمييز
والتحرش الجنسي للنساء في قانون، جميع هذه الملاحظات هي أولويات عملنا في الفترة القادمة.
} بالنسبة إلى مشكلة الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجنبي، كيف تقيمون حجم
المشكلة بعد أن قام المجلس الأعلى للمرأة بحل جزء منها، أو فاقمها (كما يرى البعض)؟
لا يمكننا القول بأنه فاقمها، المسألة يجب أن تحل من جذورها لإنهاء هذه المشكلة للأبد،
وهذا المسألة هي حق أصيل من حقوق المواطنة، المسألة مرتبطة بحق المرأة في اختيار شريك
الحياة، ويجب أن لا ترتبط بحرمانها من حقوقها الدستورية. وهذه المسألة مرتبطة بالاستقرار
الأسري لعوائل كثيرة، وهذا ما تترجمه معاناة بعض النساء البحرينيات اللاتي تجاوز أبناؤهن
الثلاثين والخمس وثلاثين من العمر، ومازالوا من دون الجنسية البحرينية (جنسية الوطن
الذي لم يعرفوا غيره)، مما يصعب عليهم مسألة الحصول على عمل ، أو يجعلهم تحت رحمة صاحب
العمل للحصول على حق في الإقامة، وكذلك بالنسبة إلى مسألة الصحة والتعليم الجامعي فهم
يعاملون معاملة الأجنبي. } كم تقدرين عدد هؤلاء الأطفال و النسوة ؟ - إن عدد الأطفال
يتجاوز الألفين، السيدات المسجلات ضمن حملة الجنسية يتجاوزن المائتين. } وإلى أين وصلت
جهودكم في هذا المجال؟ - حملت الجنسية دعت مؤخرا جميع النساء المتضررات من قانون الجنسية
الحالي (بحسب علمنا) لجمع البيانات الخاصة بهن وبأبنائهن ضمن استمارة أعدت لهذا الغرض،
وللأسف لم يستجبن جميعا، ونحن نحاول من هذه الخطوة إدراجهن في جميع تحركاتنا ومنهن
الإحسان أنهن لسن وحيدات، وهناك من يعمل لإنهاء معاناتهن. وكذلك حرصنا على لقاء المجلس
الأعلى للمرأة وكذلك رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لطرح الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء،
بل اجتمعنا مع كل الكتل وشرحنا الموضوع من خلال شريط فيديو يعرض مشاهد وحالات، إضافة
إلى سماع شهادات إنسانية حية لحالات متضررة. ودُعينا إلى اجتماع مع لجنة الخدمات (اللجنة
المعنية بنظر الموضوع)، وطرحنا رأيا قانونيا في هذه المسألة. } وما صدى الذي لاقته
هذه الجهود؟ - إن قانون الجنسية لم يمر من قبل النواب حتى اللحظة، ونشهد تفاعلا وتعاطفا
من جميع الجهات المعنية بالموضوع، ولكن حجر الزاوية في المسألة هو تمرير مجلس النواب
للقانون بحيث يعطي المرأة حقا مساويا للرجل بمنح أبنائها الجنسية البحرينية تلقائيا،
أي تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية.
} يثار، ان كل ما هو مطروح لا يتعدى الوعود بالنظر في الحالات، وليس تعديل القانون...
- إن اتخاذ بعض التدابير التي تخفف على هذه النسوة معاناتهن مسألة مهمة أيضا كدولة
الكويت التي أمرت أن يعامل أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطن، ومؤخرا
صدر قرار يسمح لهؤلاء المولودين لأبناء خليجيين بالانضمام إلى سلك الجيش، وقد عولجت
كثير من مسائلهم المرتبطة بالصحة والتعليم والإقامة وغيرها. } وإذا ما كان الحل يتمثل
في معالجة هذه الحالات من دون تغيير القانون، فماذا سيكون موقفكم؟ - ستظل مطالبنا بتعديل
القانون قائمة، إذ أن المطلب مطلب إنساني في النهاية عوضا عن ظهور حالات جديدة بعد
فترة من الزمن. يوم للمرأة البحرينية } اقترحت صاحبة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة فكرة تخصيص يوم للمرأة البحرينية وتركت المقترح محل تداول، ولكن لم يصدر أي
موقف منكم إزاء القضية، ما تعليقك؟ - المقترح جميل... والمرأة البحرينية تستحق التقدير
والاحترام، ولكن يبقى التطبيق بيد من اقترح الفكرة أي المجلس الأعلى للمرأة، ونحن ننتظر
هذه الخطوة في النهاية، ونحن نقدر أي مجهود لتكريم المرأة البحرينية.
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري رقم (2) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
رقم (20) لسنة 2006 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (50) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (27) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري